عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

علمای [[حقوق]] معمولاً عرف را در کنار قانون، [[رویه قضایی]] و [[دکترین]] حقوقی یکی از منابع حقوق محسوب می‌کنند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=مقدمه عمومی علم حقوق|نویسنده = [[محمدجعفر جعفری لنگرودی|جعفری لنگرودی، محمدجعفر]]|ناشر = گنج دانش|چاپ=پنجم |شهر=تهران|صفحه= ۴۱|سال=۱۳۷۶|شابک=964-5986-34-6}}</ref> با این حال در نظام‌های پیشرفته [[حقوق داخلی]] معمولاً از استناد به عرف خودداری شده و آن را عنصری مزاحم و نسبتاً بی‌اهمیت شمرده می‌شود، اما در عرصه بین‌المللی، حداقل تاکنون، عرف یک منبع پویا بوده و نقش برجسته‌ای در تدوین و شکل‌گیری حقوق بین‌الملل ایفا کرده‌است.<ref>ربکا والاس. ''«حقوق بین‌الملل»''، قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، اول ۱۳۸۲، صفحه ۱۰</ref>

در [[فقه اسلامی]] هرچند عرف در ردیف منابع چهارگانه حقوق اسلامی ذکر نشده اما مطالعه آثار فقها نشان می‌دهد که عرف را هم مثل کتاب و سنت از ادله و منابع استنباط احکام به شمار می‌روند. دلیل ذکر نشدن عرف به‌طور جداگانه شاید به این دلیل باشد که آن را بخشی از سنت می‌دانند چراکه تقریر پیامبر (معصوم از نظر شیعیان) هم سنت محسوب شده و عرفهای نیک از طریق تقریر تأیید شده‌اند. شاید هم با توجه به آیه «خذ العفو و أمر بالعرف» آن را بخشی از کتاب محسوب کرده باشند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=مقدمه عمومی علم حقوق|نویسنده = [[محمدجعفر جعفری لنگرودی|جعفری لنگرودی، محمدجعفر]]|ناشر = گنج دانش|چاپ=پنجم|شهر=تهران|صفحه= ۵۰|سال=۱۳۷۶|شابک=964-5986-34-6}}</ref>