قتل ناموسی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز ربات: افزودن رده‌های همسنگ
قوانین سال 1304 در باب قتل ناموسی
خط ۱۰۴:
== در قوانین ==
در بسیاری از کشورهای [[خاورمیانه]]، [[شمال آفریقا]] و [[غرب آسیا]]، هنوز قوانینی وجود دارند که به‌صورت ضمنی قتل‌های ناموسی را تأیید می‌کنند. در این کشورها مرتکبان قتل‌های عادی با مجازات [[حبس ابد]] یا [[اعدام]] مواجه می‌شوند. این در حالیست که در بعضی از این کشورها هیچ مجازاتی برای جرایم ناموسی وجود ندارد و در برخی دیگر، مرتکبان این جرم‌ها حداکثر به شش ماه حبس محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی۱=Shelton |نام۱=Tracey |عنوان=Kurdish Teenager’s “Honor Killing” Fades to Memory as Iraq Violence Swells |نشانی=https://www.huffpost.com/entry/kurdish-teenagers-honor-k_b_5596318 |وبگاه=huffpost.com |ناشر=[[هافینگتون پست]] |تاریخ بازبینی=۲۸ مه ۲۰۲۰ |زبان=انگلیسی |تاریخ=۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴}}</ref>
* ایران: به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ وبه اصلاحاتروایت بعدیجمهوری اسلامی): <blockquote>«هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.»<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91023|عنوان=قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴}}{{پیوند مرده}}</ref> </blockquote>
*در قانون مجازات عمومی مصوب مجلس در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی قتل ناموسی هم تراز با قتل های دیگر در نظر گرفته شد.
* پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ [[قانون مجازات اسلامی]] (باب تعزیرات) دامنه مادهمحازات فوقعمومی را محدودهزار و شرایطچهارصد سختسال تریبه (چهعقب ازبرد. نظربه ماهیتیموجب وماده چه۶۳۰ از[[قانون نظرمجازات اثباتی)اسلامی]] را مقرر نمود. به موجب این ماده: <blockquote>«هرگاه مردی همسر خود را در حال [[زنا]] با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» </blockquote>
* مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص [[گناه]] و [[جرم (حقوق)|جرمی]] مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون [[ابوالقاسم خویی]]، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.<ref>محمدهادی صادقی، ''حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اشخاص،'' تهران: میزان، هشتم، بهار ۱۳۸۸، ص ۵۵–۵۶، {{شابک|964-5997-01-1}}</ref>