شرکت شیلات جنوب

‌به منظور بهره‌برداري از محصولات دريايي خليج فارس و درياي عمان و رودخانه‌هاي ساحلي جنوب کشور و كوشش در بهبود وضع اقتصادي و‌عمراني و كمك به امور درماني ساكنين جنوب ایران و ايجاد و تقويت شركتهاي تعاوني صيد همچنين كمك به صيادان محلي، در سال 1350 شركت سهامي شيلات جنوب‌ايران تأسيس گردید.

قانون تاسیس

قانون تأسيس شركت سهامي شيلات جنوب ايران[۱] ‌مصوب 1350.1.21

‌ماده 1 - به منظور بهره‌برداري از محصولات دريايي خليج فارس و درياي عمان و رودخانه‌هاي ساحلي جنوب و كوشش در بهبود وضع اقتصادي و‌عمراني و كمك به امور درماني ساكنين جنوب و ايجاد و تقويت شركتهاي تعاوني صيد همچنين كمك به صيادان محلي شركت سهامي شيلات جنوب‌ايران تأسيس مي‌شود. ‌ماده 2 - شركت سهامي شيلات جنوب ايران داراي شخصيت حقوقي است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت و اساسنامه‌مربوط كه به پيشنهاد مجمع عمومي صاحبان سهام و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد با اصول بازرگاني اداره مي‌شود و تابع مقررات قوانين‌محاسبات عمومي و استخدام كشوري نخواهد بود. ‌تبصره - هر گونه اصلاح يا تغيير در اساسنامه به طريق فوق به عمل خواهد آمد. ‌ماده 3 - سرمايه شركت در بدو تأسيس پانصد ميليون ريال است كه به 25000. - سهم بيست هزار ريالي به شرح زير تقسيم شده است.

‌الف - وزارت دارايي 5000. سهم. ب - بانك تعاون كشاورزي ايران 1250. سهم. ج - سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي 9750. سهم. ‌د - شير و خورشيد سرخ ايران 9000. سهم.

‌تبصره 1 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود كليه سهام خود را در شركت سهامي شيلات جنوب ايران در مقابل دريافت بهاي اسمي و پرداخت‌شده به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي واگذار نمايد.

‌تبصره 2 - بانك تعاون كشاورزي ايران مكلف است كليه سهام خود را در شركت سهامي شيلات جنوب ايران به شير و خورشيد سرخ ايران واگذار‌و بهاي اسمي پرداخت شده سهام خود را دريافت كند.

‌تبصره 3 - هر گونه تغييرات بعدي در ميزان سرمايه و سهام شركت موكول به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام خواهد بود.

‌تبصره 4 - نمايندگي سهام دولتي در مجمع عمومي صاحبان سهام با وزير جنگ يا نماينده او خواهد بود.

‌ماده 4 - شركت مجاز است هر گونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره‌برداري به صورت مشاركت يا غير آن با اشخاص يا مؤسسات داخلي و يا‌خارجي را انجام دهد. همچنين مي‌تواند براي خريد كشتي و ساير وسائل فني صيد و بهره‌برداري و يا امور مربوط به آن تا ميزان يك ميليارد ريال وام يا‌اعتبار از منافع داخلي يا خارجي طبق شرايط مذكور در قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه‌هاي عمراني‌كشور مصوب خرداد ماه 1345 تحصيل نمايد و دولت مي‌تواند وام يا اعتبار مزبور را تضمين كند.

‌ماده 5 - اجراي طرحهاي مربوط به بهبود امر صيد و بهره‌برداري از محصولات دريايي جنوب كه اعتبار آن كلاً يا جزئاً از محل اعتبارات عمراني‌تأمين مي‌گردد به شركت سهامي شيلات جنوب ايران واگذار مي‌شود. ‌طرحهاي مذكور يا از طرف شركت سهامي شيلات جنوب ايران تنظيم و به سازمان برنامه پيشنهاد مي‌شود و يا از طرف سازمان برنامه با موافقت آن‌شركت تهيه و به تصويب مي‌رسد.

‌ماده 6 - شركت از آغاز سال 1345 براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات نقل و انتقالات بلاعوض و حق‌الثبت و حق تمبر و‌عوارض شهرداري و بندري - به استثناي باربري و انبارداري معاف است.

‌ماده 7 - حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به واردات كه جهت بهره‌برداري از آبزيان به كار مي‌رود از قبيل كشتي - قايق و ساير‌وسايل نقليه دريايي - سردخانه - وسايل صيد، ماشين آلات و ساير لوازمي كه براي بهره‌برداري و تأسيس صنعت صيد ماهي و ميگو و تهيه كنسرو و‌كود و ساير محصولات مشتق از صنعت صيد مورد نياز شركت سهامي شيلات جنوب ايران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان كمك به شركت در بودجه كل‌كشور همه‌ساله منظور خواهد شد.

‌تبصره - شركتها و مؤسسات خارجي كه براي بهره‌برداري از محصولات دريايي در خليج فارس و درياي عمان قراردادهايي با شركت سهامي‌شيلات جنوب ايران منعقد مي‌كنند اگر وسائلي به عنوان ورود موقت يا معافيت وارد نمايند و در خاتمه كار بلاعوض به شركت سهامي شيلات جنوب‌ايران واگذار كنند عنوان خروج از كشور را داشته و مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني آن وسائل نخواهند بود.

‌ماده 8 - اقدام به هر گونه عمليات صيادي و بهره‌برداري از آبزيان خليج فارس و درياي عمان و رودخانه‌هاي ساحلي جنوب ايران وسيله اشخاص‌حقيقي يا حقوقي موكول به اجازه شركت سهامي شيلات جنوب ايران و طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام برسد.

‌تبصره - ساكنان جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان و رودخانه‌هاي ساحلي جنوب ايران مي‌توانند براي مصارف شخصي و به ميزان‌متعارف با رعايت ضوابطي كه از طرف شركت سهامي شيلات جنوب ايران تعيين مي‌شود مبادرت به صيد بنمايند.

‌ماده 9 - تأسيسات دولتي مربوط به تهيه كنسرو و نگاهداري ماهي و محصولات دريايي موجود در سواحل خليج فارس و درياي عمان كه مورد نياز‌شركت سهامي شيلات جنوب ايران باشد بر اساس ارزيابي و توافقي كه حاصل شود در مقابل پرداخت بهاي آن به شركت واگذار مي‌شود.

‌ماده 10 - آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت پس از تصويب مجمع عمومي شركت به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره (‌كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود) پس از تصويب مجلس‌شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.11.8 در جلسه روز شنبه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس‌سنا رسيد. ‌رييس مجلس سنا[۲]

منبع

[پايگاه تحقيقاتي علوم و صنايع شيلاتي]