بانک مرکزی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
تکمیل |
اضافه کردن تاریخچه |
||
خط ۴:
== تاریخچه ==
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطایِ اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را راساً نگهداری و حفظ كنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین میکردند و در همان حال همواره سوداگرانی با سوءاستفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهرههای سنگینی نیز مطالبه میکردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوههای خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشتهاست. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، سازوكار خاصی را جای گزین آن نكردهاند و به جای آن فقط قرضالحسنه را پیشنهاد کردهاند، در حالی که قرضالحسنه نیز فقط میتواند برآیند یک منش و رفتار اخلاقی و انسان مدارانه باشد، چراکه برای قرضدهنده منفعتی در پي ندارد. لذا در مجموع ميتوان ادعا كرد كه ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپردههای تجاری ذکر شده و دستورهایی دربارة سرمایهگذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپردههای مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام میدادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روشهایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است.
به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشتهاند، اما نخستین موسسة مالی خصوصی با نام بانک در سال ۱۱۷۱ میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در ۱۴۰۱، بانک آمستردام در ۱۶۰۹ و بانک انگلستان در ۱۶۹۴ میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطة نفوذ کلیسا، فعالیتهای بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیتهای بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکلگیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستين بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال ۱۷۱۶ میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیتهای مربوط به پذیرش سپردههای مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال ۱۷۱۸ با خرید سهام سهامدارانِ بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتواني عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال ۱۷۲۰ شد، ليكن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بیرویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بیتوجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهاي متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، وبه علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشرِ اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانوني مستقیمی هم بر بانکها اعمال كند، به گونهای که امروزه، یکی از اصول سه گانة حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانستهاند.
اصول ياد شده عبارتند از:
۱- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معناي كاهش تعداد کاستن از بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
۲- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوة عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی میپردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی میبایست به بانکهای بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیّات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
۳- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحرانهای پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال ۱۹۲۱ پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیة آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری میتواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاستهای پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمتهاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، ليكن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّالتری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمتها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذهای سیاسی بر عهده گرفتند.
== وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی ==
سطر ۹۹ ⟵ ۱۱۶:
سخنرانی برنانکه با موضوع استقلال بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی (http://wwww.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100525a.htm)
http://irbanker.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
{{بانکهای مرکزی}}
|