وحشیگری پلیس در آمریکا
وحشیگری پلیس در آمریکا، شامل استفاده از نیروی بیش از حد یا غیر ضروری توسط پرسنل، هنگام برخورد با مظنونان و غیرنظامیان است. این اصطلاح همچنین در مورد سوء استفاده توسط پرسنل تصحیح شده در مراکز مجازات‌های شهری، ایالتی و فدرال از جمله زندان‌های نظامی اطلاق می‌شود. حوادث بسیار مشهور دربارهٔ سوء رفتار پلیس، نه تنها بر قربانیان سوءاستفاده بلکه بر درک عمومی ادارات پلیس درگیر در این حادثه تأثیرات منفی دارد. از سال ۲۰۰۲، شدّت و طول مدت چنین تأثیراتی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته‌است.[۱]
تخمین زده می‌شود که هر ساله نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در آمریکا توسط مأموران پلیس کشته می‌شوند اما حدوداً در ۹۹ درصد از این موارد، مأموران به هیچ جرمی متهم نمی‌شوند. اکثر مأمورانی که هنگام انجام مأموریت کسی را به قتل می‌رسانند به ارتکاب جرم متهم نمی‌شوند و بنابراین محکومیت کیفری نیز پیدا نمی‌کنند. به این دلیل که در این شرایط، آنها تحت حمایت قوانین جاری در آمریکا قرار دارند. مجریان طرح موسوم به «نقشه‌برداری خشونت پلیس» توانستند ۷۶۶۶ مورد کشته شدن افراد توسط مأموران پلیس را بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ثبت کنند. به گفته فعالان حقوق مدنی، این رقم شامل ۹۲ درصد کل مرگ افراد به دست پلیس است. از میان تمامی این‌ها، تنها در ۹۹ مورد مأموران مرتبط با قتل، رسماً تحت پیگرد قرار گرفتند که حدود ۱٫۳ درصد از کل آمار است و از این تعداد هم فقط پیگرد ۲۵ مأمور، به محکومیت قضایی آنها منجر شد. در آمریکا در هر سه ثانیه یک نفر بازداشت می‌شود و به تخمین اداره پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، تعداد بازداشت‌ها در سال ۲۰۱۸ به ده میلیون و سیصد هزار مورد رسید.[۲]
علل جامعه‌شناسی
سالانه ده‌ها سیاهپوست در ایالات مختلف توسط پلیس به ناحق کشته می‌شوند. نسبت تعداد کشته شدگان سفیدپوست توسط پلیس نسبت به سیاه پوستان در آمریکا ۱ به ۱۳ است. صدها مقاله در انتقاد از این وضع نوشته شده و هزاران ساعت در تلویزیون و رادیو و مراجع قانونی دربارهٔ این وقایع ناگوار و وجود نژادپرستی در نیروی پلیس آمریکا بحث شده‌است.[۳]
آنچه مداوماً و علیرغم اعتراضات مردم و اخراج افسران پلیس مجرم، طی این سالها اتفاق افتاده‌است کشته شدن سیاهپوستان به دست پلیس بوده‌است. اگرچه افسران پلیس مجرم پس از وقوع این قبیل حوادث، به دادگاه کشیده شده اما در اکثر موارد تبرئه می‌شوند. ایجاد برابری نژادی و اجرای عدالت یکسان، همواره در آمریکا مورد بحث است و این وضعیت برای کشوری مثل آمریکا با سابقه طولانی حکومت قانون، توجیه پذیر نیست. از عوامل سبب‌ساز این حوادث می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد تبعیض نژادی، فاصله طبقاتی، نظام سرمایه‌داری، نژادپرستی سیستماتیک نیروی پلیس و خود سیاهپوستان که نسبت جرم و جنایت در میان آنها ده برابر سفیدپوستان است.[۳]
در جامعه‌شناسی جرم و جنایت به این توازن شکننده و بحران نژادی در آمریکا و نقش پلیس نگاه کلی‌تری انداخته می‌شود. واقعیت این است که اختلاف نژادی تنگاتنگ با اختلاف طبقاتی نقش مؤثری در این بحران ایفا می‌کند. چهارصد سال زندگی بردگی باعث زوال رابطه انسانی بین بردگان و اربابان سابق شده‌است که هرچند وجه قانونی آن ترمیم شده ولی وجه روانی آن هنوز بر روابط نژادی سنگینی می‌کند. باید توجه داشت که حتی تا اواسط قرن بیستم سیاهپوست عملاً شهروند کامل شناخته نمی‌شد و حتی در ایالاتی نظیر ایالت محل اقامت من، ویرجینیا، ازدواج بین دو نژاد جرم محسوب می‌شد. این میراث شوم به زودی از بین رفتنی نیست، به خصوص با توجه به این که ته نشست فقیرترین قشرها نژادی به‌طور دایم خودرا بازتولید می‌کند و از میان آنها است که باندهای مسلح و افراد ضدقانون رشد پیدا می‌کنند. از آن گذشته اصولاً قشرها پائینی جامعه خود نیاز به داشتن قشر و گروهی پایین‌تر از خود دارند و حتی در مسایل زناشویی این امر به خوبی در روابط زن و مرد طبقه پایین آشکار است. در این میان سیاهپوستان مفری برای تحقیر کسانی می‌شوند که خود شبانه روز تحقیر شده‌اند. افراد پلیس به خصوص از این لحاظ قابل بررسی هستند. شغل پلیسی از کم درآمدترین و خطرناک‌ترین مشاغل در آمریکاست. بر اساس یک ضرب‌المثل آمریکایی، جنایتکار و پلیس پشت و روی یک سکه‌اند.[۳]
علل قانونی
اجازه حمل سلاح
مسئله دیگر وجود میلیون‌ها قبضه اسلحه در دست مردم است که آزادانه آن را گاه حتی در تظاهرات و مجامع عمومی حمل می‌کنند. باتوجه به حضور باندهای فروش مواد مخدر یا «گنگ» ها و کاربرد اسلحه از طرف آنها، و نیز باتوجه به حضور زیاد افراد اقلیت در این گنگ‌ها، پلیس همیشه در برخورد با سیاه پوستان و لاتین تبارها دست به اسلحه است. تعداد افراد سیاهپوست که پلیس اتومبیل آنها را متوقف و بازرسی می‌کند سه برابر همتایان سفیدپوست آنهاست و نقش منفی ای که هرکدام از طرفین از یک دیگر در ذهن دارند و وفور اسلحه باعث می‌شود که این برخوردها را اغلب با خشونت همراه باشند. لحظات رویارویی پلیس و افراد مظنون چنان فراوان و در عین حال پرتنش است که برخوردهای خشونت‌آمیز اغلب بدون پیش فکر و محصول لحظه رویارویی است.[۳][نیازمند منبع]
بنا بر مقاله‌ای درروزنامه نیویورک تایمز، یکی از علل عمده تبرئه شدن افسران پلیس خاطی این است که هیئت منصفه و دادستان و قاضی به این امر عنایت دارند و سختی تصمیم‌گیری آنی افسر پلیس را در برخورد با فرد مظنون در رای خود به حساب می‌آورند؛ ولی همین تبرئه شدن به نوبه خود باعث برافروختن آتش تظاهرات سیاهپوستان و اقلیت‌های دیگر و متهم کردن کل نظام به نژادپرستی است. اختیارات قانونی وسیع نیروی پلیس نیز خود از علل تجاوز به حقوق افراد مظنون است. قانون، با توجه به پیچیدگی جامعه و حضور اقلیت‌های ناراضی و آزادی خرید اسلحه و حتی سلاح‌های جنگی مثل کلاشنیکف و "ای آر-۵۰" که صرفاً استفاده نظامی دارند، برای نیروی پلیس اختیاراتی قائل می‌شود که در کمتر کشور لیبرال دموکراتی نظیر دارد.[۳][نیازمند منبع]
مصونیت صلاحیتی
براساس اصلی به نام «مصونیت صلاحیتی» یا «صلاحیت برخورداری از مصونیت»، اگر مأموران دولتی هنگام اجرای مأموریت «مرتکب اقدامی معقول اما شامل خطا در تفسیر موازین قطعی حقوقی» شوند تحت پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرند مگر اینکه عمداً مرتکب این اقدام شده باشند. در این موارد، قربانیان و خانواده‌های آنان تنها می‌توانند مأموران پلیس را در محاکم حقوقی تحت پیگرد قرار دهند.[۲]
این اصل باعث می‌شود تا اگر مأموران دولتی واجد صلاحیت در حین انجام مأموریت حقوق فردی را نقض کنند از تعقیب کیفری مصون بمانند مگر اینکه «حق مسلم مصرحه» فرد مورد تعدی قرار گرفته باشد. حقوق مصرحه مسلم در مجموع عبارتند از حقوق شهروندی که در قانون اساسی ایالات متحده یا قوانین ایالتی تصریح شده باشد. فعلان مدنی در ایالات متحده خواستار بازنگری قانون مصونیت پلیس شده‌اند.[۲]
پس از کشته شدن جورج فلوید و اعتراضات به کشته شدن وی، فشار افکار عمومی باعث شده که توجه به اصلاحات و تحولات بیشتر در مجموعه پلیس و قوانین آغاز شود. کارشناسان و رسانه‌ها پیشنهاد کرده‌اند که دیوان عالی می‌تواند اصل «مصونیت صلاحیتی» را مورد بازنگری قرار دهد و فعالان مدنی نیز از کنگره خواسته‌اند تا طرح «الزام پلیس به مراعات محض همگان» را تصویب کند. در صورت تبدیل این طرح به قانون، مأموران فدرال هنگام اجرای قانون از استفاده از اقدامات بالقوه مرگبار منع می‌شوند مگر به عنوان چاره نهایی و تنها در مواردی که روش دیگری امکان‌پذیر نباشد. برخی از اعضای کنگره حمایت خود را از طرحی اعلام کرده‌اند که مانع از آن می‌شود که اسلحه نظامی دراختیار مراکز پلیس قرار گیرد. طرح‌های دیگری نیز برای تغییر در شرایط کنونی به کنگره پیشنهاد شده‌است.[۲]
بنا بر مقاله‌ای درروزنامه نیویورک تایمز، یکی از علل عمده تبرئه شدن افسران پلیس خاطی این است که هیئت منصفه و دادستان و قاضی به این امر عنایت دارند و سختی تصمیم‌گیری آنی افسر پلیس را در برخورد با فرد مظنون در رای خود به حساب می‌آورند؛ ولی همین تبرئه شدن به نوبه خود باعث برافروختن آتش تظاهرات سیاهپوستان و اقلیت‌های دیگر و متهم کردن کل نظام به نژادپرستی است. اختیارات قانونی وسیع نیروی پلیس نیز خود از علل تجاوز به حقوق افراد مظنون است. قانون، با توجه به پیچیدگی جامعه و حضور اقلیت‌های ناراضی و آزادی خرید اسلحه و حتی سلاح‌های جنگی مثل کلاشنیکف و "ای آر-۵۰" که صرفاً استفاده نظامی دارند، برای نیروی پلیس اختیاراتی قائل می‌شود که در کمتر کشور لیبرال دموکراتی نظیر دارد.[۳]
علل سیاسی
ساخت سیاسی نیروی پلیس نیز در این میان از لحاظ مصون بودن به انتقادات مردم و تداوم روش‌های گذشته باوجود غلط بودن آن مؤثر است. در ایالات متحده اتحادیه‌های مختلف کارگری و کارمندی از قدرت بالایی برخوردارند. بنا بر یک روال قدیمی، معمولاً اتحادیه‌های کارگری و آموزگاران و هنرمندان و نویسندگان امثال آنها متمایل به احزاب و جریانات لیبرال هستند حال آن که اتحادیه کامیون‌داران و پلیس و پزشکان و امثال آنها به جریانات محافظه کار نزدیک‌ترند. این وضعیت خاص باعث می‌شود که مثلاً اتحادیه پلیس از وزن سیاسی بالایی برخوردار باشد و به همان مقیاس، از فشار افکار اجتماعی و نظارت افراد سیویل مصون. برای نمونه، باب کرول، رئیس قدرتمند اتحادیه پلیس مینیاپولیس، شهری که قتل جورج فلوید در آنجا اتفاق افتاد، به تمایلات نژادپرستانه شهرت دارد. هم او، بنا بر تحقیق مجله «مادر جونز» از فعالان جناح راست حزب جمهوریخواه است که در کنار دونالد ترامپ در سفرهای او به این ایالت ظاهر می‌شود.[۳]
فدراسیون پلیس در یک اقدام جمع‌آوری وجوه برای کمپین ترامپ فقط با فروش تی‌شرت با سینه نوشتِ «پلیس در خدمت ترامپ» صدهزار دلار جمع‌آوری کرد. او اکثراً از زبان ناسزا و توهین در مقابل مردم سیاهپوست استفاده می‌کند. بنا بر گزارش محلی «استار تریبیون» حداقل ۲۰ مورد شکایت از او شده‌است که به لحاظ نفوذ سیاسی او راه به جایی نبرده‌است. باید توجه کرد که سیاهپوستان ۲۰ درصد جمعیت این ایالت را تشکیل می‌دهند در حالی که تعداد کشته شدگان آنها به دست پلیس ۶۰ در صد تعداد کل کشته شدگان است.[۳]
تحقیقات قضایی
در آمریکا، تحقیق قضایی روی پرونده‌های وحشیگری پلیس غالباً به کمیسیون‌های مستقل پلیس و/یا دادستان‌های ناحیه‌ای واگذار شده‌است. کمیسیون‌های داخلی پلیس غالباً به خاطر نبود پاسخگویی و سوگیری به نفع پلیس‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌است، چرا که آنان اغلب پس از بررسی اعلام می‌کنند که مامور(ان) در چارچوب ضوابط اداره با مطابق آموزش‌هایشان عمل کرده‌اند. برای مثال، مطالعه در آوریل ۲۰۰۷ در خصوص اداره پلیس شیکاگو دریافت که از بین بیش از ۱۰٬۰۰۰ شکایت از سو رفتار پلیس که بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ ارسال شده، تنها ۱۹ مورد (۰٫۱۹٪) منجر به کنش انضباطی معنادار شده‌است. این مطالعه نهاد نظارتی اداره پلیس را متهم می‌کند که به مأموران «با گرایش‌های جنایتکارانه اجازه می‌دهد با مصونیت عمل کنند» و استدلال می‌کند نباید به اداره پلیس شیکاگو اجازه داده شود بر خود نظارت کند.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Weitzer, Ronald (September–October 2002). "Incidents of police misconduct and public opinion". Journal of Criminal Justice. 30 (5): 397–408. doi:10.1016/S0047-2352(02)00150-2.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ «کشته شدن جورج فلوید: چرا مأموران پلیس آمریکا به ندرت به خاطر قتل محکوم می‌شوند». بی‌بی‌سی فارسی. دریافت‌شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ «چرخه خشونت‌های نژادی پلیس آمریکا». بی‌بی‌سی فارسی. دریافت‌شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹.
- ↑ Gallagher, Ryan (2007-04-04). "Study: Police abuse goes unpunished". Medill School, Northwestern University, Alabama. Archived from the original on 2008-06-03. Retrieved 2007-09-04.
پیوند به بیرون
- The Counted: Tracking people killed by police in the United States - The Guardian
- PuppycideDB بایگانی‌شده در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine. The first nationwide database tracking police shootings of animals.
- 3/7/91: Video of Rodney King Beaten by Police Released(ABC News)