مجمع‌الجزایر چاگوس: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Stoicvivas (بحث | مشارکت‌ها) ←رد مالکیت بریتانیا: اصلاح نشانی وب، اصلاح ارقام |
Stoicvivas (بحث | مشارکت‌ها) ←رد مالکیت بریتانیا: اصلاح نشانی وب |
||
خط ۵۵:
==رد مالکیت بریتانیا==
سازمان ملل در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی از بریتانیا خواست مجمع‌الجزایر چاگوس را پس دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست تا با توقف حاکمیت خود بر مجمع‌الجزایر چاگوس، کنترل این جزایر را به جمهوری موریس بسپارد. در این مجمع ۱۱۶ کشور به قطعنامه کشورهای آفریقایی که از لندن می‌خواهد به "اداره مستعمراتی" این جزایر از سوی خود ظرف شش ماه پایان دهد، رأی مثبت دادند. تنها شش کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل به این قطعنامه رأی منفی دادند. بریتانیا و آمریکا از جمله این کشورها بودند. رأی بقیه ۵۶ کشور عضو سازمان ملل، از جمله آلمان، فرانسه و کانادا، به قطعنامه مزبور ممتنع بود. از پس دهه‌ها مناقشه بر سر مجمع‌الجزایر چاگوس، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، ماه فوریه گذشته (اوایل اسفند ۱۳۹۷) به نفع جمهوری موریس رأی داد. قضات عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل در حکم خود اعلام کرده بودند که بریتانیا امور اجرایی و اداری این جزایر را در دهه ۶۰ میلادی به شکلی غیرقانونی از مستعمره پیشین خود موریس جدا کرده و باید آن را پس دهد. این حکم البته مشورتی بود و ضمانت اجرایی نداشت. دولت بریتانیا حکم دیوان بینالمللی دادگستری را رد کرد و جمهوری موریس سازمان ملل متحد را فراخواند تا در این خصوص موضع‌گیری کند. با وجود اعلام استقلال کشور جزیره‌ای موریس از بریتانیا در سال ۱۹۶۸ میلادی، مجمع‌الجزایر چاگوس کماکان زیر کنترل بریتانیا باقی ماند. این مجمع‌الجزایر در حدود ۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور جزیره‌ای مالدیو واقع در اقیانوس هند قرار گرفته است. قطعنامه مجمع عمومی بر سر مجمع‌الجزایر چاگوس که البته از لحاظ حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی ندارد، اعلام کرده که سازمان ملل متحد و تمامی زیرمجموعه‌هایش حق حاکمیت جمهوری موریس بر این مجمع‌الجزایر را به رسمیت می‌شناسد. قطعنامه مزبور هم‌زمان از جامعه جهانی خواسته است تا از "اداره غیرقانونی مستعمراتی حمایت نکرده یا آن را به هیچ عنوان مقدم نشمرد." دولت بریتانیا بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ حدود دو هزار تن از ساکنان مجمع‌الجزایر چاگوس را مجبور به ترک محل زندگی و نقل مکان به بریتانیا، جمهوری موریس و کشور جزیره‌ای سیشل کرد تا بتواند مکان لازم برای ساختن یک پایگاه بزرگ نظامی را فراهم کند. پایگاه نظامی "دیگو گارسیا" در [[جزیره دیه‌گو گارسیا]] از مجمع‌الجزایر چاگوس، تا سال ۲۰۳۶ میلادی در اجاره ارتش آمریکا است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از این پایگاه همچنین به عنوان مرکزی برای بازجویی‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" استفاده می‌شد.<ref>https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48842265</ref><ref>https://www.independentpersian.com/node/30081/سیاسی-و-اجتماعی/جمهوری-موریس،-بریتانیا-را-یک-استعمارگر-غیرقانونی-خوانده-است</ref><ref>https://www.mehrnews.com/news/4552578/دادگاه-لاهه-انگلستان-باید-حاکمیت-جزیره-چاگوس-را-رها-کند</ref> <ref>https://www.tabnak.ir/fa/news/881310/ادعای-حاکمیت-انگلیس-بر-جزیره-چاگوس-رد-شد</ref> <ref>https://parstoday.com/fa/europe-i161738</ref>
مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند دارای اهمیت استراتژیک است. ایالات متحده امریکا پایگاه بزرگ نظامی در آنجا دارد. این یکی از دلایلی است که بریتانیا نمی خواهد این جزایر را به موریس بازگرداند.<ref>https://www.dw.com/fa-af/ملل-متحد-بریتانیا-مجمع-الجزایر-چاگوس-را-به-کشور-موریس-بازگرداند/a-48848396</ref>
بریتانیا رای مجمع عمومی سازمان ملل را در مورد جزیره موریس نادیده می‌گیرد. جزیره موریس (جمهوری موریس)، بریتانیا را یک استعمارگر غیرقانونی خوانده است که ضرب‌العجل سازمان ملل متحد را برای بازگرداندن کنترل جزیره به ملت آن، نادیده گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اکثریت قاطع آرا، ادامه اشغال این قلمرو را تقبیح کرده است و به بریتانیا شش ماه مهلت داده است تا کنترل مجمع‌الجزایر شاگوس را به جزیره موریس بازگرداند (توضیح: مجمع‌الجزایر شاگوس یا چاگوس، شامل بیش از ۶۰ جزیره در اقیانوس هند در جنوب جزایر مالدیو و بخشی از مستعمرات بریتانیا در آن منطقه بوده است. در سال ۱۹۷۰ بریتانیا ساکنان بومی شاگوس را از زادگاهشان بیرون راند). ضرب‌العجل سازمان ملل، روز جمعه به اتمام رسید.بی بی سی به نقل از آقای پراویند جوگنوت، نخست وزیر جمهوری موریس، گزارش داده است که در حال حاضر، بریتانیا یک استعمارگر غیرقانونی است. موریس، مدعی است که ناچار شده بوده است در مقابل گرفتن استقلال، شاگوس را معامله کند. بریتانیا، شاگوس را در سال ۱۹۶۵ که جزیره موریس هنوز یک مستعمره بود، به مبلغ ۳ میلیون پوند خریداری کرد. دولت بریتانیا این مجمع‌الجزایر را جزو قلمرو خود در اقیانوس هند می‌داند.دولت بریتانیا رای دیوان عالی کیفری و مجمع عمومی سازمان ملل را از نظر قانونی، الزام‌آور تلقی نمی‌کند. یک سخنگوی وزرات خارجه بریتانیا گفت: «ما در مورد حق حاکمیت‌مان بر قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند هیچگونه تردیدی نداریم. این قلمرو از سال ۱۸۱۴ مداوما زیر حاکمیت بریتانیا بوده است.» «جمهوری موریس هرگز بر مجمع‌الجزایر حاکمیت نداشته است و ما این ادعا را به رسمیت نمی‌شناسیم.» سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود، این قلمرو «تا زمانی که دیگر برای اهداف دفاعی مورد نیاز نباشد»، در کنترل بریتانیا باقی خواهد ماند.<ref>https://www.independentpersian.com/node/30081/سیاسی-و-اجتماعی/جمهوری-موریس،-بریتانیا-را-یک-استعمارگر-غیرقانونی-خوانده-است</ref>
== نگارخانه ==
| |||