تشکیلات خودگردان فلسطین: تفاوت میان نسخه‌ها

بعد از جنگ، اسرائیل کنترل بسیاری از مناطق مشخص شده جهت اعراب را در اختیار گرفت. توافقات حاصل از مذاکرات باعث ایجاد خط حائل ترک مخاصمه (ای. دی. ال‌ها) گردید که حالت مرزهای شناخته شده بین‌المللی را دارا نبودند.

[[پیمان مصالحه اسلو]] که در اوایل دهه [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] بین [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که به منظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری [[کرانه باختری]] و [[نوار غزه]] را برعهدهبر عهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]] منقضی گردید، وضعیت نهائی علی‌رغم تلاش هائی از قبیل [[پیمان کمپ دیوید ۲|نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید]]، [[نشست تابا]] و [[پیمان غیررسمی ژنو]] هنوز مشخص نگردیده‌است.

از زمان آغاز [[انتفاضه دوم]]، حکومت خود گردان فلسطین (پی. ای) در حال از دست دادن وجه خود هم در [[مناطق فلسطین نشین|مناطق فلسطینی نشین]] ([[نوار غزه]] و [[کرانه باختری]]) و هم در خارج از کشور، است. [[آریل شارون]] و حکومت [[جورج دبلیو بوش]] از مذاکره با [[یاسر عرفات]] رهبر [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] (پی. ال. او) سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب به وجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با [[درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی]]) به‌شمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات [[پیمان مصالحه اسلو]] را در سال [[۱۹۹۳ (میلادی)|۱۹۹۳]] امضاء نموده بود. در [[ژانویه]] سال [[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]، [[جنبش حماس|حماس]] در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش [[فتح]] عرفات به عنوان حزب رهبری‌کننده مردم فلسطین گردید. بنابراین در حال حاضر ریاست پی. ان. ای. با رئیس‌جمهور [[محمود عباس]] از جنبش [[فتح]] انتخابات ریاست جمهوری فلسطین در [[ژانویه]] [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] و همچنین [[اسماعیل هنیه]] از [[جنبش حماس]] به عنوان نخست‌وزیر حکومت ملی فلسطین است.

این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود ناست، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی. ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی [[اتحادیه اروپا]] آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و به منظور کاهش توانائی قانون‌گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] [[دانشگاه پیر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رأی مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که می‌گوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده‌است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیه اروپا مهیا شده بودند، توسط [[تساهال]] مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. به‌هرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رای‌های خود را باطل نمودند.

در تاریخ [[۷ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] [[هیئت چهار جانبه روند خاور میانه|هیئت چهار جانبه روند]] میانجی‌گری [[خاورمیانه]] مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به [[احمد کاریه]]، نخست‌وزیر پی. ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».

رئیس‌جمهور پی. ای. مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز برعهدهبر عهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون پایه در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس‌جمهور «نخست‌وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز برعهدهبر عهده دارد را برمی‌گزیند. آنگاه نخست‌وزیر کابینه وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس‌جمهور می‌دهد. نخست‌وزیر اسبق [[احمد کاریه]] دولت خود را در تاریخ [[۲۴ فوریه]] سال ۲۰۰۵ و با استقبال وسیع جامعه بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار اکثر وزارت خانه‌ها توسط افراد متخصص رشته خود در مقابل افرادی که بصور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.

[[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی. ال. سی) از ۸۸ نفر نماینده انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. پی. ال. سی. وظیفه تصویب کلیه مصوبات کابینه دولت که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌گردند را برعهدهبر عهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، پی. ال. سی. به صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رأی عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده‌است. بسیاری از رای‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌گردند. از زمان مرگ عرفات، پی. ال. سی. به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و به صورت عام به احضار مقامات ارشد به منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویه سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی شده انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار گردید.

تاریخ معین شده جهت انتخابات تعیین [[شورای قانونگذاری فلسطین]] (پی. ال. سی) توسط رئیس‌جمهور عامل فلسطین [[روحی فتوح]] ژوئیه سال ۲۰۰۵ بود. او این تاریخ را در ژانویه ۲۰۰۵ تعیین نمود. این انتخابات پس از اعمال تغییرات عمده در قانون انتخابات توسط پی. ال. سی؛ که نیاز به وقت بیشتر برای [[کمیته انتخابات مرکزی فلسطین]] جهت پردازش و آماده‌سازی را طلب می‌نمود، توسط [[محمود عباس]] به تعویق افتاد. یکی از این تغییرات افزایش کرسی‌های [[پارلمان]] از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی بود که نیمی از این کرسی‌ها جهت رقابت ۱۶ محل جغرافیائی و نیمی دیگر به صورت نسبی جهت کاندیداهای آزاد ملت که از احزاب متفاوت گرد می‌آیند، اختصاص دارد.

بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی. ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی. ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمع‌آوری مالیات است، اسرائیل اینکار را برعهدهبر عهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی. ای. بوده که دو سوم آن به عنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آن‌ها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجه‌ای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی‌بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترل‌های خود را در پست‌های بازرسی که از آغاز [[انتفاضه دوم]] عامل اصلی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که [[بانک جهانی]] به مقایسه آن با [[رکود کبیر|بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹]] مقایسه نمود، محسوب می‌گردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمک‌های مستقیم خود به پی. ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی بانک‌های پی. ای؛ و مانع تراشی در

پرداخت برخی وجوه کمکی [[لیگ عرب]] (بعنوان مثال [[عربستان سعودی]] و [[قطر]]) بحساب‌های پی. ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه مه سال ۲۰۰۶، صدها نفر از فلسطینیان در غزه و کرانه باختری طی تظاهراتی خواستار پرداخت حقوق خود شدند. با افزایش «فشار اقتصادی» بروی پی. ای. تنش بین حماس و [[فتح]] رو به افزایش گذارد.

بنا به وضعیت خاص [[مناطق فلسطین|مناطق مورد منازعه]]، حکومت فلسطین (پی. ای) حمایت‌های مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش [[بانک جهانی]]، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی. ان. ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ به عدد ۱۱۰۰ میلیون دلار رسید (که معادل ۵۳٪ کل [[بودجه]] در سال ۲۰۰۵ بود). اصلی‌ترین اهداف این کمک‌ها حمایت بودجه، [[کمک در زمینه ارتقاء]] و [[سلامت عمومی]] بوده‌است. در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده مبلغ ۲۲۴ میلیون دلار، اتحادیه اروپا ۱۸۷ میلیون دلار، [[اتحادیه عرب]] ۱۲۴ میلیون دلار، [[نروژ]] ۵۳ میلیون دلار، بانک جهانی۵۰ میلیون دلار، [[انگلستان]] ۴۳ میلیون دلار، [[ایتالیا]] ۴۰ میلیون دلار و ۱۷۰ میلیون دلار مابقی نیز توسط دیگر کشورها پرداخت گردید. بنا بر گزارش بانک جهانی، [[کسری بودجه]] در سال ۲۰۰۵ حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده که تقریباً نیمی از آن توسط حامیان مالی تدارک گردیده‌است. همچنین این گزارش می‌گوید که وضعیت مالی پی. ای. عمدتاً به دلیل مصارف کنترل نشده دولت خصوصاً رشد زیاد صورتحساب حقوق کارکنان دولت، گسترش طرح‌های [[حمل و نقل عمومی]] و افزایش شبکه وام، بصورتی فزاینده ناپایدار گشته بود.

در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش [[فرانس پرس|ای.اف.پی.]] پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه به منظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه [[۱۴ فوریه]] سال [[۲۰۰۶]] اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «[[حماس]] پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی.ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی‌اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود

# بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴، پی. ان. ای. ۲۲ میلیون شیکل برای مقاصد دیگر هزینه نمود -؛ این هزینه‌ها عبارت بودند از هزینه گرفتن وکیل، پرداخت جرائم و وجه الضمان آزادی زندانیان. پرداخت‌های حق‌الوکاله شامل پرداخت‌های مستقیم پی. ان. ای؛ و پرداخت‌های انجام شده از سوی باشگاه زندانیان می‌گردید.

در مورخه [[۱۸ ژوئیه]] عرفات پسر عموی خود [[موسی عرفات]] را به جای [[قاضی الجبالی]] برگزید که باعث بروز شورش‌های شدیدی در [[رفح]] و [[خان یونس]] گردید که در آن اعضای [[گردان شهدای الاقصی]] دفاتر پی. ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورش‌ها حداقل یک فلسطینی کشته و ده‌ها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.

در تاریخ [[۲۱ ژوئیه]]، [[نبیل عمر]] وزیر اسبق اطلاعات و عضو کابینه و عضو [[شورای قانونگذاری فلسطین]] پس از یک مصاحبه تلویزیونی که در آن به انتقاد از [[یاسر عرفات]] پرداخته و خواستار ایجاد اصلاحات در پی. ای. شده بود، هدف گلوله افراد نقاب دار قرار گرفت.

در مورخه [[۳۱ ژوئیه]]، آدم ربایان فلسطینی در [[نابلس]] اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیت‌های خارجی نمودند، این سه شهروند از [[ایالات متحده|آمریکائی]]، [[انگلستان|انگلیسی]] و [[ایرلند]]ی بودند. آن‌ها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی. ای. در [[جنین]] توسط نیروهای [[گردان‌های شهدای الاقصی]] به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را امتناع کوادورا موسی، شهردار جدید منصوب شده از سوی عرفات، از پرداخت حقوق اعضای الاقصی یا همکاری با این گروه ذکر نمود.

در تاریخ [[۱۰ اوت]] سال ۲۰۰۴ گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق [[شورای قانونگذاری فلسطین]] به دلایل وجود هرج ومرج و آشفتگی در پی. ای. بروی آدرس اینترنتی [http://web.archive.org/web/20040813025150/http://www.haaretz.com/hasen/spages/462724.html published] توسط روزنامه [[هاآرتس]] منتشر شد. این گزارش تقصیر اصلی را از جهت «عدم موفقیت در اتخاذ تصمیم سیاسی جهت خاتمه آن» برعهدهبر عهده [[یاسر عرفات]] و نیروهای امنیتی پی. ای. انداخته بود.

در تاریخ [[۱۴ اکتبر]] [[احمد کاریه]] نخست‌وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده ناست. در حالیکه او به صورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار می‌داد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی. ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقه‌ای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بین‌المللی، قانون‌گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رأی عدم اعتماد گرفتند.

در سال ۲۰۰۶، پس از پیروزی [[حماس]]، وزیر کشور فلسطین اقدام به ایجاد یک نیروی اجرائی برای پلیس نمود. بهرحال، رئیس‌جمهور پی. ای. با این تصمیم مخالفت نموده و پس از درگیری‌های حماس و فتح، یک تجدید گسترش در نیروها بوقوع پیوست و تلاش هائی در جهت ادغام این نیرو با پلیس انجام گردید.