قانون حمایت از خانواده (۱۳۴۶): تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از قوانین مربوط به خانواده ''تعدد زوجات'' یا ''[[چندزنی]]'' است. [[قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶]] به استناد [[قرآن]] شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ زن و تعداد نامحدودی زن [[صیغه]]‌ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه [[جرم (حقوق)|جرم]] کیفری محسوب می‌شد. اما رضایت همسر اول شرط نبود (این مورد در قانون بعدی اضافه شد)<ref name=sanasarian1>ساناساریان، الیز؛ ص.۱۴۶ تا ۱۵۳</ref>.

پیش از سال [[۱۳۴۶]] مرد حق داشت هرگاه بخواهد و در هر شرایطی زنش را طلاق دهد. مراسم طلاق باید با حضور دو شاهد که برای آشتی زن و شوهر تلاش می‌کنند انجام می‌شد ولی در عمل حضور شاهدان اجرا نمی‌شد<ref name=sanasarian>ساناساریان، الیز؛ ص.۱۴۷ </ref>. زن در شرایط محدودی می‌توانست به دادگاه درخواست طلاق دهد و دادگاه شوهر را موظف می‌کرد زن را طلاق دهد. این شرایط ناتوانی جنسی مرد، [[جنون]]، ناتوانی در تامین زن، بدرفتاری، و داشتن [[بیماری مسری]] بودند<ref name=sanasarian1>ساناساریان، الیز؛ ص.۱۴۶ تا ۱۵۳</ref>.

طبق قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶، طلاق فقط با اجازه دادگاه قابل انجام بود و دادگاه پس از اینکه متقاعد می‌شد امکان آشتی وجود ندارد گواهی طلاق صادر می‌کرد. همچنین پنج شرط دیگر در ماده ۱۱ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از [[زندانی]] شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، [[اعتیاد]]، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود<ref name=sanasarian1>ساناساریان، الیز؛ ص.۱۴۶ تا ۱۵۳</ref>.

طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر حق داشت همسرش را از انجام شغلی که حیثیت او را به خطر می‌انداخت منع کند. قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۴۶ نیز نه تنها این ماده را اصلاح نکرد، بلکه آن را در ماده ۱۶ خود تایید کرد.<ref name=sanasarian1>ساناساریان، الیز؛ ص.۱۴۶ تا ۱۵۳</ref>.