'''کد ناپلئون''' یا '''مجموعه قوانین مدون ناپلئون''' {{فرانسوی|Napoleonic code}} در واقع پایه [[قانون مدنی]] فرانسه است که زیر نظر [[ناپلئون]] تنظیم و تصویب گردید.
[[ناپلئون بناپارت]] حقوقدانانی را که از هر حيثحیث واجد صلاحيتصلاحیت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر می‌شد. او نتيجهنتیجه كارکار هيأتهیأت مزبور را از كشورکشور گشايی‌هایگشایی‌های خود مهمتر و موثرتر می‌دانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع [[حقوق اسلامی]] و حتی [[فقه امامیه]] هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «[[جامع عباسی]]» تالیف «[[شیخ بهایی]]» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده‌است. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «'''کد ناپلئون'''» نامگذاری شد.
« کدناپلئون » اگر چه تا آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد ، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو [[حقوق نوشته]] امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.<ref>[http://www.isu.ac.ir/publication/Research-Quarterly/Research-Quarterly_24/Research-Quarterly_2402.htm#_ednref8 تاریخچه تدوین قانون مدنی]</ref>
در فرانسه نیز از آن به عنوان يكیک سند افتخار و ميراثمیراث ملی حراست می كنندکنند و از تغييرتغییر و تبديلتبدیل در آن حتی الامكانالامکان اجتناب می‌نمايندمی‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نيازهاینیازهای جديدیجدیدی را مطرح كندکند ديواندیوان عالی آن كشورکشور با تفسيرهایتفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نيازهاینیازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه كهکه مبنای [[قانون مسئولیت مدنی|مسئولیت مدنی]] را بر « تقصيرتقصیر » نهاده از زمان ناپلئون يعنییعنی از حدود دو قرن قبل تا كنونکنون هيچهیچ تغييریتغییری نكرده،نکرده، در حالی كهکه نيازهاینیازهای جامعه در زمينهزمینه مسئوليتمسئولیت مدنی دگرگونی بسياربسیار پيداپیدا كردهکرده است و در نتيجهنتیجه نظرياتنظریات جديدیجدیدی از اواخر [[قرن نوزدهم میلادی|قرن نوزدهم]] و مخصوصا از اوائل [[قرن بیستم میلادی|قرن بیستم]] مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نيزنیز با تفسيرهایتفسیرهای متناسب، نيازهاینیازهای پيچيدهپیچیده و بروز جامعه پيشرفتهپیشرفته فرانسه را حل كرده‌اندکرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسيرتفسیر آن صدها كتابکتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيداساتید طراز اول حقوق ايناین كشورکشور و ديگردیگر كشورهاکشورها نوشته شده و [[رویه قضایی]] ايناین كشورکشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آورده‌اند كهکه در سرتاسر جهان مورد استفاده است به‌نظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی كهکه در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده كهکه ايناین كشورکشور يكییکی از اقطاب و بلكهبلکه بزرگ ترينترین قطب حقوقی جهان باشد.
