بردهداری در اسلام: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
خط ۵۵:
</ref> البته بر اساس نظریهٔ [[ولایت فقیه]] که حکومت [[جمهوری اسلامی ایران]] بر اساس آن تأسیس شده بسیاری از اختیارات امام معصوم به فقیه جامعالشرایط منتقل و جهاد شرعی امکانپذیر شدهاست.
[[مصطفی محقق داماد]] نیز معتقد است [[احکام امضایی]] اسلام به دو دستهٔ «مطلوب» و «تحمیلی» تقسیم میشوند. احکام تحمیلی نه به دلیل مطلوبیت و پسندیدگی بلکه به دلیل شیوع عرفی و محذورات اجتماعی در ممنوعیت آنها، مورد تأیید اسلام قرار گرفتهاند. این دسته احکام مقید به رواج [[عرف|عرفی]] هستند و اگر در طول زمان متروک شوند، حکم شرع تغییر مییابد. وی معتقد است اینگونه احکام مصادیق زیادی دارند و بردهداری یکی از آنهاست.<ref>[[سید مصطفی محقق داماد]]، ''قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)،'' تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، ص ۶، ISBN 964-6567-22-3</ref> [[سید محمد جواد غروی]]این مسئله را مورد تایید [[قرآن]] یا [[سنت]] نمیداند، بلکه ثابت کردهاست که این عمل ضد کرامت انسانی و مغایر با احکام کلی و انسانی قرآن میباشد و پیامبر اسلام تدریجاً آن را از جامعه اسلامی که هنوز با عادات جاهلی بود حذف نمود.<ref>نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته، دفتر نشر جمعه، ۱۳۵۷</ref>
== حقوق بردگان ==
|