اقتصاد افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اقتصاد [[افغانستان]]''' بر اثر جنگ‌های چندین دهه از هم پاشیده بود. تا سال‌های ۱۹۹۲میزان [[اقتصاد]] افغانستان تدریجاً در حال نزول بود. تا آنکه از سال ۱۹۹۵الی ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرورفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دید و سبب فرورفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت شد. در نتیجه [[سرمایه دورانی]] و ارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانی بانکی و ازبین رفتن اکثر [[سرمایه ثابت]] از چرخش باز افتاد. مرگ ومیر اطفال بالاتر از ۶۰ درصد مرگ مادران در حال زایمان از هر چهار نفر به یکنفر کشانده شد. سطح بیکاری به حد نهائی خود رسید، به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر همه تولیدات وجود نداشت. [[امراض فقر]] مانند عدم تعلیم و تربیت اطفال، شیوع امراض، گرسنگی، عدم احترام به حقوق انسان و صدها مسایل دیگر بروز نمود؛ که هر کدام گوشه‌ای از جامعه را رنج می‌داد. '''اقتصاد افغانستان''' به میزان قابل توجه پس از سال ۲۰۰۲ به نسبت کمک‌های بین‌المللی ازدیاد یافت. در سال ۲۰۰۲ جامعه جهانی در شهر [[بن]] مبلغ ۹۷ میلیارد دلار را غرض کمک به افغانستان وعده دادند که از آن جمله ۳۹ میلیارد دلار آن در عرصه‌های ساختمانی، راه ومیدان سازی، اعمار کانال‌ها، آبرسانی شهر و دهات کمک به دهاقین و مالداران دهات، تربیه اردو و پولیس، تعلیم و تربیت معارف، و تقویه دولت به مصرف رسیده‌است. زیاده ازین پول هارا دونرها از طریق خود به شرکت اعمارکننده یا قرار دادی پرداخته‌اند؛ که فارغ از پلان انکشافی دولت شمرده شده‌است. عواید ناخالص این کشور۲۷٫۳۶ GDP-PPP<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2001|<معلومات و یاداشتها در مورد عواید ناخالص بنرخ رسمی و به نرخ کشورهای همجواردر وبگاه سی آی ای فیست بوک]</ref> میلیارد دلار در سال۲۰۱۰ بوده که ۱۱۱ مین کشوردر جهان محسوب می‌گردد. عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ۲۰۱۰ بوده‌است. رشد [[درآمد نا خالص]] ۸٫۳٪ در سال ۲۰۱۰ بوده‌است. غرض اصلاح وبهبود کشاورزی تعداد زیادی از سازمان‌ها کشاورزی خارجی دهقانان را از طریق اداره انکشاف دهات همکاری نمودند. سازمان‌ها در نظر دارند محصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و کمیت ارتقا دهند تا بتواند جلوگیری از کشت [[کوکنار]] گردد. امروز افغانستان ۹۲ درصد گندم خودراخود را خودش تولید می‌کند. با این حال این کشور وابسته به کمک‌های خارج درقطار کشورهای فقیر و در حال انکشاف شمرده می‌شود. [[درآمدسرانه]] این کشور حدود ۸۰۰–۹۰۰ دلار می‌باشد. ۸۰ درصد نفوس مشغول کشاورزی و مالداری می‌باشد. ۶۷٪ بودجه عادی دولت و ۱۰۰٪ [[بودجه]] قوای مسلح از طریق همکاری کشورهای خارج بخصوص [[ایالات متحده آمریکا]] پرداخته می‌شود. با قطع شدن چنین همکاری افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود. غرض پر ساختن این خلأ یگانه وسیله که می‌تواند عواید این کشور را نجات دهد همانا استفاده از [[معادن افغانستان]] می‌باشد. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱۱۳۱٫۸۴۰ میلیارد دلار بوده که می‌تواند ازین مدرک سالانه مبلغ ۳–۵ میلیارد دلار عواید بدست آرند. طوری‌که معلوم گردید مصارف سالانه دولت افغانستان ۶٫۹ میلیارد دلار آمریکائی در یک سال می‌باشد. با بدست آوردن چنین مبلغ افغانستان می‌تواند بودجه داخلی خود را تأمین نماید. در طی مدت ۱۱ سال دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی، تأسیسات کشاورزی و صنعتی، سدهای برقی خویش را را توسعه دهد تا می‌توانست بودجه عادی خود را خود تمویل نماید. کنون ده درصد نفوس مشغول کار [[صنعت]] می‌باشد. محصولات صنعتی این کشور [[کوکا کولا]]، [[نساجی]]، [[چرم]]، [[بوت]] لوازم پلاستیک، [[زغال سنگ]]، [[گاز]]، [[کوبالت]]، [[مس]]، [[صابون]]، [[صنایع دستی]]، فرنیچر، کود کیمیاوی وچوب می‌باشد. حدود ۳۵ درصد نفوس از نبودن نان خانه [[برق]] [[آب آشامیدنی]] صحی رنج می‌برند. [[واحد پولی]] افغانستان [[افغانی]] است. یک افغانی به صد [[پول]] تقسیم شده‌است. پول‌های فلزی این کشور یک افغانی دو افغانی پنج افغانی و پول‌های کاغذی آن ۱۰-۲۰-۵۰-۱۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰ افغانی می‌باشد. قیمت یک دلار در اطراف ۴۸–۵۲ افغانی از سال ۲۰۰۲–۲۰۱۲ بوده‌است. حسابات مالی سال از۲۱ دسامبر الی ۲۰ دسامبر سال آینده می‌باشد. به اساس ارقام بانک مرکزی کنون در معاملات بانکی ۱۱۹ میلیارد افغانی در معامله است. بانک مرکزی و [[بانک جهانی]] در هفته ۶۰–۵۰میلون دلار را به بازار عرضه می‌دارند.<ref>[http://www.kotiposti.net/msaleha/muu10/chapawol.html چپاول میلیاردها الر آمریکائی توسط اشخاص بلندپایه نوشته شاه محمود در وبگاه نی]</ref>

'''برنامه GSP''':در سپتمبر سال۲۰۰۷ ایالات متحده آمریکا غرض تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ۳۲٫۶ میلیارد دلاری را با افغانستان بنا نمود. درین برنامه ۵۰۰۰ قلم اموال افغانستان می‌تواند بدون محصول گمرکی داخل ایالات متحده آمریکا شود. در صورت که دولتهای افغانستان تجارت خودراخود را سریع و هر ساله رشد دهد می‌تواند تا ۳۰ سال این قرار داد را پوره نماید. درغیر ان الی ۵۰ سال همه صادرات ما به نرخ خوب بازار خواهد داشت.<ref>[http://kabul.usembassy.gov/media/doc3.pdf قرارداد صادرات اموال بدون محصول افغانستان به آمریکا]</ref>

# حکومت چین در ماه مارس ۲۰۰۴ مبلغ ۱۸٫۸۰ میلیون دلار آمریکائی قرضه خودراخود را معاف نمود.

# قر وض جمهوری دموکراتیک جرمنی سابق بتاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۰ مبلغ میلیون دلار آمریکائی قرضه خودراخود را معاف نمود.<ref>[http://www.ariaye.com/dari9/images/popal3.pdf مقروضیت جدید و سابقه افغانستان نوشته کریم پوپل در سایت آریایی]</ref>

چرخش اقتصادی یک کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. گفته می‌توانیم بانک‌ها نبض اقتصادی یک کشوررا در دست دارند. زیرا همین بانک‌ها است که پول [[چاپ]] می‌کند کنترل مناسبات پولی را می‌نماید از همه مهم‌تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه‌ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می‌رسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می‌باشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک‌ها توسط د افغانستان بانک یا [[بانک مرکزی افغانستان]] کنترل می‌گردد. در سیتم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و [[بانک ملی]] بانک‌های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می‌باشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک‌های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک‌های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک‌ها در راستای تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت‌های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک‌های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیتم بانک‌های خصوصی کاملاً از سیتم جدید بانکداری و انترنیت مجهز می‌باشند. در انتقال پول از یک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را مرفوع نموده‌اند. پس از ورود قوتهای بین‌المللی سیستم و نظام بانکداری [[کشورهای غربی]] تا حدودی تأثیرات خودراخود را بالای بانک‌های کشور انداخته سود یا مفاد نا جایز بدست می‌آورند. قبلاً زیاده‌ترین تکس بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می‌پرداخت. فعلاً تکس به ۲۰٪ رسیده‌است؛ که این مفاد نمی‌تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. [[کشورهای اسلامی]] روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت‌اند. سر مایه نقدی بانک‌های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می‌رسد که با این پول می‌توانند در ترقی کشورو فعالیت [[بانکداری اسلامی]] مورد استفاده قرار گیرد.<ref>[http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12430&Itemid=98|وضعیت بانکداری در افغانستان]</ref>

درطول سلطنت [[پادشاهان افغانستان]] سود جوئی از طریق پول با پول حرام و خلاف [[شریعت]] اسلامی پنداشته می‌شد. بدین لحاظ رسماً هیچ بانکی الی سال ۱۳۱۲ وجود نداشت. مال شاهی در [[خزانه شاهی]] حفظ می‌شد. مردم سرمایه خودراخود را خود حفاظت می‌نمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانه‌ها ساخته می‌شد که فقد پول بدون سود حفاظت می‌شد. یک تعداد صرفان که وجود داشت به نام سود خور دوزخی یاد می‌نمودند که در اجتماع به نام حرام خور جای نداشتند. پس از ورود انگلیس تعداد صرفان هندی بین افغانستان هندوستان فعالیت می‌نمودند. پول‌های بارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نیکلای (نقره اصل روسی) روپیه هندی و [[پوند استرلینگ|پوند]] انگلیسی بود. تبادله این نوع پول‌ها در تجارت و رفتن به [[حج]] و سفرها صورت می‌گرفت. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و [[قندهار]] فعالیت داشتند ارزهای مورد ضرورت دولت نیز از همین صرافان خریداری می‌گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار یکی از تاجران ملی عبدالمجید «زابلی» شرکت را به نام [[شرکت سهامی]] هاشمی تأسیس نمود که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) این شرکت سهامی به نام بانک ملی افغان مسمی و بحیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش می‌برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیت‌های این بانک گسترش می‌یافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمایه ابتدائی ۱۲۰ میلیون افغانی در پایتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمایه د افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرد که این رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ میلیارد افغانی نشان داده شده‌است. نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم «رابلی» پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش می‌برد که بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید. چاپ و نشر پول از بانک ملی به د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم [[قانون اساسی]] د افغانستان بانک یک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثیل می‌نمود. افغانستان بانک توانست که قوانین چون قانون د افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون مبارزه علیه تطهیر پول، عواید ناشی از جرایم، مبارزه علیه تمویل تروریزم و غیره را تسوید نماید که بعد از توشیح مقام [[ریاست جمهوری]] اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جدید جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشیع قوانین جدید د افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفورم پولی با چاپ و نشر پول جدید به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پایانی بود برای [[تغییر شکل]] پولی افغانستان. زیرا تا حال با روی کار آمدن هر رژیم جدید شکل و نوع پول افغانی دست‌خوش تغییر بوده‌است. د افغانستان بانک برای اولین بار پلان استراتژیک پنج ساله‌ای خویش را در سال ۱۳۸۸ [[هجری شمسی]] ترتیب و به دست اجراء گذاشت. این پلان که از (۱۳۸۸)شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه می‌یابد بر تعهدات راسخ بانک در زمینه تحقق مأموریت اش مبنی بر ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تأکید جدی صورت گرفته‌است.

قبلاً نقشه شهر کابل برای ۵۰۰هزار باشنده ترتیب گردیده بود. در طی ۳۲ سال جنگ نفوس این شهر به ۴٫۵ میلون کشید. حدود ۱٫۸ میلون نفر در ۶۸٪ شهر کابل خارج نقشه کابل در خانه‌های خود سر زندگی می‌نمایند؛ که بیجا ساختن این‌ها ناممکن است. شهر به مشکلات کانالیزاسیون آب هوای تنفسی ازدیاد کثافات مبتلا است. طبق اظهارات مهندس [[محمد یوسف]] پشتون که اساس ګزار کابل جدید و وزیر انکشاف شهری در آن زمان بود، کابل پس از ۱۵ سال دارای نفوس ۶٫۵ یا ۷ میلون خواهد بود؛ که برای آن‌ها آّ ب وهواو هوا موجود کافی نخواهد بود. بدین منظور ضرورت است تا شهر را وسعت داد. در سال ۱۳۸۶ مهندس محمد یوسف پشتون پروژه ساخت کابل جدید را به جناب [[حامد کرزی]] پیشنهاد کرد. ایشان بورد را موظف نمود تا یک شهر جدید را به منظور انکشاف تهیه منازل رهایشی برای ساکنین کابل جستجو نموده و پلان آن را ترتیب نمایند. برنامه‌ریزی این شهردر ۲۴ مارچ سال ۲۰۰۹ به تصویب شورای وزیران رسید. قرار است پایتخت از شهر کابل کهنه به این شهر منتقل گردد. این پروژه به چند مرحله تقسیم شده‌است. مرحله اول در سال ۲۰۱۲ شروع و در سال ۲۰۱۵ باید ختم گردد. درین مرحله باید برای ۴۰۰هزار نفر ۸۰ هزار مسکن اعمار گردد. پیش‌بینی شده‌است تا کار این پروژه در سال ۲۰۲۵ به اختتام برسد. این شهردر ولسوالی دهسبز واقع شمال کابل فعلی به مساحت ۵۰۰ [[کیلومتر مربع]] پلان شده‌است. قرار است در این شهر ۳ میلون نفوس جا داده شود. [[شهر کابل جدید]] مطابق به مودل جدید وقت اعمار خواهد شد. مصارف مجموعی این شهر به ۳۵ میلیارد دلار کشانیده خواهد شد. در نظر است شرکت [[جاپانی]] به نام جایکا زیر بنا این شهر را اعمار نماید.