تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

بدون خلاصه ویرایش
(رده:حقوق برداشته شد با استفاده از وپ:رده‌ساز)
 
در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر [[حقوق اسلامی]] است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی ست که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع [[خاور دور]] و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.
 
جامعه‌شناسی حقوق به زیررشته‌ای علمی از جامعه‌شناسی یا رویکردی میان‌رشته‌ای برای بررسی قواعد حقوقی اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند زبان، هنر و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.[۱]
در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر حقوق اسلامی است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی ست که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع خاور دور و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.
جامعه شناسی حقوق زیرشاخه ای از جامعه شناسی یا گرایشی از مطالعات حقوقی است.
ریشه های جامعه شناسی حقوق در کارهای جامعه شناسان و حقوقدانان قرن گذشته بر می گردد. رابطه ی حقوق و جامعه شناسی، به روش جامعه شناسانه در کارهای ماکس وبر و امیل دورکهایم بر میگردد. نوشته های حقوقی این جامعه شناسان کلاسیک بنیان جامعه شناسی و حقوق امروزه است. البته شماری از حقوقدانان برای ارتقای توری ها و متدهای این رشته کوشش کرده اند.
در باب اقدامات ماکس وبر، "شکل معقول حقوقی" انجام گرفت که چیرگی از آن جامعه شناسی بوده و قابل انتساب به مردم نبوده ولی هنجارهایش قابل انتزاع بود. ماکس وبر متوجه بدنه ی مسنجم و حساب کردنی حقوق در موارد "حاکمیت عقلایی-حقوقی" شد. این چنین حقوق مسنجم و حساب کردنی ای پیش شرطی برای پیشرفت های مدرن سیاسی و حکومت دیوانسالار مدرن به موازات توسعه ی رشد سرمایه داری را شکل داد. عمده ی توسعه ی حقوق مدرن خردگرایی سابق بر پایه ی شیوه های عمومی ای که برای همه به طور منصفانه و عادلانه به کار بسته می شوند. حقوق مدرن عقلانی شده متقاضی خودش در قضایای بخصوص غیر شخصی و نشانه گذاری می شود. به طور کلی، حرف و کلام وبر رویکردی بیرونی بر مطالعات حقوقی را در مؤسسات و تشکیلات مربوط به خصوصیات حقوق، به عنوان برخورد درونی پرسپکتیو علوم حقوقی و رویکرد اخلاقی فلسفه ی حقوق، شرح می دهد.
امیل دورکهایم "تقسیم کار در جامعه" را نگاشت. او استدلال می کند که هر چقدر که جامعه پیچیده تر می شود، بدنه ی حقوق مدنی در درجه ی اول متوجه اعاده ی خسارت و غرامت می شود که جریمه های حقوق کیفری بر آن دلیل رشد می نماید. به مرور زمان، قانون دستخوش تغییرات از قوانین سرکوبگری به قوانین اعاده ی خسارت شده. قوانین اعاده ی خسارت از آن آن دسته از جواعی است که ارزش های فردگرایی بالایی وجود داشته و تأکید بر حقوق و مسئولیت های فردی می کنند. از نگر دورکهایم، حقوق نشانگر طرز ادغام جامعه را می رساند که می تواند در میان اقسام جوامع یکسان مکانیکی باشد؛ یا در میان اقسام گوناگونی همچون جوامع صنعتی قائل باشد به تفاوت. او همچنین به پای استدلال می نشیند مبنی بر اینکه جامعه شناسی حقوق باید به موازات توسعه یابد و در ارتباط نزدیکی با جمعه شناسی اخلاقیات باشد؛ آن هم در حالی که پیشرفت سیستمهای ارزشی بازتاب شده در حقوق را مورد مطالعه ی خودش قرار بدهد.
اوگن اهریلیخ در "اصول بنیادین جامعه شناسی حقوق" رویکرد جامعه شناسانه ای را برای مطالعات حقوق با تمرکز بر اینکه چگونه شبمه های اجتماعی و گروههای سازمندهی شده ی زندگی اجتماعی را توسعه داد. او روابط بین حقوق و هنجارهای عمومی جامعه شناسی را کاوید. او همچنین، تمییز می دهد بین "حقوق پوزیتیو"، شامل بر هنجارهای اجباری و آمره ی لازم الإجرا توسط مقامات رسمی و "حقوق زنده"، شامل بر قواعد سرپرستی کننده ی مردم که در حقیقت مردم از آنها پیروی می کنند و اینکه بر مردم تسلط دارد. حالت اخیر به طور خود به خود، برای شکل دادن به روابط اجتماعی، وقتی مردم تأثیر متقابل بر همدیگر دارند، نمایان شد.
اوگن اهریلیخ، در "اصول بنیادین جامعه شناسی حقوق" می گوید: "مرکز جاذبه ی توسعه ی حقوقی، از مانی که بخاطر آورده نمی شود در حالت فعال ناشی نمی شود. ولی این جامعه، خود، در زمان حال باید جستجو شود".
پانویس
 
 
== پانویس ==
۳۰۰

ویرایش