ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[سید ابوالقاسم خویی]] نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست.<ref>''احیای تشیع''. [[ولی نصر]]. ۲۰۰۶. {{شابک|0-393-06211-2}}. ص۱۲۵ و ص۱۴۴</ref><ref>''اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته''. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN {{شابک|0-312-23956-4}}. انتشارات پالگریو مک میلن.</ref><ref>[[دانشنامه بریتانیکا]]. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5</ref> او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه<ref>مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفهٔ عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آن‌ها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.</ref> و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=120| عنوان = ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة | تاریخ بازدید = ۱۵ آبان ۱۳۸۸| تاریخ =| ناشر = پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خوئی | زبان = عربی}}</ref>