تعیین دستوری قیمت

قیمت دستوری[۱][۲] یا کنترل قیمت[۳] یا قیمت گذاری دستوری[۴] یا تعیین دستوری قیمت،[۵][۶] ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است.[۷][۸] در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند[۹] و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.[۱۰]

سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.

در مجموع شیوهٔ دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوهٔ پرهزینه و منسوخ شده در دنیاست. کنترل قیمت در گذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها و عقب‌ماندگی شده‌است.[۱۱]

با بهره‌گیری از شفافیت بورس‌های کالا می‌توان مانع فساد و سوءاستفاده در قیمت‌گذاری کالاها شد.[۱۲]

تاریخچهویرایش

دولتمردان سابقه‌ای طولانی در کنترل قیمت دارند که قدمت آن حداقل به قرون وسطی و تثبیت قیمت نان در آن دوران برمی‌گردد.

این تجربه در تمام دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجهٔ مثبتی نیز در برندارد، حتی اگر دستور بر کاهش قیمت باشد. تجربهٔ عینی کنترل قیمت‌ها و آثار آن بر تولید و بازار به‌طور کامل قابل لمس است. زمانی که قیمت یک کالا مانند ماست کنترل می‌شود به جای این‌که یک ظرف یک لیتری به‌طور کامل پر شود، در عمل تولیدکننده ۷۰ درصد آن را پرمی‌کند یا زمانی که قیمت محصولات شیمیایی مانند رنگ کنترل شدید می‌شود قوطی‌های رنگ به جای عرضه در ابعاد و ظرف‌های بزرگ تنها در قوطی‌های کوچک و نیم کیلویی عرضه می‌شود. این اقدام یک عکس‌العمل کاملاً طبیعی در مقابل کنترل است. قیمت‌گذاری و کنترل قیمت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می‌کند. زمانی که به‌طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خودبه خود دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا نیز کاهش می‌یابد.[۱۱]

دیدگاه‌ها و نظرات دربارهٔ این روش اقتصادیویرایش

عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در رابطه با این نوع منش اقتصادی در گفتگو با وب‌گاه پایش پرس گفت، این روش زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد.[۱۰]

جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت نگرش منفی به کنترل دستوری بازار دارد و به خراسان می‌گوید، ما سی سال این را در مملکت مان تجربه کرده‌ایم، غیر از این که در دنیا کشورهای بلوک شرق نیز هفتاد، هشتاد سال آن را تجربه کردند و تا قیمت‌ها را تثبیت کردند بازار سیاه در کنار آن درست شد، پس این کار بیهوده و بی ثمری است که جز ایجاد اختلال و رانت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال ندارد. وی می‌افزاید اقتصاد را نمی‌شود کتک زد، نمی‌شود آن را مجبور کرد، برعکس این تخریب می‌کند.[۱۳]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «از این پس تعیین قیمت کالاها در بازار صورت خواهد گرفت». TABNAK. ۲۰۱۳-۱۰-۲۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۶.
  2. «آخوندی: با هرگونه قیمت دستوری مسکن مخالفیم». واحد مرکزی خبر. ۲۰۱۴-۰۸-۲۷. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۶.
  3. «بازار یکی از بازوان قدرتمند نظام در کنترل قیمت هاست». گلستان ما. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۶.
  4. «فاجعه «پالم» در راه است». آفتاب. ۲۰۱۴-۰۸-۱۰. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  5. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا (۲۰۱۷-۰۸-۲۶). «نظام تعیین قیمت دستوری دیگر جوابگوی مصرف‌کننده نهایی نیست». خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۱-۰۱.
  6. «مواجهه سرمایه‌گذاران خارجی با تعیین دستوری قیمت». فروش اقساطی خودرو. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۶.
  7. «عارضه یابی نزول 6 ماهه بازار سهام». روزنامه دنیای اقتصاد. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  8. «تمام تناقض‌های تعیین قیمت خودرو». Fararu. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  9. «تکرار کنترل دستوری قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی». IRANIAN ICF. ۲۰۱۴-۰۴-۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ «یخ قیمت کالاها آب می‌شود؟». پایش پرس. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ «کنترل دستوری قیمت‌ها؛ تجربه ناموفق جهانی». الف. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.
  12. «دوری از فساد و سوءاستفاده در قیمت‌گذاری کالاها با استفاده از شفافیت بورس کالا». روزنامه دنیای اقتصاد. ۲۰۱۸-۰۱-۰۱. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۱-۰۱.
  13. «کنترل منطقی آری تثبیت دستوری قیمت‌ها نه!». taamolnews.ir. ۲۰۱۴-۰۴-۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۱۴-۰۸-۲۵.