سرقت دستمزد: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Rezabot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+مرتب+
ترجمه ی قبلی فقط بند اول صفحه ی انگلیسی را شامل می شد. من تمام صفحه را به ان اضافه کردم.
خط ۱:
'''سرقت دستمزد''' انکار بدهکاری [[دستمزد]] یا [[مزایای کارمندان |مزایای کارمندان]] است. این کار توسط کارفرمایان به روش‌های مختلفی انجام می‌شود، از جمله عدم پرداخت دستمزد [[اضافه‌کار]]، نقض قوانین [[حداقل دستمزد]]؛ [[طبقه بندی اشتباه کارمندان به عنوان پیمانکار مستقل |طبقه‌بندی کارمند به عنوان پیمانکار مستقل]]، کسر غیرقانونی در پرداخت؛ وادار کردن کارمندان به کار خارج از ساعات کاری یا پرداخت نکردن دستمزد یک کارمند.
 
'''طبق بعضی از مطالعات، سرقت دستمزد در [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]]، به خصوص در مورد کارگران مهاجر قانونی یا کارگران مهاجر گزارش نشده، که حقوق پایینی دارند، رایج است. موسسه سیاست اقتصادی در سال 2014 گزارش داد که نتایج به دست امده از نظرسنجی ها نشان می دهد که سرقت دستمزد برای کارگران امریکایی میلیاردها دلار در سال هزینه دارد. این در حالی است که در قانون استاندارد و عادلانه کار در سال 1938 تضمین شده بود بعضی از قوانینی که با سرقت دستمزد نقض شدند، اجرا می شوند.'''
 
== انواع ==
 
=== '''اضافه کار''' ===
'''سرقت دستمزد در برابر جرم های دیگر (سرقت، دزدی، دستیرد و سرقت خودکار) در ایالات متحده از نظر خسارت سالانه، به میلیارد دلار:'''
 
'''طبق قوانین FLSA، مگر در حالت های معافیت، کارمندها حق دارند دستمزد اضافه کاریشان در کمترین زمان شده و یک بار در میان (در بین پرداخت های مربوط به تمام ساعت های کاری 40 ساعت گذشته در یک هفته) به ان ها پرداخت شود. بعضی از معافیت های مربوط به این قانون، برای نمایندگی های خدمات عمومی یا کارمندانی است که مطابق با وظایف شغلیشان، همراه با حقوقی که کمتر از 455 دلار در هفته نیست، با التزامات معینی مواجه می شوند. با وجود مقررات موجود، امروزه بسیاری از کارمندان برای ساعت های اضافه کاریشان بحقوق اضافه ای دریافت نمی کنند.'''
 
'''مطالعه ای در ایالات متحده، که در سال 2009 و در ارتباط با کارگران انجام شد، نشان داد که در 12 شغل، بیش از نیمی از کارگران مورد بررسی، حقوق اضافه کاریشان را دریافت نمی کردند: مراقبت از کودک (90.2 درصد از افراد حقوق اضافه کاریشان را نمی گرفتند) ، سهامداران و کارمندان اداری (86 درصد)، مراقبت های بهداشتی در منزل (82.7 درصد)، زیبایی و خشکشویی و تعمیر کاران عمومی (81.9 درصد)، کارگران شستشوی ماشین و کارگران پارکینگ (77.9 درصد)، پیشخدمت ها، کارگران کافه تریا و متصدیان بار (77.9 درصد)، فروشندگان خرده فروشی (76.2 درصد)، سرایدارها و کارگرهای روی زمین (71.2 درصد)، کارگران صنعت پوشاک (69.9 درصد)، آشپزها و ظرفشوها (67.8 درصد)، کارگران ساختمانی (66.1 درصد) و صندوقدارها (58.8 درصد).'''
 
==== '''حداقل دستمزد''' ====
'''در سال 2009، اصلاحات اقتصادی حداقل دستمزد جدید فدرال ایالات متحده را 7.25 دلار تعیین کرد. بعضی ایالت ها قوانینی دارند که طبق ان خودشان حداقل دستمزد ایالتی را تعیین می کنند. زمانی که هم حداقل حقوق فدرال و هم حداقل حقوق ایالتی برای فرد قابل اعمال باشد، کارمند این حق را دارد که از استاندارد بالاتر استفاده کند. برای کارمندان شاغل، کارفرماها فقط باید خسارت 2.13 دلاری در ساعت کار را جبران می کردند، تا جایی که دستمزد ثابت و انعام های اضافه شده به اندازه ی دستمزد فدرال یا بالاتر از ان باشد.'''
 
'''سازمان دستمزد و ساعت (WHD) شرکت ها را مجبور می کند که قانون حداقل دستمزد را اجرا کنند. معمولاً WHD سالانه با 25000 نفر در سال در رابطه با نگرانی و نقض قانون حداقل دستمزد تماس گرفته می شود. شکل متداول سرقت دستمزد برای کارمندان شاغل، عدم دریافت دستمزد استاندارد (2.13 دلار در ساعت) و انعام است.'''
 
===== '''سوء استفاده''' =====
'''سوء استفاده از کارکنان تخلفی است که باعث می شود کارمندان نسبت به انواع دیگر سرقت دستمزد بسیار آسیب پذیر باشند. طبق مطالعات FLSA، از مزایای خاص پیمانکاران مستقل مانند کارمند محافظت نمی شود. تفاوت بین این دو طبقه بندی به ماندگاری شغل، فرصت سود و زیان، میزان خود اشتغالی کارگر به همراه میزان کنترل آن ها بستگی دارد. یک پیمانکار مستقل حق دریافت حداقل دستمزد، اضافه کار، بیمه، حمایت یا بقیه حقوق کارمندانی را ندارد. بعضی اوقات تلاش می شود کارمندان عادی به عنوان پیمانکار مستقل جا زده شوند.'''
 
'''در ایالات متحده سوء استفاده از کارمندان بسیار گسترده شده است. به عنوان مثال، در ایالت نیویورک، یک مطالعه در سال 2007 نشان داد که سالانه تقریباً از 704،785 کارگر یا از 10.3٪ از نیروی کار بخش خصوصی ایالت، سوء استفاده می شود. برای صنایع بررسی شده در این مطالعه، متوسط دستمزدهای مشمول مالیات بر بیمه بیکاری کارگران گزارش نشده، به طور متوسط 4.3 میلیارد دلار در سال بود، در حالی که در واقعیت تنها 176 میلیون دلار برای ان ها حق بیمه رد می شد.'''
 
====== '''کسری حقوق غیرقانونی''' ======
'''کارمندان از طریق کسری حقوق غیرقانونی در معرض سرقت دستمزد قرار دارند. کارفرمایان از تخلفات بی اهمیت و گاه ساختگی در محیط کار برای تأیید این کسری ها استفاده می کنند. هر کسری حقوقی که باعث شود کارمند به سطح حقوقی کمتر از حداقل دستمزد برسد، غیرقانونی است. در بسیاری از ایالت ها، کارفرمایان موظفند اسناد و مدارک مربوط به کسری حقوق کارمندان را همراه درآمدها صادر کنند. این اسناد عموماً در مکان های کاری صادر نمی شود که در ان ها دستمزد کارمندان سرقت می شود.'''
 
'''سرقت کامل دستمزد'''
 
'''آشکارترین شکل سرقت دستمزد مربوط به کارمندی است که برای کاری که انجام داده، هیچ دستمزدی دریافت نمی کند. از یک کارمند خواسته می شود که اضافه کاری کار کند، در ساعت های استراحت کار کند، یا از او خواسته شده است که صبح زود گزارشش را تحویل بدهد و یا دیرتر محل کارش را ترک کند، اگر برای این کارها به او حقوقی پرداخت نشود، او در معرض سرقت دستمزد قرار گرفته است. کارفرمایان گاهی اوقات این کاراشان را با یک وعده غذایی توجیه می کنند، حتی بدون این که تضمین کنند زمان استراحت و غذا وجود خواهد داشت. در شدیدترین موارد، کارکنان گزارش می دهند که هیچ پولی دریافت نمی کنند. در برخی موارد، وضعیت حقوقی کارگران می تواند باعث شود که کارفرمایان بدون ترس از عواقب کارشان، حقوقشان را به آن ها پرداخت نکنند.'''
 
'''انواع دیگر'''
 
'''کارفرماها معمولا به کارگران آسیب دیده فشار می آورند که جبران خسارتشان را دریافت نکنند و غالباً هم موفق می شوند. اگر کارمندان بخواهند شکایت کنند یا به دنبال جبران خسارتشان باشند، کارفرماها تهدیدشان می کنند که ان ها اخراج می کنند یا با خدمات مهاجرت تماس می گیرند. کارگران غالباً مرخصی سالانه یا مرخصی های مربوط به تعطیلات را دریافت نمی کنند و غالبا برای مرخصی دوران مریضی یا مرخصی مربوط به تعطیلاتشان به ان ها حقوقی داده نمی شود.'''
 
'''در استرالیا، شکل دیگری از سرقت دستمزد  این است که کارفرمایان حداقل سهم اجباری کارمندان را به صندوق بازنشستگی کارمندان پرداخت نمی کنند. بین سال های 2009 تا 2013، اداره امور مالیاتی استرالیا متوجه شد 1.3 میلیارد دلار از حقوق بازنشستگی پرداخت نشده است. این مبلغ تنها بخش کوچکی از کل هزینه های پرداخت نشده بود.'''
 
== '''میزان شیوع سرقت از دستمزد''' ==
'''یک مطالعه در سال 2009 بر اساس مصاحبه با بیش از 4000 کارگر دستمزد پایین در شیکاگو، لس آنجلس و شهر نیویورک انجام شد که نشان می داد سرقت دستمزد کارگران دستمزد پایین در شهرهای بزرگ ایالات متحده به شدت گسترده شده است. حوادث با نوع شغل و کارمند متفاوت بود. طبق نتایج این مطالعه شصت و هشت درصد از کارگران بررسی شده حداقل یک تخلف مربوط به پرداخت حقوق را در هفته قبل از بررسی، تجربه کرده اند. به طور متوسط کارگران این سه شهر سالانه به خاطر تخلفات محل کارشان، سالانه 2،634 دلار از دست دادند، از درآمد متوسط 17.616 دلاری خارج شدند، چرا که به پانزده درصد از درآمد و حقوق ان ها سرق می شد. براساس این آمار، کارگران کم دستمزد در شیکاگو، لس آنجلس و شهر نیویورک به دلیل نقض قوانین شغلی و کاری بیش از 2.9 میلیارد دلار از دست داده بودند. در سطح ملی تخمین زده می شود که سالانه حداقل 19 میلیارد دلار اضافه کار پرداخت نمی شود و در کل 40 تا 60 میلیارد دلار سالانه به خاطر انواع شکل های سرقت دستمزد از دست می رود. این در حالی است که در سال 2012 در سطح کشور 340 میلیون دلار به دلیل سرقت، 4.1 میلیارد دلار به دلیل دزدی، 5.3 میلیارد دلار به دلیل دستبرد و 3.8 میلیارد دلار به دلیل سرقت خودکار از دست رفته است.'''
 
 
'''نرخ تخلفات محل کار در ایالات متحده (2008)'''
{| class="wikitable"
|'''تخلف'''
|'''درصد از تمام کارگران بررسی شده'''
|'''درصد از کارگرانی که در خطر تخلف هستند'''
|-
|'''تخلف حداقل حقوق'''
|'''25.9'''
|'''25.9'''
|-
|'''تخلف اضافه کار'''
|'''19.1'''
|'''76.3'''
|-
|'''تخلف ثبت نکردن خروج'''
|'''16.9'''
|'''70.1'''
|-
|'''تخلف زمان استراحت مربوط به خوردن غذا'''
|'''58.3'''
|'''69.5'''
|-
|'''کارمندانی که به صورت غیر قانونی از حقوقشان کسر شده بود'''
|'''4.7'''
|'''40'''
|-
|'''کارگرانی که انعامشان توسط کارفرما یا سرپرست دزدیده شده بود'''
|'''1.6'''
|'''12.2'''
|-
| colspan="3" |
|-
| colspan="3" |'''• این تخلف ها در هفته قبل از بررسی برای کارگران رخ داده است'''
 
'''• این نتایج براساس نظرسنجی از 4387 کارگر کم دستمزد به دست امده است.'''
|}
 
=== '''کارگرانی که در معرض خطر هستند''' ===
'''مطالعات نشان می دهد که نرخ تخلفات مربوط به سرقت دستمزد در بازارهایی رو به افزایش است که در ان ها زنان و کارگران خارجی استخدام می شوند. در میان کارگران خارجی، کارگران زن در معرض خطر بیشتری برای سرقت دستمزد نسبت به همتایان مرد خود بودند. کارگران بدون مدرک یا مهاجران غیرمجاز در بالاترین سطح خطر قرار داشتند. ثابت شده است که داشتن تحصیلات و اشتغال زایی طولانی تر و داشتن مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی، تاثیر مثبتی خواهد داشت. این سه متغیر احتمال سرقت دستمزد را در جمعیت مزبور کم می کنند. اداره هایی که پاداش ها و غرامت ها به صورت هفتگی یا به صورت نقدی پرداخت می شد، نرخ سرقت دستمزد بالاتر بود.  در کسب و کارهای کوچکتر با کمتر از 100 کارمند نسبت به کسب و کارهای بزرگتر نرخ تخلف بیشتر بود. در یک مطالعه، صنایع تولیدی، خدمات تعمیری و اشتغال در منزل شخصی بیشترین خطر تخلف در محیط کار را داشتند. مراقبت های بهداشتی، آموزش و ساخت و ساز در منزل کمترین میزان سرقت دستمزد را داشتند. رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی، خرده فروشی و انبارداری در میانه بودند.'''
 
==== '''نمونه های معاصر''' ====
'''در نوامبر 2011 ، کارگرها انبار به کارمندان انبار وال مارت کمک کردند که برای چهارمین بار در دادگاه علیه شرکت هایی که این کارگرها را استخدام می کردند؛ طرح دعوی کنند. بدون اینکه وال مارت متهم مستقیم باشد، این استدلال مطرح شد که وال مارت این فرهنگ را در بین شرکت هایی که با آن ها کار می کند ایجاد کرده است. اولین دادخواست در سال 2009 تشکیل شد. کارگران معتقدند که نگه داری سوابق ضعیف و قول های شکسته شده باعث شده که کارگران کمتر از حداقل دستمزد حقوق بگیرند. والمارت درحالی که به کارگران قول داده بود حقوق مرخصی تعطیلاتشان را می پردازد، بعد از انعقاد قرارداد زیر قولش زد. در گزارشی که در تاریخ 26 نوامبر 2011 منتشر شد، در شرکتی در ساحل پالم بیچ، افرادی که عضو سازمان PEACE (افراد درگیر فعالیت های فعالانه در اجتماع) بودند، کارت پستال هایی را برای هیئت رئیسه به عنوان نوعی اعتراض ارسال کردند. فدراسیون خرده فروشی فلوریدا به تازگی لایحه ای را برای جلوگیری از سرقت دستمزد در سطح کشورشان پیشنهاد کرده بود، که هدف از آن ایجاد سیستمی بود که بتواند تحقیقات و پردازش گزارش های مربوط به سرقت دستمزدها را سریع تر کند.'''
 
'''مطالعه ای در سال 2012 که توسط پروژه سیاست گذاری آیووا به دستآمده بود، نشان داد كه كارفرمایان متقلب سالانه حدود 600 میلیون دلار از دستمزد كارگران آیووا را بدست می آورند. سناتور ایالتی تونی بیسیگنانو، که دموکرات و اهل دس موئینز است و نیز سناتور ویلیام دوتزلر، که دموکرات و اهل واترلو در آیووا است، لایحه ای را برای تقویت اجرای قانون دستمزدها در 28 ژانویه 2015 پیشنهاد دادند. ان ها گفتند: "از آنجا که قوانین سرقت دستمزد آیووا بسیار ضعیف است، اجرای آن غیرممکن است". انجمن تجارت و صنعت آیووا با این لایحه مخالفت کرد و اعلام کرد که به جای آن باید روی منابع لازم برای اجرا قوانین تمرکز کنیم.'''
 
'''گزارشی که از طرف دانشگاه میدلزکس و موسسه ی اعتماد برای لندن در سال 2017 منتشر شد، نشان داد كه حداقل 2 میلیون كارگر در انگلیس سالانه حدود 3 میلیارد پوند حقوق و دستمزد تعطیلاتشان را از دست می دهند. این پزارش نشان می دهد که کارفرمایان از روی عمد برای بیشتر کردن سود خودشان حقوق تعطیلات کارگران را پرداخت نمی کنند، دستمزد ان ها را نمی دهند و حداقل حقوق چند ساعت در هفتهی کارگران را به ان ها نمی پردازند.'''
 
== '''اجرا''' ==
 
=== '''مستندات''' ===
'''در ایالات متحده، قانون استاندارد منصفانه کار (FLSA) کارفرمایان را مجبور می کند که به نگه سوابق دقیق هویت کارگران و ساعات کار تمام کارگران را نگه دارند تا از ان ها تحت قوانین حداقل دستمزد فدرال محافظت شود. بیشتر ایالت ها کارفرماها را مجبور می کنند که هر بار پرداخت حقوق را با جزئیات مربوط به ساعت، دستمزد و کسری های آن كارگر، مستند سازی کنند و ان را در اختیار كارگران قرار بدهند. از سپتامبر 2011 آرکانزاس، فلوریدا، لوئیزیانا، می سی سی پی، نبراسکا، داکوتای جنوبی، تنسی و ویرجینیا اجباری بودن این مستند سازی را برداشتند. یک بررسی از سرقت دستمزد کارگران در ایلینویز، نیویورک و کالیفرنیا در سال 2008 نشان داد که 57٪ از کارگران با دستمزد پایین این مستندات لازم را دریافت نمی کنند و کارگرانی که به صورت نقدی یا با نرخ هفتگی حقوق ان ها پرداخت می شود، بیشتر احتمال دارد در معرض سرقت دستمزد قرار بگیرند. شواهد تجربی حاکی از آن است که سرقت انعام، که یک مسئله قانونی پیچیده و متمایز از سرقت دستمزد است و لزوماً تحت کنترل همان قوانین حاکم بر پرداخت دستمزدها نیست، ممکن است در مواردی معمول باشد که نگه داری سوابق با قانون همخوانی ندارد.'''
 
==== '''مجازات و جریمه ها''' ====
'''وقتی سازمان دستمزد و ساعت (WHD) گزارش تخلفات را دریافت می کند، کاری می کند تا کارفرمایان رویه خود را تغییر بدهند و دستمزدهای از دست رفته را به کارمندان پرداخت کنند. متخلفان خودرای می توانند در اولین محکومیت خود با حبس روبرو شوند و یا تا 10،000 دلار جریمه شوند.'''
 
'''در رابطه با قوانین کار کودکان، یک کارفرما می تواند با جریمه نقدی حدود 11000 دلار به ازای هر کودک روبرو شود. در سال 2012، این سازمان 280 میلیون دلار دستمزد عقب افتاده ی 308،000 کارگر را به آن ها برگرداند. از سال 2014 ، 1،100 بازپرس فدرال برای 135 میلیون کارگر در بیش از 7 میلیون شغل قرار داده شده است. نسبت مامورهای اجرای نیروی کار، برای کارگران ایالات متحده از زمان آغاز کار FLSA از یک نفر برای هر 11000 کارگر در سال 1941، به یک نفر برای هر 123000 کارگر در سال 2014 کاهش یافته است.'''
 
'''در فوریه 2010، شهرستان میامی-داد، فلوریدا به اولین قوه قضاییه در آمریکا تبدیل شد که دزدی دستمزد را با آیین نامه ای که به اتفاق آراء توسط کمیسیون شهرستان به تصویب رسید، ممنوع اعلام کرد. قبل از حكم، سرقت دستمزد "موج جنايتی" بود كه تقريبا هيچ كس درباره آن صحبت نمي كند.'''
 
== منابع ==
 
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wage_theft&oldid=913218619|عنوان = Wage theft|زبان =انگلیسی|بازیابی =۹ سپتامبر ۲۰۱۹}}
{{پانویس|2}}