همهپرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز حذف پیوند تاریخ (سالها و روزهای خورشیدی) با استفاده از AWB |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: متن دارای ویکیمتن نامتناظر |
||
خط ۲۰:
نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، [[آیتالله خمینی]] در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامهای خطاب به [[سید علی خامنهای]] (رئیسجمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب [[مجلس شورای اسلامی]] را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را [[آیتالله مشکینی]] برعهده داشت.
آیت الله خمینی در نامه خود به سید علی خامنهای، ۲۰ نفر زیر را برای عضویت در هیئت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.<ref>{{یادکرد وب| نشانی =http://emam.com/posts/view/4217| عنوان = حکم به رئیس جمهور (تدوین متمم قانون اساسی)| ناشر = [[سایت جامع امام خمینی]]}}</ref> <ref>{{یادکرد وب
| نشانی = http://www.jamaran.ir/fa/3948/با_امام/صحیفه_امام_خمینی/جلد21/تدوین_متمم_قانون_اساسی
| عنوان = فرمان بازنگری در قانون اساسی
خط ۷۸:
پیش از تغییر قانون اساسی روحالله خمینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامهای به [[علی مشکینی]] رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود:
: «در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.»<ref>{{یادکرد وب| نشانی =http://emam.com/posts/view/4223| عنوان = نامه به رئیس مجلس خبرگان (متمم قانون اساسی و عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری)| ناشر = [[سایت جامع امام خمینی]]}}</ref> <ref>مندرج در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد ۱، صفحهٔ ۵۸.</ref>
در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شدهاست:
|