تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
'''قانون اساسی مشروطه''' نخستین [[قانون اساسی]] [[ایران]] بود که در [[۸ دی]] [[۱۲۸۵]] خورشیدی ([[۱۴ ذیقعده]] [[۱۳۲۴ (قمری)|۱۳۲۴]] قمری) به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار [[مجلس شورای ملی]] و [[مجلس سنا]] مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
 
چون این قانون بعد از موفقیت [[مشروطه‌خواهان]] در گرفتندرگرفتن [[فرمان مشروطه]] و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و [[محمدعلی‌شاه]] نیز آن را در [[۱۴ مهر]] [[۱۲۸۶]] خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل [[مجلس مؤسسان]] برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
 
== تاریخچه ==
 
== تطبیق مواد قانون اساسی با شرع ==
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. [[شیخ فضل‌الله نوری]] از علمای مدعو به این جلسه‌است.<ref name="ReferenceA" />
 
در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ [[مظفرالدین شاه]] پسرش [[محمدعلی شاه]] تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.<ref>احمد کسروی: تاریخ مشروطیت ایران، ص. ۲۱۷</ref> مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل اللهفضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل اللهفضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.<ref>عبدالعلی معصومی: تاریخ ایران زمین _ انقلاب مشروطه، فرانسه، ۱۳۸۵، ص. ۶۸–۷۴</ref>
اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :{{نقل قول| .... رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیرتغییرپذیر نخواهد بود...بود…}}
 
== کتاب‌شناسی ==
* ''تاریخ بیداری ایرانیان''.
 
== متن قانون اساسی مشروطه ==
=== نظامنامه قانون اساسی مشروطه ===
 
===نظامنامه قانون اساسی مشروطه===
 
'''در تشکیل مجلس'''
 
اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.]
 
اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هردوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است. اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.
 
اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هرعده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است. مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.
 
اصل دوازدهم: به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست دربارهدربارهٔ او با استحضار مجلس باشد.
 
اصل سیزدهم: مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی درسال ۱۳۳۶ مجلس واحد از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم قانون اساسی را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابیه چهار سال تعیین گردیده‌است.
 
=== متمم قانون اساسی مشروطه ===
مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هه‍. ق.
 
مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق.
 
بسم الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست وچهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه می‌شود از قرار ذیل است:
اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
 
اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از  پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد  طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیرتغییرپذیر نخواهد بود.
 
اصل سیم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیرتغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون.
 
اصل چهارم: پایتخت ایران طهران است.
اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ‌کس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
 
اصل یازدهم: هیچ‌کس را نمی‌توان ازمحکمه‌ای که باید دربارهدربارهٔ او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.
 
اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:
 
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاءمنشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
 
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
اصل سی و هفتم: ولایت عهد با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.
 
اصول سه‌گانه ۳۸–۳۷-۳۶۳۸–۳۷–۳۶ متمم قانون اساسی به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۰۴ شمسی که ذیلاً نقل می‌شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده‌است.
 
«ماده واحده - مجلس مؤسسان سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی مصوبه بیست و یکم آذرماه ۱۳۰۴ را بجای سه اصل ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی می‌داند».
اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
 
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام اللهکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
 
اصل چهلم: همین‌طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
 
اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. دراین مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق‌العاده مشترک نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیاتی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیئت دولت موقتاً امور نیابت سلطنت را عهده دارعهده‌دار خواهد شد.
 
نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده دارعهده‌دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
 
اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.
 
اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوره هشتم به شرح زیر تفسیر شده‌است:
 
'''قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی'''
 
ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
 
این تفسیر به موجب لایحه قانونی ۲۹/۶/۱۳۳۱ و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شده‌است. این اصل به موجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده‌است.
 
اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
۱۶٬۲۹۶

ویرایش