سلمان رشدی: تفاوت میان نسخه‌ها

به عقیدهٔ [[برنارد لوئیس]]، خمینی در صادر کردن این فتوا و تشویق مسلمانان به کشتن سلمان رشدی به شکل قابل ملاحظه‌ای از سنّت رایج اسلامی فاصله می‌گرفت. به گفته لوئیس به صورت تاریخی اکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ارتداد متهم می‌شود باید به محکمهٔ قضاوت آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع به او داده شود. پس از طی همه این مراحل، قاضی حکم را در مورد او صادر می‌کند. وجود این مراحل لازم است زیرا به گفتهٔ لوئیس هدف فقه اسلامی اجرای عدالت و قانون است و نه اعلام حکم بدون محاکمه و ایجاد ترس در میان افراد. اما دیدگاه فقها این بوده‌است که توهین یک مسلمان به پیامبر اسلام آنقدر بزرگ است که نیازی به برپایی دادگاه نیست. این گروه نظر خود را بر پایه حدیثی (که صحتش مورد اختلاف است) قرار می‌دهند که [[محمد]] در آن اعلام می‌کند که «هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی آن را بشنود، باید فوراً شخص توهین‌کننده را بکشد.» بگفته لوئیس حتی در بین فقهایی که صحت این حدیث را می‌پذیرند، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن‌ها صدور حکم کشتن بدون انجام تشریفات را حرام دانسته و معتقدند کسی که کشتن را مرتکب شود باید خود مجازات شود. گروه دیگر از این اقلیت فقها به این نکته اشاره می‌کنند که بر اساس حدیث ذکر شده کشتن شخص توهین‌کننده به محض شنیدن توهین، ''نه اینکه توصیه شده باشد'' بلکه واجب است و انجام ندادن آن گناه محسوب می‌شود. بگفته لوئیس حتی محافظه کارترین و پرشدت‌ترین فقها که رأی به کشتن کسی که در ''حضور و روبروی'' مسلمانی به حضرت محمد توهین می‌کند را می‌دهند، تا آن حد پیش نمی‌روند که حکمی راجع به درخواست برای کشتن کسی که در کشوری دیگر گزارش توهینش آمده را بدهند. بدین سان دیدگاه خمینی در تاریخ اسلام کم‌سابقه است.<ref>{{یادکرد|فصل= |کتاب=The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror|ناشر= {{formatnum:Random House, Inc|R}}|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال={{formatnum:2004|R}} | شابک =ISBN {{formatnum:0812967852, 9780812967852|R}} |نویسنده=Lewis, {{چر}}Bernard |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه={{formatnum:pp. 141-142|R}} |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}</ref>