تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز r2.6.1) (ربات افزودن: he:גלות, vi:Lưu đày |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵:
{{خرد}}
تبعید تبعید :
تبعید ، نوعی کیفر در فقه و حقوق . تبعید در لغت به معنای «دور کردن » است (رجوع کنید به ابن فارس ابن منظور طریحی ذیل «بعد») و در اصطلاح مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود و برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهرا پس از مشروطه در ایران رواج یافته (رجوع کنید به دهخدا ذیل واژه ) و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ذیل واژه ایران . قوانین و احکام مواد 87 138 192ـ194). در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب » و «نفی » (یا نفی بلد) به همین معنا (رجوع کنید به ابن فارس ابن منظور طریحی ذیل «غرب » و «نفی ») بسیار شایعتر بوده است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة ذیل «تغریب »).
با استناد به آیة «او ینفوا منالارض ...» (مائده : 33) احادیث معتبر (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 19ـ20) و سیرة پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام (رجوع کنید به طوسی 1401 ج 10 ص 36 کلینی ج 7 ص 197 حر عاملی ج 28 ص 308ـ309) مجازات تبعید مشروعیت یافته و در بارة عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه و قیادت و زنا و قتل (در پاره ای موارد) اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 47 91 135 367).
در بارة حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقا معین نشده (طباطبائی ج 10 ص 7 شهید ثانی 1313 ج 2 ص 423) ــ همچنانکه نظر مشهور همین است (سبزواری ج 27 ص 223) ــ تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است (نجم الدین طبسی 1416 ص 47 367) ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبة غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده (رجوع کنید به سبزواری ج 27 ص 224) احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدی مطرح می شود. به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد (نجفی ج 41 ص 637ـ 638). برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند (رجوع کنید به منتظری ج 2 ص 324 326). برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند (ناصف ج 3 ص 32 نیز رجوع کنید به ابن اخوه ص 278).
بعضی محققان با استناد به احادیث (رجوع کنید به حرعاملی ج 18 ص 351) بر آن اند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و بویژه در بارة مرد زانی اجرا می شده است . با ظهور اسلام ابتدا به موجب آیة پانزدهم سورة نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد ولی بعدها با آیة جلد (نور:2) نسخ گردید (خوئی 1408 ص 310).
از تتبع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است . این جرایم به چهار دستة کلی تقسیم می شوند: قتل و خونریزی جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه جرایم مرتبط با دولت اسلامی فحشا. جرایم دستة نخست شامل قتل فرزند قتل برده قتل کافر ذمی مثله کردن مرده و مانند اینهاست .
اگر پدر فرزند خود را بکشد برخی فقها از جمله یحیی بن سعید حلی (ص 576) و مجلسی (1406ـ140 ج 16 ص 500 نیز رجوع کنید به محمدرضا طبسی ج 8 ص 72 خوانساری ج 7 ص 233 خوئی 1975ـ1976 ج 2 ص 72ـ73) از باب تعزیر قایل به تبعید شده اند. مستند این فتوا حدیث «وینفی عن مسقط رأسه » از امام باقر علیه السلام است (طوسی 1401 ج 10 ص 236) که مراد از «مسقط الرأس » وطن مجرم است (نجم الدین طبسی 1416 ص 52) و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد (نجفی ج 41 ص 638). در بارة تبعید شخصی که بردة خود را بکشد احادیثی در منابع شیعی (طوسی همانجا) و منابع اهل سنت (ابن ابی شیبه ج 9 ص 304 بیهقی ج 8 ص 36) آمده است از دیدگاه اهل سنت سند آنها ضعیف است ولی معدودی از فقهای امامی (حلی مجلسی 1406ـ1407 همانجاها) در این باره به تبعید فتوا داده اند. همچنین در بارة تبعید شخصی که بردة فردی دیگر را به قتل برساند در منابع عامه احادیثی آمده (ابن ابی شیبه ج 9 ص 407) و برخی خلفا چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده اند (رجوع کنید به متقی ج 15 ص 119). با اینهمه در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی شود. البته قول به تعزیر و حبس در برخی منابع مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 73ـ74). در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ــ که از طریق عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد ذمی حکم شده (رجوع کنید به صنعانی ج 10 ص 92) و موردی گزارش شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد (همانجا) با اینهمه فقهای اهل سنت به آن فتوا نداده اند هرچند قایل به تعزیر شده اند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 76). همچنین در بارة تبعید مثله کنندة مرده از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده (رجوع کنید به مسعودی ص 236 نوری ج 18 ص 190) ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است .
مصادیقی از جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند عبارت اند از: سرقت احتکار
و محاربه . در بارة تبعید سارق احادیثی نقل شده (رجوع کنید به قاضی نعمان ج 2 ص 395 کلینی ج 7 ص 230) ولی فتوای فقهی دیده نشده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 362ـ363). البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد (مرداوی ج 10 ص 286) همچنانکه برخی از اهل سنت (ابن حجر عسقلانی ج 12 ص 134) محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند.
محاربه از مهمترین موجبات تبعید است . محارب کسی است که سلاح بر می کشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند (طوسی 1390 ص 720 نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1370 ش ص 354ـ356). در قرآن کریم (مائده : 33) و احادیث متعدد (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 245 نجم الدین طبسی 1416 ص 369ـ 377) به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است . مدت تبعید محارب در برخی احادیث (کلینی ج 7 ص 246) و فتاوای فقهی (حلی ص 242 شهید ثانی 1313 ج 2 ص 450 نجم الدین طبسی 1370ش ص 359) یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 397ـ 399 مفید ص 804 ـ 805 ابن فهد حلی ج 5 ص 124) و بیشتر فقهای عامه (رجوع کنید به ابن قدامه ج 10 ص 313ـ 314 جزیری ج 5 ص 360) مدت تبعید را مادام العمر شمرده اند مگر آنکه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازة استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد (رجوع کنید به ابن فهد حلی همانجا ابن ادریس حلی ج 3 ص 505 نجم الدین طبسی 1416 ص 423) یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود (حلی همانجا کاسانی ج 7 ص 141). برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند (رجوع کنید به طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 483 علامه حلی 1371ش ج 9 ص 259 نجم الدین طبسی 1416 ص 405) و نیز از اهل سنت مالک بن انس (ج 4 ص 555) با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنت این کیفر ویژة مردان است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 405ـ406 شمس الائمه سرخسی ج 5 جزء 9 ص 197).
اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیة 33 سورة مائده تبعید نخواهد شد (ابن ادریس حلی ج 3 ص 509ـ510). همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه برآن اند که کیفر تبعید موقتا اجرا نمی شود (ابن حزم ج 11 ص 183). تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه (شهیدثانی 1403 ج 9 ص 295 نجم الدین طبسی 1416 ص 432) و اهل سنت (از جمله مالکیان و ظاهریان رجوع کنید به ابن حزم ج 11 ص 300 ابن رشد ج 2 ص 719) واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه (رجوع کنید به مرداوی ج 10 ص 292ـ 298) و امامی (فاضل هندی ج 2 ص 251) واجب ترتیبی است . حکم تبعید برای «طلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند) یا «ردء» (کسی که محارب را یاری می رساند) مقرر نشده است (رجوع کنید به علامه حلی 1314 ج 2 ص 233) ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به زحیلی ج 6 ص 133). در منابع فقهی در بارة چگونگی رفتار با محارب تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار فروعی آمده است (برای تفاصیل رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 412 418 نیز رجوع کنید به محارب / محاربه * ).
برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه شماری از اهل سنت به کیفر تبعید رأی داده اند از جمله در بارة کسی که با مطرح کردن پرسشهای پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص است ذبح کنندة حیوان بدون آگاهی از احکام و شرایط آن و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است (رجوع کنید به ابن ابی شیبه ج 4 ص 482 ابن حزم ج 10 ص 462 نجم الدین طبسی 1416 ص 440ـ441).
کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند در برخی منابع اهل سنت این حکم آمده (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 339) ولی در منابع فقهی امامیه دیده نشده است (رجوع کنید به همان ص 338). همچنین پاره ای منابع اسلامی کیفر استهزا کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند از مصادیق اینهاست : تبعید حکم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف (رجوع کنید به مجلسی 1403 ج 18 ص 59) و تبعید یهود بنی قینقاع * و بنی نضیر * از مدینه (رجوع کنید به ابن حنبل ج 2 ص 149 طبری ج 28 ص 19ـ20). تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت در سیرة پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام گزارش شده است (نجم الدین طبسی 1416 ص 349 ثقفی ص 11) همچنانکه در احادیث سیرة حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم وجود دارد (رجوع کنید به معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام ج 3 ص 308). از دیگر موارد تبعید در پاره ای منابع کلاهبرداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مهر بیت المال است در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 354ـ 355).
در برخی جرایم فحشا از جمله لواط و قوادی و زنای غیرمحصن نیز کیفر تبعید مقرر شده است (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 204 طوسی 1401 ج 10 ص 60ـ61 نجفی ج 41 ص 639 خوئی 1975ـ1976 ج 1 ص 345 محمدرضا طبسی ج 8 ص 62 نووی ج 22 ص 68 نجم الدین طبسی 1416 ص 86 ـ 89).
از دیگر موارد تبعید که در پاره ای منابع اهل سنت آمده تبعید لواط کننده است که سعیدبن مسیب عطاء قتاده ثوری اوزاعی شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند (رجوع کنید به شوکانی ج 7 ص 132 جزیری ج 5 ص 126) ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند (رجوع کنید به نجفی ج 41 ص 381).
در بارة تبعید قواد از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 261 طوسی 1401 ج 10 ص 64) که بسیاری از فقهای متقدم امامی (رجوع کنید به مفید ص 791 طوسی 1390 ص 710 ابوالصلاح حلبی ص 410) و فقهای معاصر (خوانساری ج 7 ص 91 امام خمینی ج 2 ص 425 سبزواری ج 27 ص 319 فاضل موحدی لنکرانی ص 277) بر پایة آن فتوا داده اند. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند (رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ج 6 ص 115 بهوتی حنبلی ج 5 ص 109). برخی فقها حکم تبعید را ویژة قواد مرد دانسته اند (رجوع کنید به طوسی 1390 ص 710 ابن براج ج 2 ص 534 ابن حمزه ص 500 آبی ج 2 ص 563) برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند (رجوع کنید به طباطبائی ج 10 ص 108 نجفی ج 41 ص 401 محمدرضا طبسی ج 8 ص 47) بعضی از فقهای امامی قواد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند (رجوع کنید به سلار دیلمی ص 259 مقدس اردبیلی ج 13 ص 126 خوانساری همانجا). مدت تبعید در این باره در احادیث معین نشده (نجم الدین طبسی 1416 ص 114) ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته (رجوع کنید به ابن ادریس حلی ج 3 ص 455) و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند (رجوع کنید به محقق حلی ج 3 ص 314 امام خمینی ج 2 ص 425 فاضل موحدی لنکرانی ص 278). بسیاری از فقهای امامی از جمله شیخ طوسی و علامه حلی قواد را به صرف یک بار ارتکاب جرم مستحق تبعید می دانند (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416ص 121ـ122) ولی برخی فقها از جمله شیخ مفید و سلار و ابن حمزه وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند (رجوع کنید به همان ص 122). در بارة اینکه آیا تبعید قواد باید به مکانی صورت گیرد که سفر محسوب شود یا نزدیکتر از آن هم کافی است حدیثی یافته نشده است فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیکترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد (طوسی 1401 ج 10 ص 36ـ37). شیخ طوسی (1351ش ج 8 ص 3) تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینة زندگی قواد تبعیدی در دوران تبعید بر عهدة خود اوست ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد هزینة آن از بیت المال تأمین می گردد (ابن فهد حلی ج 5 ص 64).
از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد «مخنث » بودن است یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه رجوع کنید به ابن منظور طریحی ذیل «خنث »). فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث (رجوع کنید به ابن حجر عسقلانی ج 10 ص 274 ج 12 ص 134 متقی ج 5 ص 324) مخنث را مستحق تبعید می دانند (شافعی ج 6 ص 146 جزیری ج 5 ص 122 نجم الدین طبسی 1416 ص 319). در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 268 ابن بابویه ص 602) ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ص 409 نجم الدین طبسی 1416 ص 304). از دیگر موارد فحشا که در پاره ای از منابع اهل سنت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد (رجوع کنید به صنعانی ج 7 ص 382) و کسی که با غنا و آلات طرب روزگار می گذراند (ابن ماجه ج 2 ص 871 ـ872 نیز رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 325).
از مهمترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی زنای غیرمحصن است که در بارة آن احادیث بسیاری در منابع شیعه (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 177) و اهل سنت (رجوع کنید به بخاری جعفی ج 4 ص 181) آمده است . بر این اساس فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلی 1371ش ج 9 ص 150ـ151) که نظر جمهور اهل سنت بویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان نیز چنین است (ابن نجار ج 2 ص 462 جزیری ج 5 ص 61 زحیلی ج 6 ص 39). امامیان برخلاف برخی از فقهای عامه تبعید زانی غیرمحصن را مستحب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند بلکه آن را واجب می شمارند (رجوع کنید به طوسی 1351ش ج 8 ص 3 ابن فهد حلی ج 5 ص 64 جزیری همانجا). تبعید زانی از دیدگاه فقهای امامی و بیشتر اهل سنت حد به شمار می رود (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 439 نیز رجوع کنید به شوکانی ج 7 ص 101) ولی حنفیان آن را تعزیر شمرده اند (شمس الائمه سرخسی ج 5 جزء 9 ص 45 کاسانی ج 7 ص 58 نیز رجوع کنید به صابونی ج 2 ص 27ـ29). مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته اند (رجوع کنید به مفید ص 780 محمدرضا طبسی ج 8 ص 41 شهید ثانی 1403 ج 9 ص 110). به موجب برخی احادیث و آرای فقهی آغاز تبعید از ابتدای سفر تبعیدی محاسبه می شود (رجوع کنید به محسنی ج 4 ص 270 رملی ج 7 ص 428) ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده اند (رجوع کنید به انصاری ج 4 ص 129 خطیب شربینی ج 4 ص 148). اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید (علامه حلی 1314 ج 2 ص 223 شهید ثانی 1403 ج 9 ص 111 کریمی جهرمی ج 1 ص 322 عوده ج 2 ص 382) برخی دیگر با این نظر موافق نیستند (رجوع کنید به فاضل هندی ج 2 ص 224 علامه حلی 1329 ج 2 ص 255).
در بارة اینکه زناکننده از چه محلی تبعید شود در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است : به عقیدة برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی همانجا طباطبائی ج 10 ص 48 محمدرضا طبسی ج 8 ص 241) به عقیدة برخی دیگر باید از محل اجرای حکم (رجوع کنید به طوسی 1351ش ج 8 ص 2ـ3 ابن براج ج 2 ص 528 امام خمینی ج 2 ص 418) و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد (رجوع کنید به ابن حمزه ص 495 علامه حلی 1314 همانجا برای آگاهی از آرای دیگر رجوع کنید به کریمی جهرمی ج 1 ص 317). در بارة اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصلة مکانی انجام گیرد در فقه امامی آرای مختلفی آمده است از جمله نزدیکترین سرزمین به بلاد شرک (حلی ص 550) مکانی که نماز در آن قصر باشد (فاضل هندی همانجا) محلی که در آن غربت صدق کند (سبزواری ج 27 ص 276) مکانی با فاصلة پنجاه فرسنگ (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 197) و جایی که حاکم اسلامی معین کند (رجوع کنید به طوسی 1351ش ج 8 ص 3). بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آنجا قصر است (تقی الدین حصنی ج 2 ص 143 مرداوی ج 10 ص 173) و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند (رجوع کنید به ابن قدامه ج 10 ص 136). جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده (رجوع کنید به حرعاملی ج 28 ص 123ـ124) ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ج 1 ص 319). در پاره ای منابع فقهی تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده (رجوع کنید به علامه حلی 1329 ج 2 ص 255 فاضل هندی همانجا کریمی جهرمی ج 1 ص 322) و برخی دیگر تعیین آن را در اختیار حاکم دانسته اند (رجوع کنید به امام خمینی همانجا سبزواری ج 27 ص 276 فاضل موحدی لنکرانی ص 138). انتقال اختیاری تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت جایز است (کریمی جهرمی همانجا خطیب شربینی ج 4 ص 148) اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند (رجوع کنید به رملی ج 7 ص 428ـ429).
هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم فتنه برمی انگیزد می تواند تا برطرف شدن مانع آن را به تأخیر اندازد (کریمی جهرمی ج 1 ص 323). همچنین به نظر برخی فقها اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد تبعید به تأخیر می افتد (رجوع کنید به علامه حلی 1329 ج 2 ص 254ـ 255 فاضل هندی همانجا رملی ج 7 ص 429). بنا بر برخی منابع فقهی شیعی هرگاه تبعید شونده بیمار و امید بهبود وی موجود باشد اجرای حکم تبعید به تأخیر می افتد (طوسی 1351ش ج 5 ص 203ـ204).
نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکار غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند (رجوع کنید به همان ج 5 ص 203 ج 8 ص 2 نجم الدین طبسی 1416 ص 239) اما برخی از آنان با استناد به احادیث (رجوع کنید به کلینی ج 7 ص 177 طوسی 1390 ج 4 ص 202) حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند (رجوع کنید به علامه حلی 1371ش ج 9 ص 151ـ152 شهید ثانی 1313 ج 2 ص 428 مقدس اردبیلی ج 13 ص 76 خوانساری ج 7 ص 91). اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک بن انس (ج 4 ص 504) ماوردی (ص 367) و برخی فقهای دیگر (شمس الائمه سرخسی همانجا امیر ج 4 ص 5) اعمال کیفر تبعید را در بارة زنان نپذیرفته و شماری دیگر (رجوع کنید به قسطلانی ج 10 ص 26 ابن حزم ج 11 ص 186) آن را پذیرفته اند. برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند (ابواسحاق شیرازی ج 2 ص 272 صابونی ج 2 ص 29 نیز رجوع کنید به ابن مفلح مقدسی ج 6 ص 74 مرداوی ج 10 ص 173ـ 175).
در منابع فقهی در بارة این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 263). برخی فقهای شیعه و عامه بر آن اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است باید به سرزمین دیگر تبعید شود (رجوع کنید به علامه حلی 1314 ج 2 ص 223 کریمی جهرمی ج 1 ص 322 ابن قدامه ج 10 ص 136 خطیب شربینی ج 4 ص 148) و با این فرض این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید تداخل صورت می گیرد یا نه (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 265).
نفقة زناکنندة تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهدة خود اوست زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها درصورت فقر نفقة وی از بیت المال داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند (علامه حلی 1329 ج 2 ص 254 فاضل هندی همانجا کریمی جهرمی ج 1 ص 324 باجی ج 7 ص 137 رملی ج 7 ص 428 حاشیة شبراملسی ). شاید گفته شود که نفقة او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود (نجم الدین طبسی 1416 ص 270). در بارة نحوة تأمین نفقة کسانی که نفقه شان بر ذمة تبعیدی است مانند فرزندان و همسر آرای فقهی مختلفی اظهار شده است از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه وجوب پرداخت نفقه درصورت استطاعت به تأخیر افتادن تبعید وی درصورت ناتوانی از پرداخت نفقة واجب (رجوع کنید به همان ص 274 رملی کریمی جهرمی همانجاها).
بنا بر منابع فقهی رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده احتراز از هرگونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیة وی لازم است (نجم الدین طبسی 1416 ص 275) همچنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه (فاضل موحدی لنکرانی ص 145) و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد (رملی ج 7 ص 428) منع شده است . در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده (نجم الدین طبسی همانجا) اما در پاره ای منابع این کار منع شده است (رجوع کنید به رملی همانجا). در بارة امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است (رجوع کنید به متقی ج 5 ص 324 نجم الدین طبسی 1416 ص 279) اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معین شده باشد امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد اما اگر مدت تبعید معین نشده باشد یا اتمام آن منوط به توبه باشد ترخیص وی ممکن خواهد بود. همچنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی دانند (رجوع کنید به کریمی جهرمی ج 1 ص 322).
اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده پذیرش این ادعا از منظر فقهی قابل توجیه است (رجوع کنید به نجم الدین طبسی 1416 ص 286ـ287). برخی فقیهان اهل سنت دعوی او را با سوگند ــ اگر بینه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته اند (رجوع کنید به خطیب شربینی ج 4 ص 148 رملی همانجا). پس از سپری شدن مدت تبعید برای بازگشت تبعیدی به اجازة حاکم نیازی نیست ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن مستوجب تعزیر دانسته اند (رجوع کنید به انصاری ج 4 ص 130).
منابع : علاوه بر قرآن حسن بن ابی طالب آبی کشف الرموز فی شرح المختصر النافع چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی قم 1408ـ1410 ابن ابی شیبه المصنف فی الاحادیث و الا´ثار هند 1399 ابن اخوه کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة چاپ محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی مصر 1976 ابن ادریس حلی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قم 1410ـ1411 ابن بابویه علل الشرایع نجف 1385/ 1966 چاپ افست بیروت ] بی تا. [ ابن براج المهذب قم 1406 ابن حجر عسقلانی فتح الباری بشرح صحیح البخاری مصر 1348 چاپ افست بیروت 1405/ 1985 ابن حزم
المحلی چاپ احمدمحمد شاکر بیروت : دارالجیل ] بی تا. [ ابن حمزه الوسیلة الی نیل الفضیلة نجف 1399/ 1979 ابن حنبل مسند احمدبن حنبل استانبول 1402/1982 ابن رشد بدایة المجتهد و نهایة المقتصد چاپ طه عبدالرؤوف سعد بیروت 1409/ 1989 ابن فارس ابن فهد حلی المهذب البارع فی شرح المختصر النافع قم 1413 ابن قدامه المغنی بیروت 1403/ 1983 ابن ماجه سنن ابن ماجه استانبول 1401/ 1981 ابن مفلح مقدسی الفروع بیروت 1418/ 1997 ابن منظور ابن نجار منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات چاپ عبدالغنی عبدالخالق بیروت : عالم الکتب
] بی تا. [ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی المهذب فی فقه الامام الشافعی بیروت 1379/ 1959 تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی الکافی فی الفقه چاپ رضا استادی اصفهان ?] 1362ش [ محمدبن اسماعیل امیر سبل السلام : شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی بیروت 1379/ 1960 زکریابن محمد انصاری اسنی المطالب فی شرح روض الطالب مصر 1313 ایران . قوانین و احکام مجموعه قوانین کیفری تدوین احمد ترابی تهران 1375ش سلیمان بن خلف باجی المنتقی : شرح موطأ الامام مالک چاپ سنگی مصر 1331ـ1332 چاپ افست بیروت ] بی تا. [ محمدبن اسماعیل بخاری جعفی صحیح البخاری بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ منصوربن یونس بهوتی حنبلی کشاف القناع عن متن الاقناع بیروت 1417/ 1997 احمدبن حسین بیهقی السنن الکبری حیدرآباد دکن 1344ـ1355 چاپ افست بیروت ] بی تا. [ ابوبکربن محمدتقی الدین حصنی کفایة الاخیار فی حل غایة الاختصار بیروت 1414/ 1994 ابراهیم بن محمد ثقفی الغارات بیروت 1407/ 1987 عبدالرحمان جزیری کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة بیروت 1410/ 1990 محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق تهران 1378ش حر عاملی یحیی بن سعید حلی الجامع للشرائع قم 1405 محمدبن احمد خطیب شربینی مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ روح الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحریرالوسیله ج 2 قم 1363ش احمد خوانساری جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ج 7 تهران 1402 ابوالقاسم خوئی البیان فی تفسیر القرآن بیروت 1408/ 1987 همو مبانی تکملة المنهاج نجف 1975ـ1976 دهخدا محمدبن احمد رملی نهایة المحتاج الی شرح المنهاج و معه حاشیة ... شبراملسی بیروت 1414/ 1993 وهبة مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1409/ 1989 عبدالاعلی سبزواری مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام قم 1417 حمزة بن عبدالعزیز سلا ر دیلمی المراسم العلویة فی الاحکام النبویة چاپ محسن حسینی امینی لبنان 1414/ 1994 محمدبن ادریس شافعی الام چاپ محمد زهری نجار بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی المبسوط بیروت 1414/ 1993 محمدبن علی شوکانی نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی ] بی تا. [ چاپ افست بیروت ] بی تا. [ زین الدین بن علی شهید ثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر بیروت 1403/ 1983 همو مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام چاپ سنگی ] بی جا [ 1313 چاپ افست قم ] بی تا. [ محمدعلی صابونی روائع البیان : تفسیر آیات الاحکام من القرآن ] مکه 1391 [ عبدالرزاق بن همام صنعانی المصنف چاپ حبیب الرحمان اعظمی بیروت : مجلس العلمی ] بی تا. [ علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993 طبری جامع محمدرضا طبسی ذخیرة الصالحین نسخة خطی مجموعة نجم الدین طبسی نجم الدین طبسی موارد السجن فی النصوص و الفتاوی قم 1370ش همو النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی قم 1416 فخرالدین بن محمد طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362ش محمدبن حسن طوسی الاستبصار فیما اختلف من الاخبار چاپ حسن موسوی خرسان تهران 1390 همو تهذیب الاحکام چاپ حسن موسوی خرسان بیروت 1401/ 1981 همو کتاب الخلاف فی الفقه تهران 1377ـ1382 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 5 چاپ محمدباقر بهبودی تهران ] بی تا. [ ج 8 چاپ محمدباقر بهبودی تهران 1351ش همو النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی بیروت 1390/ 1970 حسن بن یوسف علامه حلی تحریرالاحکام چاپ سنگی ] بی جا [ 1314 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو قواعدالاحکام فی معرفة الاحکام چاپ اسماعیل گیلانی شفتی چاپ سنگی ] بی جا [ 1329 همو مختلف الشیعة فی احکام الشریعة قم 1371ش ـ عبدالقادر عوده التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی بیروت : دارالکتاب العربی ] بی تا. [ محمدفاضل موحدی لنکرانی تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة قم 1406 محمدبن حسن فاضل هندی کشف اللثام چاپ سنگی تهران 1271ـ1274 چاپ افست 1391 نعمان بن محمدقاضی نعمان دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام چاپ عارف تامر بیروت 1416/ 1995 احمدبن محمد قسطلانی ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری بیروت : داراحیاء التراث العربی ] بی تا. [ ابوبکربن مسعود کاسانی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج 7 بیروت 1417/ 1996 علی کریمی جهرمی الدر المنضود فی احکام الحدود تقریرات درس آیة الله گلپایگانی قم 1412 کلینی مالک بن انس المدونة الکبری بیروت 1415/ 1994 علی بن محمد ماوردی الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی بیروت 1410/ 1990 علی بن حسام الدین متقی کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال چاپ صفوة سقا حلب : منشورات مکتبة التراث الاسلامی ] بی تا. [ محمدباقربن محمدتقی مجلسی بحارالانوار بیروت 1403/ 1983 همو مراة العقول فی شرح اخبار آل الرسول چاپ علی آخوندی تهران 1367ش همو ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار چاپ مهدی رجائی قم 1406ـ1407 محمدآصف محسنی حدودالشریعة قم 1363ش جعفربن حسن محقق حلی نکت النهایة در طوسی النهایة و نکتها قم 1417 علی بن سلیمان مرداوی الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجل احمدبن حنبل ج 10 چاپ محمدحامد فقی بیروت 1377/ 1957 علی بن حسین مسعودی اثبات الوصیة بیروت 1409/ 1988 معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام چاپ علی کورانی قم 1411 محمدبن محمد مفید المقنعة قم 1417 احمدبن محمد مقدس اردبیلی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ج 13 چاپ مجتبی عراقی علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی قم 1416 حسینعلی منتظری دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة قم 1409ـ1411 الموسوعة الفقهیة ج 13 کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة 1408/ 1988 منصورعلی ناصف التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول صلی الله علیه وسلم ] بیروت [ 1413/ 1993 محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 41 چاپ محمود قوچانی بیروت 1981 حسین بن محمدتقی نوری مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل قم 1407ـ 1408 یحیی بن شرف نووی کتاب المجموع : شرح المهذب للشیرازی چاپ محمدنجیب مطیعی جده : مکتبة الارشاد ] بی تا. [ .
/ نجم الدین طبسی / بنياد دايرة المعارف اسلامي
[[رده:تبعید]]
| |||