قانون مالکیت: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱:
{{ویکیسازی}}{{بدون منبع}}{{تمیزکاری}}
'''حقوق مالکیت''' مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص قانونی است حتی اگر فرد حقوقی حالت عادی (طبیعی) نداشته باشد پایه گذاری شدهاست. در اکثر کشورها، برای مثال شرکتها، حقوق قانونی مشابهای برای شهروندان دارند. بنابراین شرکت در بر گیرندهٔ یک شخص حقوقی یا نهاد حقوقی ساختگی است که، تحت نظر تصوری است که بعضی افراد از آن به عنوان«همکاری بشریت» استفاده میکنند. حقوق مالکیت در قانونهای رایج اکثر ایالات، معمولا درقالب شکلها و سند حقوقی شان نگهداری میشوند. این محافظت و نگهداری همچنین تحت عنوان بیا نیهٔ جهانی حقوق بشری ایالات متحده در فصل ۱۷، و در مجمع اروپایی حقوق بشری (ECHR)، تعیین شدهاست.
اصول سنتی حقوق
* حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت ( * * حق محروم کردن دیگران از مالکیت. قانونهای ما لکیت سنتی شامل موارد زیر نمیشود:
هر فرد یا اتحادیه که علاقه به مالکیت داده شده دارد امکان دارد قادر نباشد که همهٔ حقوق دارایی ممکن را بکار گیرد. برا ی
سیستمهای قانونی به وجود آمدهاند تا معاملات و بحثهای معاملاتی که برگرفته از تصرف دارایی، استفاده، انتقال، دسترسی به ثروت، به ویژه قراردادهای پیچیده را تحت پوشش قرار میدهند. قانون مثبت چنین حقوقی را تعیین میکند، و قانون شرعی (قضایی) برای حکم کردن و اجرا کردن حقوق مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد.
برطبق عقیدهٔ آدام اسمیت، انتظار سود از پیشرفت «سهام شخصی سرمایه» منجر به حقوق مالکیت خصوصی میشود. و آن یک سرمایه گرایی مرکزی فرضی است که حقوق مالکیت دارندگان ثروت را تشویق میکند تا دارایی و تولید ثروت را توسعه دهند
از قانون مشترک، اولیور وندل هلمز، مالکیت را به عنوان داشتن دو نمود اساسی توصیف میکند. اولین آن ثروت است که میتواند به صورت کنترل بر روی یک منبع که براساس ناتوانایی کاربردی از دیگری تعریف شود تا با اهداف مالک مخالفت کند. دومین نمود لقب (عنوان) است، که توقع میرود دیگران حقوق را تشخیص دهند تا منابع را کنترل کنند، حتی زمانی که مالکیتی وجود ندارد. اولیور با دقت، اختلافات بین دو مفهوم را شرح میدهد، و تاریخی را پیشنهاد میدهد که چگونه آنها میآیند تا به مردم دلبسته شوند، و با خانوادهها یا واحدهایی مثل کلیسا مخالفت ورز
== روشنفکرهای کلاسیک، واقعیتها و سنتهای وابسته
اکثر دانشمندان از طریق این سنتها تئوری شغلی مالکیت را تصویب میکنند.
اصول بنیادی سوسیالیزم مرکزیت آن روی یک مقاله انتقادی روی این مفهوم، و کیفیت در بین چیزهای دیگر قرار گرفته، که ارزش حمایت دارایی بالاتر از برگشت مالکیت شخصی است، و این که، حتی زمانی قانونهای مالکیت صاحبان شان را تشویق میکنند تا ثروت یا ارزش تولیدی شان را توسعه دهند. آنها این کار را فقط بخاطر سود خودشان انجام میدهند، که ممکن است هم زمان با منفعت مردم دیگر یا جامعه به طور گسترده نباشد.
سوسیالیزم طرفدار آزادی اراده، به طور کلی حقوق مالکیت را قبول میکنند، اما با یک دوره واگذاری کوتاه مدت. به عبارت دیگر، به نظر آنها یک فرد با استفاده از بخش یا فقدان حقوق مالکیت دیگر کم یا بیش مداومت داشته باشد. و این معمولا به «مالکیت ثروت» یا «حق رقابتی» ارجاع داده میشود. از این رو، در این سیستم رقابتی، مالکیت غایب غیر مشروع است و کارگران مالک دستگاهها یا تجهیزات دیگر که با آنها کار میکنند میباشند.
=== کمونیسم ===
کمونیسم بحث میکند که تنها از راه مالکیت اشتراکی در مفهوم تولید از طریق سیاست الزاما از طریق حالت کوچک شماری از نتایج نابرابر و غیر عادلانه را و بیشینه سازی از منفعت را بیمه خواهد کرد. بنابراین مالکیت خصوصی سرمایه باید از میان برود.
هم کمونیسمها و هم تعدادی از سوسیالیزمها همچنین تصور مالکیت خصوصی سرمایه را که ذاتا غیر مشروع است حمایت کردهاند. این بحث به طور عمده مرکزیت آن روی این طرز فکر است که مالکیت خصوصی سرمایه همیشه سود آن در مقایسه با یک کلاس بالاتر از دیگری است و پیشرفت سلطه را از طریق استفاده از صاحب بودن خصوصی سرمایه میداند. کمونیسمها به این عقیده که ثروت خصوصی که«خود جوش، حاصل شده خود، و به دست آورنده» (بیانیهٔ کمونیسم) از طریق اعضا طبقه کارگر است را مخالفت نمیورزند، هر دو سوسیالیزمها و کمونیستها با دقت هستند که امتیاز زمین مالکیت خصوصی سرمایه را از (
== تئوریهای مالکیت ==
تعداد زیادی تئوری وجود دارد. اولین تئوری مالکیت که نسبتا کمیاب است. جایی ایده شد که مالکیت چیزی، توسط شخصی مصادره شده قبل از اینکه فرد دیگر آن را مصادره کند، به سادگی توجیه شدهاست. شاید یکی از عمومی ترین آنها تعریف حقوق طبیعی از میا ن حقوق مالکیت، که به وسیله جان لوک توسعه یافتهاست. لوک تئوری را گسترش داده، زمانی که یک فرد کار شخصی اش را با طبیعت خود ترکیب میکند، آن شخص یک ارتباط با قسمتی از ذات خود که با کارش ترکیب شده، به دست میآورد. و موضوع با توجه محدودیت باید
از ریروم نواردم، پاپ لئو x۱۱ نوشت «به طور یقینا انکار ناپذیر است، زمانی که یک فرد در کار پاداشی به کار گماشته میشود، دلیل داده شده و انگیزه کارش این است که مالکیت را به دست آورد، پس از آن دارایی خودش را نگه دارد.»
علم انسان شناسی، سیستمهای گوناگون مالکیت را، حقوق استفاده و انتقال، و ثروت تحت عنوان «تئوری مالکیت» را مورد بررسی قرار میدهد. تئوری حقوقی وسترن پایه گذاری شده، همانطور که اشاره شده، که صاحب مالکیت به یک شخص قانونی تبدیل میشود. به هر حال همه سیستمهای مالکیت بر این اساس بنیان نشدهاند.
در هر فرهنگ مطالعه شده که مالکیت و ثروت، موضوع سنت و قانون هستند، و «قانون» جایی است که عبارت آن میتواند به طور مفهومی به کار برده شود. تعدادی از فرهنگهای طایفهای، مالکیت انفرادی را با قانونهای از گروههای بهم پیوسته متعادل: (قبیلهها، خانوادهها، شرکتها، و ملتها) تعادل برقرار میکنند. برای مثال در سال ۱۸۳۹ نظام نامه چروکی موضوع را در این عبارات شکل میدهد:
مراجعه کنید به خط دوم، زمینهای ملت چروکی باید مالکیت مشترک را باقی بگذارند: اما پیشرفتها ساختگی میشوند، و ثروت از شهروندان که محترما نه به دست میآورند، به طور مشروع ممکن است دارایی آنها شود: در صورتیکه شهروندان ثروت ملی منحصر به فرد و حق مرتبط به پیشرفت شان، همانطور که در این مقاله بیان شده، نباید هیچ حق یا قدرتی داشته باشند تا بهبودیشان را مرتب کنند، در هر حالت هر آنچه که، در ایالت متحده، ایا لت فردی، یا شهروندان شخصی، و هر چه که هر شهروند، باید با تأثیراتش بیرون از محدودیتهای از این ملت برداشت کند و شهروند دولت دیگر شود، همه حقوقهایش و امتیازاتش به عنوان شهروند از این ملت باید متوقف شود: در صورتیکه، با این حال، انجمن ملی باید قدرتی داشته باشد، تا قانون، را نپذیرد تا همهٔ حقوق شهروندان، برای چنین شخص یا اشخاصی که ممکن است، در هر زمان، مایل باشند تا به ملت باز گردند، و انجمن ملی را به خاطر چنین مأموریتی به خاطر بسپارند.
سیستمهای دارای شخصیت حقوقی، مالکیت را که متعلق به به یک گروه یا یک شخص مسئول قابل شناسایی است، تعریف میکند. قانون مالکیت رومی بر اساس چنین سیستم متحدی شکل گرفتهاست.
جوامع مختلف ممکن است تئوریهای مختلفی برای انواع گوناگون از مالکیت داشته باشند. پالین پیتر بحث میکند که سیستمهای مالکیت، جدا از محصول اجتماعی نیستند. و ملتهای دارای مالکیت ممکن است چنین تعیین شده باشند، اما در عوض ممکن است در قالب عبارات منفی بیان شوند: به عنوان نمونه سیستم حرام در میان مردم اهل جزایر پلنزی.
|