آنارکو-کاپیتالیسم: تفاوت میان نسخه‌ها

آنارکوکاپیتالیسم، آن گونهآن‌گونه که راتبارد و دیگران فرموله کرده‌اند، بر مبنای اصل لیبرترین «عدم تجاوز» بنا شده‌است. بر اساس اصل عدم تجاوز(nonaggression principle)، فرد حق دارد با بدن خودش هر کاری که می‌خواهد بکند، تا زمانی که با آن کار به بدن یک فرد دیگر اعمال تجاوز نکند.<ref name="donya-e-eqtesad.com">[http://donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=230726 مالکیت و اصل عدم تجاوز: چرا بازتوزیع قابل دفاع نیست] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120404030018/http://donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=230726 |date=۴ آوریل ۲۰۱۲}}، هانس هرمان هپه، ترجمه مسعود بُربُر</ref>

[[هانس هرمان هپه]] معتقد است که نه تنها مکتب اخلاقی لیبرتارینی را می‌توان «به نحو ماقبل تجربی» توجیه کرد بلکه به نحو استدلالی از هیچ مکتب جایگزین دیگری نمی‌توان دفاع کرد. او در رد نظریات مدافع بازتوزیع ثروت می‌گوید: «همه مکاتب جایگزین لیبرالیسم، چه همه آنها که تجربه شده‌اند و چه بیشتر مکاتب غیرلیبرالی که به لحاظ نظری پیشنهاد شده‌اند، حتی از آزمون نخست و صوری '''فراگیری''' نیز سربلند بیرون نمی‌آیند و تنها به خاطر همین یک واقعیت نیز زیر سؤال می‌روند. همه این نسخه‌پیچی‌ها هنجارهایی را در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی‌شان گنجانده‌اند که چنین ظاهری دارند: «برای برخی افراد آری و برای برخی دیگر نه.» به هر رو، چنین دستورالعمل‌هایی که حقوق یا تعهدات متفاوتی را برای دسته‌های گوناگون مردم مشخص می‌کنند، به دلایل ساده صوری، هیچ بختی ندارند که توسط هر شرکت‌کننده بالقوه‌ای در یک گفتگو، منصفانه شناخته شده و پذیرفته شوند.. تا زمانی که این تمایز ایجاد شده بین طبقات گوناگون مردم، آن طورآن‌طور شکل نگرفته باشد که برای هر دو طرف به عنوان [[حالت طبیعی]] اوضاع پذیرفته شود، چنین دستورالعمل‌هایی مورد پذیرش نخواهد بود؛ زیرا پذیرش چنین دستورالعمل‌هایی به این معنا است که برخی گروه‌ها از مزایایی قانونی به بهای تبعیض معادلی علیه گروه‌های دیگر، بهره‌مند خواهند شد.»<ref name="donya-e-eqtesad.com"/>