باز کردن منو اصلی

شورای عالی استان‌ها بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند. ریاست این شورا در حال حاضر بر عهده مرتضی الویری و نایب رئیسی آن برعهده علیرضااحمدی است. پیش از این مهدی چمران ریاست این شورا را عهده‌دار بود.

محتویات

پیش زمینه قانونیویرایش

فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند:[۱]

اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۲: شورای

عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل ۱۰۳: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

دوره‌هاویرایش

از سال ۱۳۷۸ تاکنون (۱۳۹۶) چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره‌های زیر تشکیل یافته‌است:

  • دورهٔ اول: ۱۳۷۸–۱۳۸۲
  • دورهٔ دوم: ۱۳۸۲–۱۳۸۶
  • دورهٔ سوم: ۱۳۸۶–۱۳۹۲
  • دورهٔ چهارم: ۱۳۹۲–۱۳۹۶
  • دورهٔ پنجم:۱۳۹۶–۱۴۰۰

جستارهای وابستهویرایش

پی‌نوشت و منبع‌هاویرایش

  1. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل هفتم: شوراها اصل 100 الی 106». مرکز پژوهشها. ۲۰۱۵-۰۵-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۰۹-۲۰.

http://shoraha.org.ir

پیوند به بیرونویرایش