لایحه منع خشونت علیه زنان
این مقاله ممکن است بهعنوان مقالهای تازهساز بدون تاریخچهٔ مرتبط که مقاله(های) موجود دربارهٔ موضوع (لایحه تأمین امنیت زنان در ایران • مقایسهٔ صفحهها) را گسترش نمیدهد، جزئیاتی به آن(ها) اضافه نمیکند یا اطلاعات آن(ها) را بهبود نمیدهد، واجد شرایط معیارهای حذف سریع ویکی‌پدیا باشد. دقت داشته باشید مقالههای حاصل از تفکیک مقالههای حجیم مشمول این معیار نیستند. اگر عنوان این صفحه میتواند تغییرمسیری قابل قبول به یک صفحهٔ از پیش موجود باشد، صفحه شایستهٔ حذف سریع نیست و بهجای حذف باید تغییر مسیر داده شود. محس م۱۰ را ببینید.
اگر این مقاله واجد شرایط معیارهای حذف سریع نیست، یا این که قصد دارید اشکالات آن را برطرف کنید، لطفاً این اعلان را بردارید، اما این اعلان را نباید از صفحههایی که خودتان ایجاد کردهاید حذف کنید. اگر خودتان این صفحه را ایجاد کردهاید و با دلیل ارائهشده برای حذف موافق نیستید، میتوانید روی دکمهٔ زیر کلیک کنید و با قرار دادن پیامی توضیح دهید که چرا باور دارید این مقاله نباید حذف شود. همچنین میتوانید به صفحهٔ بحث سر بزنید و ببینید که آیا پاسخی به پیام شما داده شده است یا خیر. دقت کنید که اگر این مقاله بهطور واضحی واجد شرایط حذف سریع باشد، یا توضیحات درج شده در صفحهٔ بحث کافی نباشند، این مقاله هر لحظه ممکن است حذف شود. قابل توجه نگارندهٔ صفحه: شما هنوز صفحهٔ بحث این مقاله را ویرایش نکردهاید. اگر میخواهید با این حذف سریع مخالفت کنید، با کلیک بر روی دکمهٔ بالا این امکان را خواهید داشت تا پیامی در صفحهٔ بحث قرار دهید و توضیح دهید که چرا فکر میکنید این مقاله نباید حذف شود. اگر پیش از این پیامی در صفحهٔ بحث قرار دادهاید، اما این پیام همچنان به شما نمایش داده میشود، احتمالاً لازم است میانگیر صفحه را خالی کنید. این صفحه آخرین بار در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC) (۴۱ ثانیه پیش) توسط Mihanyar (مشارکتها | سیاههها) ویرایش شده است |
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به تصویب رسید، در حالی که یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود.
تاریخچه این لایحه
ویرایشاین لایحه دوباره در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
تلاش برای تصویب با گذشته یک دهه بی‌نتیجه بود
ویرایشتلاشهای دولت دهم، یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران برای تصویب نهایی این لایحه پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه ماند و بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن را در راستای جلوگیری از برخی از مشکلات به ویژه خشونت علیه بانوان بسیار موثر دانستند.