قانون کار ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۳۱:
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال [[۱۳۸۷]] با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانه‌های و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانی‌های گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=کرمی، نادر |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.roozonline.com/archives/2008/11/post_10276.php تعیین نرخ حداقل دستمزد حذف می‌شود](فارسی) |ژورنال= |نشریه=روزآنلاین |تاریخ=۶ آذر ۱۳۸۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>
==نواقص قانون کار==
یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه و یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام می شود و بعضا با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا می کند
== جستارهای وابسته ==
| |||