حقوق ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Ehsan law86 (بحث | مشارکت‌ها) جز توضیحات مفید |
Ehsan law86 (بحث | مشارکت‌ها) افزودن بخش جدید و توضیحات بیشتر |
||
خط ۳:
'''حقوق ایالات متحده آمریکا''' در خانوادهٔ نظام حقوقی [[کامن لا]] قرار می‌گیرد که ریشه در تاریخ تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان بر [[مستعمرات سیزده گانه]] دارد. این مستعمره‌ها در [[قرن شانزدهم]] و هفدهم بر مبنای اصول سیاسی و حقوقی حاکم بر [[بریتانیا]] تأسیس شدند و حتی پس از کسب استقلال نیز به پیروی از نظام حقوقی کامن لا ادامه دادند. مبنای اصلی نظام حقوقی کامن لا بر آراء قضایی استوار است و قضات با آراء و احکام خود، [[رویه قضایی]] را شکل می‌دهند. در حقیقت، رویه قضایی یا قواعد حقوقی هنگامی جزو نظام حقوقی آمریکا قلمداد می‌شوند که دادگاه‌ها آن‌ها را تفسیر و اجرا کنند و اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد، قضات باید خود از ادله حقوقی، احکام مورد نظر را استخراج نمایند.
از زمانی که مکتشفان اولیه از مرزهای جایی که امروزه ایالات متحده نامیده می‌شود عبور کردند نمونه‌هایی وجود داشته است که مردم برای اعمال خلاف یا رفع اتهامات علیه خویش به دنبال عدالت بودند. چنین چیزی آمریکای قدیم وجود نداشت از اینرو در سال 1774 در فیلادلفیا مستعمره‌نشینان جلسه تشکیل دادند و اولین کنگره قاره‌ای که نقطه شروعی برای رسمی سازی عدالت (رفع ظلم) بود را تشکیل دادند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مقدمه ای بر نظام حقوقی آمریکا، کانی جی کاسترن، ترجمه سید احسان حسینی، انتشارات خرسندی، 1398.، شابک 2-075-224-622-978}}</ref>
علیرغم اشتراکات فراوان نظام کامن لا انگلستان با نظام کامن لا ایالات متحده، آنچه نظام حقوقی آمریکا را منحصربه‌فرد کرده‌است، تفکیک بین حقوق [[دولت فدرال]] و حقوق دولت‌های ایالتی ست که موجب شده عملاً دو سازمان قضایی موازی در ایالات متحده به‌وجود بیاید. برمبنای این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و ایالت‌ها نیز از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت یک نوع سیستم حقوقی جداگانه با [[سلسله مراتب]] حقوقی خاص خود دارد. به همین دلیل نمی‌توان یک سیستم واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات و منسجم و یگانه در ایالات متحده شناسایی کرد. برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا باید به سیستم حقوقی تک‌تک ایالت‌ها در کنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.
با تصویب قانون دادرسی Judiciary Act در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون کامن لا واحد به عنوان کامن لا فدرال تدوین شود.
در اعلامیه استقلال آمریکا، مستعمره‌ها استقلال خویش را از انگلستان اعلام کردند. توماس جفرسون خطیب معروف، نخستین نویسنده اعلامیه استقلال بود. این سند طرح کلی شکایات مستعمره‌نشینان در برابر پادشاه انگلستان را تدوین نمود که با انحلال روابط بین مستعمرات ایالات متحده و امپراطوری بریتانیا توجیه شده بود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون کامن لا فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، درغیر این صورت، قوانین فدرال لازم‌الاجرا نخواهند بود. علیرغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چندگانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته‌است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از [[قوانین مدنی]] و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است [[مجازات اعدام]] قانونی باشد و در ایالت دیگر ممنوع یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در [[حقوق شهروندی]] میان ایالت‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد چرا که کامن لا فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و [[آئین دادرسی]] و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است. با توجه به تنوع حقوقی و قوانین در ایالات متحده، وجود یک [[دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا]] به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده‌است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدید نظر صادر می‌شوند، در نظام کامن لا فدرال وحدت نظر به‌وجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که برمبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.
== اصول قانون اساسی ==
قانون اساسی «حقوق مربوط به سرزمین» است. حقوق و آزادی‌های اعطا شده به شهروندان را بیان می‌کند و قواعدی که حکومت باید از آن پیروی کند را ذکر می‌کند.
اصل یکم قانون اساسی به اختیار اعطاء شده به قوه مقننه یا کنگره که مرکب از مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد اشاره کرده است.
در اصل دوم جزئیات مربوط به اختیارات قوه مجریه که شامل رئیس جمهور هم می‌شود ذکر شده است. همچنین این اصل پاره‌ای الزامات برای مجلس نمایندگان را مطرح کرده است. برای مثال سن اعضای مجلس نمایندگان باید بالای 25 سال بوده و مقیم ایالتی باشند که نمایندگی آن را برعهده دارند. این بخش به مجلس نمایندگان اختیار وضع مالیات را می‌دهد و ذکر می‌کند که مجلس نمایندگان اختیار استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده را دارد.
اصل سوم اختیارات قوه قضائیه را بیان کرده و دیوان عالی آمریکا و صلاحیت دادگاه‌های فدرالی را وضع نموده است. به موجب این اصل دیوان عالی مسئول تفسیر هر نوع اختلافی است که در منشور حقوق وجود دارد. همچنین این اصل جرم خیانت را تعریف کرده است.
اصل چهارم هر ایالت را ملزم کرده که قوانین سایر ایالات را را به رسمیت شناسند که «به اعتبار و رسمیت کامل» شناخته می‌شود و با شهروندان سایر ایالات به‌گونه‌ای رفتار نمایند که به شهروندان خودشان برخورد می‌کنند.
اصل پنجم فرآیندی که به موجب آن قانون اساسی تغییر می‌کند را بیان کرده است. همانطوری که پیشتر اشاره شد به موجب اصل پنجم، قانون اساسی ممکن است به وسیله دو سوم اکثریت اعضای کنگره و سه چهارم مجالس ایالتی از 50 ایالت اصلاح شود.
اصل ششم اغلب، بند برتری (تفوق) نامیده می‌شود. می‌گوید که قوانین فدرالی نسبت به قوانین ایالتی ارجحیت دارند و آن ایالت و مقامات فدرالی باید سوگند یاد کنند که از قانون اساسی پاسداری و صیانت نمایند.
اصل هفتم مقرر داشته که تایید 9 ایالت از 13 ایالت برای قانون اساسی اصلی مورد نیاز است.
سه اصل نخست قانون اساسی قوای مجریه، مقننه و قضائیه از دولت فدرال را تأسیس کرده است. چهار اصل اخیر آن مفهوم فدرالیسم را پذیرفته است که اختیارات دولت فدرال، مستقل از ایالات است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=همان}}</ref>
== سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا ==
| |||