حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
NoorSaMa (بحث | مشارکت‌ها)
پیوند شد
FreshmanBot (بحث | مشارکت‌ها)
جز اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
خط ۶:
'''حقوق''' مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.<ref name="jaza">نوربها، رضا. ''زمینهٔ حقوق جزای عمومی''، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5</ref> حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع [[قانون]] توسط [[قوه مقننه]]، از طریق صدور [[آئین‌نامه]]‌ها و بخشنامه‌های دولتی در [[قوه مجریه]]، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در [[قوه قضائیه]] (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند [[قرارداد]]های الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های [[میانجی‌گری]] و [[داوری]] را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. [[قانون اساسی]] نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
 
یک تمایز مهم میان [[حقوق مدون]] و [[کامن‌لا]] وجود دارد. تمام کشورهای [[اروپای قاره‌ای]] و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و [[کدیفیکاسیون|تدوین قوانین]] به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنهاآن‌ها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. [[حقوق مذهبی]] به ویژه [[حقوق اسلامی]] (فقه) و [[حقوق یهودی]] نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
 
== تقسیمات علم حقوق ==
خط ۲۱:
حقوق در ایران برگرفته از [[فقه امامیه|حقوق اسلامی]] و [[حقوق رومی-ژرمنی]] (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم [[کامن‌لا]].
 
بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آنهاآن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدرو آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
 
== تصمیمات دادگاه ==
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط [[هیئت منصفه]] تصمیم‌گیری می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی کنندهرسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: حکم و قرار.
 
===تفاوت حکم و قرار===