قانون کار ایران: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز اصلاح یادکردها (وظیفه ۱۹) |
جز تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹) |
||
خط ۱:
{{درستی}}
اولین '''قانون کار ایران''' در ۱۳۲۵ توسط [[مجلس شورای ملی]] تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر
در سال ۱۳۳۷ دولت [[منوچهر اقبال]] با مشاوره [[سازمان بینالمللی کار]] قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیههای کارگری تصویب شده بود کرد.
خط ۲۶:
از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه [[تهران]] و [[مشهد]] منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.{{مدرک}}
در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکلهای کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفتهاست. از جمله [[مجلس پنجم (جمهوری اسلامی)|مجلس پنجم]] که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند.<ref name="رادیو فردا">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر
قانون کار در منطقه آزاد [[کیش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر
== اتحادیههای کارگری ==
خط ۳۴:
== طرح تحول اقتصادی ==
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانهها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخشهایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملاً آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانیهای گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر
== نواقص قانون کار ==
|