نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

در علم اقتصاد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (به انگلیسی:Debt to GDP ratio) نسبت بین بدهی دولت یک کشور (بر حسب واحد پول) و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن (بر حسب واحد پول در سال) است. در حالی که این یک «نسبت» است، از نظر فنی در واحدهای سال اندازه‌گیری می‌شود، و می‌توان آن را به عنوان تعداد سال‌هایی که یک کشور برای پرداخت کل بدهی خود نیاز دارد تفسیر کرد، اگر تمام تولید ناخالص داخلی آن به آن اختصاص داده شود. نسبت بدهی پایین به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که یک اقتصاد کالاها و خدمات کافی برای بازپرداخت بدهی‌ها را بدون متحمل شدن بدهی بیشتر تولید می‌کند.[۱] ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی - از جمله نرخ بهره، جنگ، رکود اقتصادی، جایگاه راهبردی یک کشور در سطح جهان و سایر متغیرها - بر شیوه‌های وام گرفتن یک کشور و انتخاب برای متحمل شدن بدهی بیشتر تأثیر می‌گذارد.[۲]

نقشه حرارتی توسعه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای اروپایی، بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷.

این نسبت نباید با نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی اشتباه گرفته شود، که برای کشورهایی که کسری بودجه دارند، زیان خالص مالی سالانه یک کشور را در یک سال معین (مجموع مخارج منهای کل درآمد، یا تغییر خالص بدهی در سال) اندازه‌گیری می‌کند. درصدی از تولید ناخالص داخلی آن کشور؛ برای کشورهایی که دارای مازاد بودجه هستند، نسبت مازاد به تولید ناخالص داخلی، سود خالص مالی سالانه یک کشور را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی آن کشور اندازه‌گیری می‌کند.

به ویژه در اقتصاد کلان، می‌توان نسبت‌های مختلف بدهی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرد. رایج‌ترین نسبت مورد استفاده، بدهی دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی (GDP) است که منعکس کننده امور مالی دولت است، در حالی که نسبت رایج دیگر بدهی کل به تولید ناخالص داخلی است که منعکس کننده امور مالی کشور به عنوان یک واحد کل است.

برنامه‌های کاربردی

ویرایش

بدهی به تولید ناخالص داخلی اهرم مالی اقتصاد یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند.[نیازمند منبع]

یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد.[۳]

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معتقدند که «می‌توان گفت کشوری به پایداری بدهی خارجی دست می‌یابد که بتواند تعهدات بدهی خارجی فعلی و آتی خود را به طور کامل، بدون توسل به زمان‌بندی مجدد بدهی یا انباشت بدهی‌های معوقه و بدون به خطر انداختن رشد، برآورده کند».[نیازمند منبع] طبق این دو نهاد، پایداری بدهی خارجی را می‌توان توسط یک کشور به دست‌آورد «با کاهش ارزش فعلی خالص (NPV) بدهی عمومی خارجی به حدود ۱۵۰ درصد صادرات یک کشور یا ۲۵۰ درصد از درآمد یک کشور». .[۴] اعتقاد بر این است که بدهی خارجی بالا اثرات مضری بر اقتصاد دارد.[۵] هدف ۱۷ توسعه پایدار سازمان ملل متحد که بخشی جدایی ناپذیر از دستور کار ۲۰۳۰ است، برای رسیدگی به بدهی خارجی کشورهای فقیر بسیار بدهکارایجاد گردیده‌است.[۶]

آمار جهانی

ویرایش
 
بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده
 
نسبت بدهی اروپا به تولید ناخالص داخلی
  Greece

در سال 2022، نسبت بدهی عمومی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی 113.8درصد بود.[۷] بر اساس پایگاه داده چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۲۱)،[۸] سطح نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی در کانادا ۱۱۶٫۳٪، در چین 77٪[۹]، در هند ۸۹٫۶٪، در آلمان ۷۰٫۳٪ و در فرانسه ۱۱۵٫۲ درصد بود.

برخلاف مقدار بدهی ایالات متحده،نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور عدد بسیار کمتری در برابر برخی کشور ها از جمله ژاپن و یونان دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و یونان به ترتیب 248 و 139 درصد است.[۱۰]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Kenton, Will. "What the Debt-to-GDP Ratio Tells Us". Investopedia (به انگلیسی). Archived from the original on 2020-09-22. Retrieved 2020-09-22.
  2. "Budget Deficits and Interest Rates: What is the Link?". Federal Bank of St. Louis. Archived from the original on 2014-02-01. Retrieved 2013-10-09.
  3. "Convergence criteria". European Central Bank (به انگلیسی). 2020-07-10. Retrieved 2022-11-26.
  4. "The Challenge of Maintaining Long-Term External Debt Sustainability" (PDF). World Bank and International Monetary Fund. Archived from the original (PDF) on 2008-04-08.
  5. Bivens, L. Josh (December 14, 2004). "Debt and the dollar" (PDF). EPI Issue Brief. Economic Policy Institute. p. 2, "US external debt obligations". Archived from the original (PDF) on December 17, 2004. Retrieved July 8, 2007.
  6. "Goal 17 | Department of Economic and Social Affairs". sdgs.un.org. Archived from the original on 2020-09-22. Retrieved 2020-09-26.
  7. «World Economics». World Economics. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۲-۱۱.
  8. International Monetary Fund: World Economic Outlook DatabaseGeneral government gross debt(Percent of GDP) بایگانی‌شده در ۲۰۲۱-۰۴-۰۷ توسط Wayback Machine
  9. «China». World Economics. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۲-۱۱.
  10. «World Economics». World Economics. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۲-۱۱.