قانون تثبیت قیمت‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده واحده - ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۶ به شرح زير اصلاح می‏شودمی‌شود:

ماده ۳ - قيمت فروش بنزين، نفت‏گاز،نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‏هایفرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قيمت‏هایقيمت‌های پايان شهريور ۱۳۸۳ خواهد بود. براي سال‏هایسال‌های بعدی برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طی لوايحی كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم می‏شود،می‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی می‏رسدمی‌رسد.

پيشنهاد هر قيمتی می‏بايدمی‌بايد همراه با توجيه اقتصادی، اجتماعی باشد.

تبصره ۱ - ساير دريافتی‏هایدريافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... مشمول اين حكم می‏باشندمی‌باشند.

تبصره ۲ - دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده‏هایفرآورده‌های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومی، نياز داخلی به فرآورده‏هایفرآورده‌های نفتی را از محل توليدات پالايشگاه‏هایپالايشگاه‌های داخل كشور و يا فرآورده‏هایفرآورده‌های جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‏ريزیبرنامه‌ريزی جهت كاهش مصرف حامل‏هایحامل‌های انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‏هایفرآورده‌های جايگزين، مانند گازطبيعي فشرده در خودروها، می‏باشندمی‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات يادشده در بودجه ساليانه پيش بينی نمايد.

تبصره ۳ - دولت مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظيفه مندرج در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افزايش بهره‏وریبهره‌وری و كاهش هزينه‏هاهزينه‌ها را تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تبصره ۴ - به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‏جويیصرفه‌جويی در مصرف برق و گاز، به شركت‏هایشركت‌های برق و گاز اجازه داده می‏شودمی‌شود از مصرف كنندگان غيرتوليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومی در خزانه واريز نمايند. دولت سقف‏هایسقف‌های الگوی مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‏هایتبصره‌های لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد می‏نمايدمی‌نمايد.

تبصره ۶ – آئين نامه اجرائی اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزیبرنامه‌ريزی كشور با همكاری دستگاه‏هایدستگاه‌های اجرائی ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۷ - احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتی اين قانون لغو می‏گرددمی‌گردد.