قانون کار اروپا

قانون کار اروپا استانداردهای اساسی فراملی استخدام و مشارکت در محل کار در اتحادیه اروپا و کشورهایی که به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایبند هستند را تنظیم می‌کند. در تعیین سطوح نظارتی برای رقابت برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا در اتحادیه، و در ارتقای درجه‌ای از مشاوره با کارکنان در محل کار، قانون کار اروپا به عنوان ستونی از «مدل اجتماعی اروپایی» در نظر گرفته می‌شود.^[۱] علیرغم تنوع گسترده در حمایت از اشتغال و تأمین رفاه مرتبط بین کشورهای عضو، معمولاً با شرایط ایالات متحده تضاد وجود دارد.^[۲]^[۳]^[۴]

اتحادیه اروپا، بر اساس معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، بند ۱ ماده ۱۵۳ می‌تواند از رویه قانونگذاری عادی در فهرست رشته‌های قانون کار استفاده کند. این امر به ویژه مقررات دستمزد و چانه‌زنی جمعی را مستثنی می‌کند.^[۵] چهار زمینه اصلی مقررات اتحادیه اروپا در مورد حقوق کار شامل (۱) حقوق فردی کار، (۲) مقررات ضد تبعیض، (۳) حقوق اطلاعات، مشاوره و مشارکت در کار، و (۴) حقوق برای امنیت شغلی است. تقریباً در همه موارد، اتحادیه اروپا از این اصل پیروی می‌کند که کشورهای عضو همیشه می‌توانند حقوقی را ایجاد کنند که برای کارگران مفیدتر باشد.

اصل اساسی قانون کار این است که قدرت چانه‌زنی نابرابر کارکنان جایگزینی قوانین در مالکیت و قرارداد با حقوق مثبت اجتماعی را توجیه می‌کند تا مردم بتوانند برای مشارکت کامل در یک جامعه دموکراتیک امرار معاش کنند.^[۶] صلاحیت‌های اتحادیه اروپا عموماً از اصولی پیروی می‌کند که در منشور جامعه حقوق اساسی اجتماعی کارگران ۱۹۸۹،^[۷] معرفی شده در «فصل اجتماعی» معاهده ماستریخت تدوین شده است.^[۸]

جستارهای وابسته

حقوق بین‌الملل کار

قانون کار

منابع

↑ Alber, Jens; Gilbert, Neil (2010). United in Diversity?: Comparing Social Models in Europe and America. Oxford: Oxford Scholarship Onlin. ISBN 9780195376630. Retrieved 11 September 2020.
↑ McDowell, Manfred (1995). "NAFTA and the EC Social Dimension". Labor Studies Journal. 20 (1). Retrieved 11 September 2020.
↑ Sapir, A. (2005): Globalisation and the Reform of European Social Models, Bruegel, Bruselas. Accessible por internet en [۱]
↑ Boeri, T. (2002): Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, conference in the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 11–12 April 2002.
↑ TFEU art 153(1)
↑ See further O Kahn-Freund, 'Hugo Sinzheimer' in Labour Law and Politics in the Weimar Republic (1981) 103, 'The technique of bourgeois society and its law is to cover social facts and factors of social existence with abstractions: property, contract, legal person. All these abstractions contain within them socially opposed and contradictory phenomena: property used for production and property used for consumption, agreements between equal parties and agreements between unequal parties, capitalist and worker. Through abstraction it is possible to extend legal rules, which are appropriate to the social phenomenon for which they were originally developed, to other social phenomena, thereby concealing the exercise of social power behind a veil of law'. A Supiot, Beyond Employment: Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe (2001). S Deakin and F Wilkinson, The Law of the Labour Market (2005) 90.
↑ See the Charter's text بایگانی‌شده در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine
↑ Initially the UK had opted-out, because of opposition by the Conservative Party, but was acceded to when the Labour Party won the 1997 general election in the Treaty of Amsterdam.

[Alber_&_Gilbert-1] Alber, Jens; Gilbert, Neil (2010). United in Diversity?: Comparing Social Models in Europe and America. Oxford: Oxford Scholarship Onlin. ISBN 9780195376630. Retrieved 11 September 2020.

[McDowell-2] McDowell, Manfred (1995). "NAFTA and the EC Social Dimension". Labor Studies Journal. 20 (1). Retrieved 11 September 2020.

[3] Sapir, A. (2005): Globalisation and the Reform of European Social Models, Bruegel, Bruselas. Accessible por internet en [۱]

[4] Boeri, T. (2002): Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, conference in the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 11–12 April 2002.

[5] TFEU art 153(1)

[6] See further O Kahn-Freund, 'Hugo Sinzheimer' in Labour Law and Politics in the Weimar Republic (1981) 103, 'The technique of bourgeois society and its law is to cover social facts and factors of social existence with abstractions: property, contract, legal person. All these abstractions contain within them socially opposed and contradictory phenomena: property used for production and property used for consumption, agreements between equal parties and agreements between unequal parties, capitalist and worker. Through abstraction it is possible to extend legal rules, which are appropriate to the social phenomenon for which they were originally developed, to other social phenomena, thereby concealing the exercise of social power behind a veil of law'. A Supiot, Beyond Employment: Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe (2001). S Deakin and F Wilkinson, The Law of the Labour Market (2005) 90.

[7] See the Charter's text بایگانی‌شده در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine

[8] Initially the UK had opted-out, because of opposition by the Conservative Party, but was acceded to when the Labour Party won the 1997 general election in the Treaty of Amsterdam.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]