اهلیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اهلیّت''' به طور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.

 

'''اهلیّت تمتّع:''' اصولاً هر شخصی دارای اهلیّت تمتّع است و می تواند صاحب حق باشد، حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند. مثلاً صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ص ۱۳۰، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم، دکتر سید حسین صفایی}}</ref> ماده ۹۵۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: <blockquote>اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.</blockquote>اصولاً هر شخص می‌تواند صاحب حق باشد و با توجه به از میان رفتن [[بردگی]]، نداشتن اهلیت تمتع جنبه استثنائی دارد و محدود به موارد مشخص شده در قانون است. اما برخی از اشخاص با وجود آنکه می‌توانند طرف حق وارد شوند اما از اعمال آن حق محروم شده‌اند. نداشتن اهلیت استیفا «حَجر» و کسی که فاقد این اهلیت است «[[محجور]]» نامیده می‌شود. محدوده افراد فاقد این حق در نظام‌های قضائی مختلف متفاوت است اما معمولاً مجنونین و دیوانگان، سفها و کم‌خردان و کودکان قبل از رسیدن به [[سن قانونی]] از اهلیت برای اعمال بخشی یا تمامی حقوق خود برخوردار نیستند.<ref>[[حسین صفایی|صفایی، سید حسین]]. ''دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول. اشخاص و اموال)''، چاپ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۲. صص ۷۸–۷۹، {{شابک|964-5997-91-7}}</ref>

 

'''اهلیّت استیفاء:''' ممکن است شخص توانایی قانونی برای دارا شدن حق داشته باشد و بتواند طرف حق واقع گردد، اما نتواند شخصاً و بدون دخالت دیگری حق خود را اعمال کند؛ مثلاً صغیر و مجنون، چنین اشخاصی فاقد اهلیّت استیفاء یا اجرای حق هستند. عدم اهلیّت استیفاء اصطلاحاً '''حجر''' (در لغت به معنی منع و بازداشتن است) و کسی که فاقد این اهلیّت است '''[[محجور]]''' نامیده می شود و قانونگذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام اعمال حقوقی، مانند بیع و اجاره و اقامه دعوی، بدون مداخله‌ی نماینده‌ی قانونی خود، منع کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ص ۱۳۰، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم، دکتر سید حسین صفایی}}</ref>

 

ماده‌ ۲۱۱ قانون مدنی در مورد شرایط اهلیت :<blockquote>«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید '''بالغ''' و '''عاقل''' و '''رشید''' باشند».</blockquote>'''بلوغ:''' بلوغ در حقوق فعلی ایران، چنان که گفتیم، با رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر و سن ۹ سال تمام قمری در مورد دختر حاصل می شود. کسی که به سن بلوغ نرسیده است از نظر قانون صغیر محسوب می شود و نمی تواند آزادانه بدون دخالت دیگری امور خویش را اداره کند و اعمال حقوقی انجام دهد.

 

تبصره۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».</blockquote>با توجه به تعارض صدر و ذیل این ماده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ با رسیدن صغیر به سن بلوغ، از حجر خارج می شود '''جز در امور مالی،''' که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیّت و استقلال در امور مالی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ص ۱۳۵، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم، دکتر سید حسین صفایی}}</ref>

 

{{پانویس}}