تفاوت میان نسخه‌های «دزدی»

۴۰٬۴۲۴ بایت حذف‌شده ،  ۹ سال پیش
تعییرات RiWOLTER به نسخهٔ 4044224 Xqbot واگردانده شد.
(تعییرات RiWOLTER به نسخهٔ 4044224 Xqbot واگردانده شد.)
{{ویکی سازی}}
[[پرونده:Fortunes_of_a_Street_Waif.jpg|thumb|200px|دو جوان در حال دزدی چکمه.]]
'''دزدی''' یا سرقت در [[حقوق کیفری]] به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد می‌گویند.
سرقت
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال، شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند .
تعریف جرم سرقت
▪ ماده ۱۹۷ » قانون مجازات اسلامی « در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد :
» سرقت عبارت ات از ربودن مال دیگری بطور پنهانی « . در این تعریف چهار عنصر » ربودن « ،» مال « ، » دیگری « و » به طور پنهانی« مشاهده می شوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :
ربودن
رکن رکین سرقت در حقوق ایران » ربایش « است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند
مال
موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم » مال « هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است .
تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود .
به طور پنهانی
در » قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود، و هم در ماده ۲۱۵، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود، مشاهده می گشت؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید « در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که » به صورت مخفیانه «انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه »مخفیانه« و » به طور پنهانی « و این که مواد ۲۱۸ ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی .
ماده ۱۹۸ اشعار می دارد :» سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد « :
سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد
سارق در حال سرقت عاقل باشد
سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد
سارق قاصد باشد
سارق بداند و ماتفت باشد که مال غیر است
سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است
صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد
سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد
به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود
سارق مضطر نباشد
سارق پدر صاحب مال نباشد
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد
حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد
سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد
مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد
مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
تعاريف ومصاديق مربوط به سرقت اعم از عادي و مسلحانه
1. سرقت : ربودن مال و اشياء منقول غير، بدون رضاي او و برخلاف حق است -لنگرودي – ترمينولوژي حقوق.
2. سرقت يا دزدي آن است كه شخص بالغ و عاقلي مال متعلق به ديگري را كه در جاي محفوظ نگهداري مي شود و بدون اطلاع صاحب آن ببرد -تحريرالوسيله ج1ص482
3. سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني -ماده 197 ق م ا .
4. سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد .
5. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه يا مخفيانه مال منقول متعلق به ديگري حقوق جزاي اختصاصي – دكتروليدي
6. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه شيء منقول متعلق به ديگري -حقوق جزاي اختصاصي – دكتر پاد
7. سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غير .
8. سرقت مستوجب حد : سرقت مستوجب حد عملي ارادي و عمدي شخص غير از پذر صاحب مال در غير سال قحطي در ربودن مخفيانه معادل 5/4 نخود طلاي مسكوك از مال ديگري توام با هتك حرز (حقوق جزاي اختصاصي – دكترشامبياتي
9. تعريف اجرايي و عملياتي : سرقت بطور كلي عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني و يا آشكار با سوء استفاده از غفلت و عدم آگاهي و هوشياري لازم صاحب مال يا با زور و خشونت .
10. سرقت عبارت است از اينكه كسي چيزي را بدون اجازه صاحب آن بردارد يا برداشتن چيزي از ديگران بدون اطلاع و رضايت صاحبان آنها .
برداشتن مال ديگري به صورت پنهاني و دور از چشم صاحب آن .
ربودن مال غير به صورت پنهاني و قصد تملك .
از آنجائيكه در ايران اسلامي مي بايستي كليه آحاد جامعه از امنيت مطلوب برخوردار باشند تا در سايه آن بتوانند به زندگي عادي خود ادامه دهند و دولت نيز قادر باشد برنامه هاي سازندگي را در تمامي مراحل به اجرا بگذارد . باید توجه داشت امروزه پلیس به تنهائی در جامعه مسئول و جوابگوی مشکلات ناشی از کجروی، جرائم و نا امنی نیست لذا بر مسئولين و ارگانها واجب است با همياري و همكاري طرحها و برنامه هاي اساسي و ويژه اي را در كوتاه مدت و بلند مدت در جهت ريشه يابي و ازبين بردن علل و عوامل جرم تهیه واجرا نمايند .
میزان سرقت در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی
درصد سرقت در ايران نسبت به ساير کشورها خيلي کمتر است براساس آمار موجود تاکنون 28 نوع سرقت نظير خودرو، منزل، موتورسيکلت، جيب بري، کيف زني، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، سرقت اماکن و ... وجود دارد.
پارکينگ هاي طبقاتي تاثيري در کاهش وقوع سرقت خودرو نداشته است.
وفور موتورسيکلت در جامعه، عدم رعايت اقدامات ايمني براي حفظ و نگهداري موتورسيکلت از سوي صاحبان اين وسيله نقليه، باعث شده است تا سرقت موتورسيکلت بيشترين آمار سرقت را در کشور به خود اختصاص دهد.
افزايش خودرو، عدم نصب سيستم ايمني بر روي خودرو، رها کردن خودرو روشن بدون سرنشين در خيابان و در بيرون پارکينگ، از مهمترين عوامل سرقت اين وسيله نقليه به شمار مي رود.
کارآگاهان زماني که وارد صحنه جرم يا سرقت مي شود با توجه به مدارک، دلايل، قرائن و شواهدي که در صحنه جرم وجود دارد، تحقيقات خود را آغاز مي کند و با توجه به يافته هايي که از صحنه جرم به دست مي آورند، به دنبال مجرم رفته و با اقدامات فني – پليسي موفق مي شوند، سارق را شناسايي و دستگير کنند.
بیشترین سرقت ها در جایی رخ مي دهد که مردم از اموال خود کمتر مراقبت و محافظت مي کنند.
انواع سرقت
سارقان زن
زنان سارق به تنهايي در زمينه جيب بري در اتوبوس ها، مراکز تفريحي، بازار، بازراچه ها، ايستگاه هاي مترو و ... فعاليت مي کنند.
دو درصد سارقان زن هستند و گاهي اوقات از زنان در زمينه سرقت از منزل به عنوان مراقب استفاده مي شود.
سارقان در قالب فروشندگان اشیای عتیقه
اخيراً باندهاي سازمان يافته اي به شناسايي افراد علاقه مند به خريد و معامله اشياي عتيقه و نفيس در استان هاي کشور اقدام مي کنند و با اين بهانه به سرقت اموال آنها مي پردازند.
کلاهبرداران با نشان دادن اشياي عتيقه که اغلب تقلبي است، خريداران را به انجام معامله ترغيب و سپس با ترتيب دادن معاملات صوري، آنها را به محل هاي خلوت کشانده و با ترفندهاي فريبکارانه نظير خوراندن داروي بيهوشي و يا ضرب و شتم، وجوه همراه آنها را به سرقت مي برند. مالباختگان در بيشتر موارد به دليل غيرقانوني بودن اين معاملات از شکايت عليه سارقان به پليس خودداري مي کنند.
با توجه به وقايع رخ داده، چنانچه در معرض اين پيشنهادات واقع شدید از ورود به اين گونه معاملات غير قانوني که در آن علاوه بر زيان هاي مالي، بيم خطرات جاني نيز متصور است، به طور جدي خودداري کرده و مراتب را سريعا از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهید.
مامور نماها
گاهي مشاهده شده که افرادي تحت عنوان مامور در جلوي بانک ها، مراکز خريد و فروش خودرو، بنگاه هاي معاملات ملکي، دفاتر ثبت و اسناد و ... پرسه مي زنند و افرادي را که حامل پول نقد و تراول چک هستند، تعقيب و در محل هاي خلوت آنها را متوقف مي کنند و حين بازرسي از آنها، پول يا تراول چک هايشان را سرقت و از صحنه متواري مي شوند.
، مامورنماها در اغلب موارد طعمه هاي خود را به حمل مواد مخدر متهم مي کنند، شهروندان هنگامي که حامل وجه نقد هستند، در صورت مراجعه افرادي با لباس شخصي به آنها که قصد دارند با نشان دادن وسيله اي شبيه بي سيم، آنها را مورد بازرسي بدني قرار دهند، از مردم کمک بخواهند و يا اينکه سريع پليس 110 را در جريان قرار داده و درخواست کمک کنند تا پلیس اصالت فرد را بررسي کند.
سرقت توسط مامورنماها افزايش نيافته است، ولي نياز است مردم با آگاهي جلوي اين کار را بگيرند.
مردم به هنگام برخورد با پليس نبايد ترس و ارعابي داشته باشند، شهروندان هنگام رويارويي با پليس يا مامورنماها، کارت شناسايي آنها را گرفته و با دقت بخوانند و همچنين توجه داشته باشند که وسيله نقليه آنها بايد داراي آرم باشد.
سرقت از منزل
هنگام مسافرت، خانه هاي خود را به افراد امين جهت سرکشي بسپارید و يا اينکه در صورت امکان شب ها فردي را براي حضور در خانه معين کنید.
استفاده از چراغ هاي اتوماتيک و داراي تايمر در کاهش سرقت از منزل موثراست.
سرقت از کودکان
برخورد شديد قوه قضاييه با سارقان طلاجات کودکان باعث گردیده در سال جاري سرقت از کودکان به خصوص دختربچه ها کاهش پيدا کند.
رها کردن دختربچه ها همراه با طلا و جواهرات در خيابان براي سارقان ايجاد انگيزه مي کند، شهروندان باید از اين کار خودداري کنند و به سر و دست کودکان خود طلا و جواهر آويزان نکنند.
سرقت از طریق مسمومیت
سارقان با مسافران داخل اتوبوس، ترمينال هاي مسافربري، قطار و... طرح دوستي مي ريزند و سپس به آنها شيريني و آبميوه آغشته به داروهاي خواب آور و مسموم تعارف مي کنند و پس از بيهوش کردن مسافران، اموال آنها را به سرقت مي برند. مسافران و افرادی که به تنهایی مسافرت می کنند از پذیرفتن خوراکی و نوشیدنی و میوه از افراد ناشناس جدا خودداری کنند.
سرقت از شبکه های برق
سرقت از شبکه هاي برق در اماکني نظير باغات، محل هاي کم تردد، مناطق ويلايي و شبکه هاي برق صورت مي گيرد.
طي هماهنگي هايي که بين حراست وزارت نيرو و اداره کل مبارزه با سرقت ناجا صورت گرفته است، سرقت کابل هاي برق در سطح کشور رو به کاهش است.
سرقت از بانک
استفاده از ماموران انتظامي و سيستم هاي الکترونيکي بهترين راه پيشگيري از وقوع سرقت از بانک ها به شمار مي آيد.
سرقت از بانک ها در ايران نسبت به ساير کشورها طي سال هاي گذشته کاهش چشمگيري يافته است.
معاونت انتظامي استان هاي سراسر کشور با هماهنگي فرمانداران هر ساله از کليه بانک هاي سراسر کشور بازديد کرده و در خصوص برطرف کردن نقاط ضعف آنها به مسوولان آنها تذکر مي دهند. سپس نقاط ضعف بانک ها به استان ها و اداره کل مبارزه با سرقت نيروي انتظامي اعلام مي شود و در کميسيون هاي مبارزه با سرقت که در سطح عالي برگزار مي شود، مطالب مطرح شده و از مسوولان بانک ها خواسته مي شود که در اين کميسيون ها شرکت کرده و در رفع نقايص خود بکوشند.
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1- سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3- سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
4- سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6- سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
وظیفه سارق در مقابل مال باخته:
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.
حد سرقت
در اصطلاح حقوق اسلامی، حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا درنصوص شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .
حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بندالف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند . هرگاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باشد، باز حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد . از سوی دیگر، هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد، به نظر برخی از فقها، با توجه به عموم آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد، لیکن به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط و سارق به جای آن تعریز می گردد . در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد، حد اجرا نخواهد شد.
تکرار یا تعدد سرقت
مجازات تکرار سرقت مستوجب حد به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند . در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرحله چهارم اعدام است، ولو سرقت درزندان باشد .
در مورد تعدد سرقتهای مستوجب حد، تبصره۱ ماده ۲۰۱ اشعار می دارد سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد « و بنابراین تنها حد قطع چهار انگشت در مورد چنین سارقی اجرا نخواهد شد.
سرقتهای متفرقه
در این مبحث سرقتهایی را که مستوجب حد نمی باشند طی سه بخش مجزا مورد بررسی قرار می دهیم .
 
 
 
سرقتهای خاص
منظور از سرقتهای خاص سرقتهایی هستند که شرایط مخصوص به خود را دارا بوده و طی قوانین مختلف به طور ویژه مورد حکم قرار گرفته اند . این سرقتها متعدد می باشند و در این بخش اهم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه
به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ : » هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد .«
● سرقت مسلحانه گروهی در شب
به موجب ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات ، » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .«
سرقت مسلحانه از منازل
به موجب ماده واحده » قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند «
 
 
● سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها یا جواهر فروشیها
ماده واحده » قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه « مصوب سال ۱۳۳۸ ناظر به سرقت از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها و به طور کلی هر محلی که » معمولا« وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی در آن وجود دارد می باشد . بدین ترتیب هرگاه کسی وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری برباید مشمول این ماده قرار نمی گیرد چرا که منزل، محل »معمول« برای نگهداری این گونه اموال نیست .
راهزنی (قطع الطریق)
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در مورد سارقین مسلح اشعار می دارد :» سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه بااسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .«
سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی
سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی
کیف زنی یا جیب بری
سرقت از مناطق حادثه زده
سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون
سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن
سرقت اقوام شخص ورشکسته
سرقت نظامیان
سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم
ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد :» سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود .«
سرقت ساده مستوجب تعریز
مطابق ماده ۶۶۱ قانون تعریزات مصوب سال ۱۳۷۵ ، » در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .«
● شروع به سرقت
»مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق است .« با تصویب قانون تعریزات جدید در سال ۱۳۷۵، حکم شروع به جرم در ماده ۶۵۵ ذکر گردید . این ماده اشعار می دارد: » مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . « » شروع به سرقت طبق ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات جرم است و همانند سرقت مجازات نیز دارد و در صورت ارتکاب سرقت و شروع آن در دو مورد تعدد محقق است، که در این حالت برای هر جرم مجازات مربوط به آن تعین می گردد و هر گاه برای هر یک حکم جداگانه ای صادر شده باشد هر دو حکم باید اجرا شود .«
▪ همکاری در ارتکاب جرم سرقت به دو صورت است:
الف)شرکت در جرم سرقت
ب) معاونت در جرم سرقت
مجازات معاون بستگی به نوع سرقت ارتکابی دارد . در صورتی که سرقت، مستوجب حد باشد مجازات معاونت در آن، به موجب تبصره (۲) ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا سه سال می باشد . در پایان بحث از معاونت در جرم اشاره به ماده :» هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید، یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .عنصر مادی این جرم عبارت از » تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قراردادن مال مسروق « می باشد . » در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات مجازات در این ماده محکوم می گردد .«
انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده 197 ق.م باشد و الا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.
عنصر قانونی جرم سرقت
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
الف ) مواد 185 و 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.
ب) مواد 651 تا 667 ق.م.ا و نیز مواد 544، 545، 546، 559، 683 و 684 ق.م.ا
ج) مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
عنصر مادی جرم سرقت
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد
رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.
نکته:
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.
رکن دوم مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن. بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
تذکر
برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.
 
رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.[17]
منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.[18] سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد. [19]
 
رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست.[20] منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
 
 
 
 
 
{{پاک‌کن}}