باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل، دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.
 
از سال ۱۳۰۰ به بعد و با روی کار آمدن [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. در تابستان ۱۳۰۰ دومین هیئت از متخصصان آمریکایی به ریاست [[آرتور میلسپو|دکتر میلسپو]]، برای اصلاح امور اقتصادی و مالیاتی وارد ایران شدند. پیش از ورود میلسپو، اقداماتی جهت اصلاح روش مالیات ارضی صورت گرفته و دولت لایح های برای طرح در مجلس شورای ملی ارائه داده بود. این قانون مقرر می کرد که تمامی املاک زراعی ممیزی و مالیات ارضی یکسانی تعیین شود. میلسپو، پس از ورود به ایران، از دستگاه اقتصادی توأم با هرج و مرج یاد می کند و روش مالیاتی ایران را «ترکیبی درهم و برهم از بقایای عرف و عادت و مقررات قانونی » می داند. مالیات املاک و اراضی از قرار ده درصد سود خالص مالک یا برحسب مبالغی تعیین می شد که در کتابچه های در دست مستوفیان نوشته بودند. مطالب این کتابچه ها کهنه و از هنگام تدوین آنها تغییرات بسیاری صورت گرفته بود. دهات جدیدی به وجود آمده بود که مردم آن مالیات پرداخت نمی نموده و حال آنکه هنوز نام دهات دیگری که از میان رفته بود، در کتابچه ها باقی بود. از مابقی دهات نیز به نسبت آبادانی و خرابی آنها بیشتر یا کمتر از حد معمول مالیات می گرفتند. میلسپو، پس از ورود به ایران روش تعیین مالیات را کهنه و منسوخ یافت و مشاهده کرد که مالیات املاک و اراضی در ردیف مالیات معوق درآمده است. همچنین، انواع مالیاتهای مستقیم و مالیات سرانه و «جزو جمعی » که از مالیاتهای بر جای مانده از دوران قاجار بود، همچنان وصول می شد و اخاذی مالیاتی به انحای گوناگون صورت می گرفت. با تثبیت حکومت مرکزی ادارات مالیه در استانها تأسیس شد تا ترتیب وصول مالیات داده شود. تا سال ۱۳۰۱ ش هنوز اصناف براساس آمارهای قديمی ماليات مي پرداختند. اضافه شدن اصناف جديد، از بين رفتن برخی اصناف قديم و افزايش و كاهش در تعداد اصناف موجود، حكومت را به فكر ارزيابي مجدد وضعيت مالياتها انداخت. در آن زمان با توجه به تمايل دولت براي اتخاذ تدابيری جهت اصلاح ترتيب ماليات گذاری و رفع مشكل ماليات های صنفی دستور بررسي و مطالعه به آرتور ميلسپو داده شد. در ۱۳۰۴ ش هنوز یک ماه از سلطنت رضاشاه نگذشته بود که اجرای قانون ممیزی موسوم به «قانون املاک اربابی و دواب» به تصویب مجلس پنجم رسید. به موجب آن مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و مبنای آن جمع آوری کل محصولاتی بود که می بایست به وسیله ممیزی جدید تعیین شود. به موجب مفاد ماده ۱۵ قانون مذکور، دولت مکلف می شد که این قانون را در سراسر مملکت اجرایی کند. از جمله دستگاههایی که باید عمل ممیزی را به سرانجام می رساند، وزارت مالیه بود. وزارت مالیه با ارائه اوراق ممیزی به ادارات مالیه استانها، آنها را مکلف کرد تا نسبت به اجرای سریع ممیزی و تکمیل اوراق ممیزی و وضع مالیاتهای جدید این وزارتخانه را یاری رسانند. استقرار نظم نوين در اين دوره با تلاش حكومت برای يكسان سازی روال و شيوه اخذ ماليات نيز ارتباط داشت. اين نظم نوين توانست مردم را وادار به پذيرش نوعی يكسان سازی ظاهری نمايد اگر چه كه در زمينه جلوگيری از فرار مالياتی چندان كامياب نشد. تا قبل از تصويب قوانين مربوط به يكسان سازي ماليات ها، بسياری از عوارض و ماليات ها تنها به منطقه خاصی اختصاص داشت به عنوان مثال در حالی كه در يك ناحيه اصناف موظف به پرداخت مالياتی بودند، در نواحي ديگر از آن معاف بودند. از اين رو نياز به تعديل در نظام مالياتی و يكسان سازی تشكيلات مالی سوی حكومت احساس می شد. با استقرار شيوه های جديد، بسياری از ماليات های گذشته حذف و گروه قابل توجهی از اصناف از پرداخت ماليات های غيرمعمول معاف شدند. در پی همين تغيير بود كه در نيمه اول فروردين ۱۳۰۹ ش، دولت لايحه ماليات های مستقيم را به مجلس برد، طبق اين قانون برای شركت های انتفاعی، كاخانجات، بانكها و مؤسسات صرافی، بازرگانان، اصناف، دلالان و حق العمل كاران، وكلای دادگستری، پزشكان، دريافت كنندگان حقوق و ساير درآمدها ماليات بر درآمد معين شد. بر اساس اين قانون اين نوع مالیات برای اصناف در سه درجه وضع شد و مقرر گردید كه اصنافی كه فروش ساليانه آنها از پنج هزار تومان تجاوز نكند، از پرداخت ماليات معاف باشند. با اصلاح ماليات صنفی از نظر حقوقی تغيير عمده ای در ارتباط مالياتی اصناف و دولت بوجود آمد كه مبنای دریافت ماليات از اصناف را تغيير داد و با تصويب قانون ماليات بر درآمد در سال ۱۳۰۹ ش، اصناف مانند ساير گروه های شهری تبديل به يك شخصيت حقوقی مستقل در موضوع پرداخت ماليات شدند. از سال ۱۳۱۹ خورشیدی وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر نام یافته و مورد تصویب قرار گرفت. ساختمان جدید وزارت دارایی در سال ۱۳۳۸ در محل کنونی آن و در بخش شمالی کاخ گلستان مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۳۸۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه از از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجزا گردیده و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان و ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوایل سال ۱۳۸۱ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان نیز از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد. همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد و گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و ۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم، گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود و هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
 
== '''وظایف و اختیارات''' ==
کاربر گمنام