عقود اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
ماني (بحث | مشارکت‌ها)
جز افزودن سریع رده «بانکداری اسلامی» (با استفاده از رده‌ساز)
Ebrambot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ربات: تبدیل ه‌ی به هٔ
خط ۱:
{{حق تکثیر مشکوک}}
عقود اسلامی عقودی هستند که از نظر [[اسلام]]، [[بانک]] ها می توانند به طور مجاز به مردم [[تسهیلات مالی]] اعطا کنند و به طور غیرمستقیم در [[سرمایه گذاری]] شرکت داشته باشند. عقود یازده گانه یگانهٔ اسلامی ، [[اقتصاد]] را در اسلام شکل می دهند. این عقود عبارت‌اند از:
 
1- [[قرض الحسنه]]: قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می شود که عین مال یا [[قیمت]] آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می تواند [[بانک]] و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
خط ۶:
2- [[مضاربه]]: قراردادی است که به موجب آن بانک [[سرمایه]] را تأمین می کند و طرف دیگر با آن به [[تجارت]] می پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین [[بانک]] و طرف دیگر تقسیم می شود.
 
3- [[مشارکت مدنی]]: قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه یسرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می آمیزند.
 
4- [[مشارکت حقوقی]]: قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه یسرمایهٔ [[شرکت های سهامی]] جدید را تأمین و یا قسمتی از [[سهام]] شرکت های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.
 
5- [[فروش اقساطی]]: بانک ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن ها بیش از یک سال است، خریداری می کنند و به صورت قسطی به مشتریان می فروشند.
 
6- [[معاملات سلف]]: بانک محصولات تولیدی آینده یآیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می کند.
 
7- [[اجاره به شرط تملیک]]: طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می شود.