بحران اقتصادی در ونزوئلا

بحران اقتصادی در ونزوئلا، بحرانی است که از سال ۲۰۱۲ در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مشاهده شد[۱] و پیامدهای آن نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز ادامه دارد. در آوریل ۲۰۱۹ صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز اقتصاد جهانی ونزوئلا را مانند «اقتصاد جنگی» توصیف کرد.[۲] برای پنجمین سال متوالی، بلومبرگ ال.پی. رتبه اول بر اساس شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۹ را به ونزوئلا داد.[۳]

به گزارش DolarToday.com، ارزش یک دلار آمریکا در بولیوارس فوئرتس ونزوئلا (قبل از ۲۰ اوت ۲۰۱۸) و سوبرانوس در بازار سیاه در طول زمان. خطوط عمودی آبی و قرمز نشان دهنده هر زمانی است که ارز ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است. این تقریباً پنج بار از سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاده‌است، به این معنی که ارزش این ارز تا نوامبر ۲۰۲۰ تقریباً ۱ میلیارد برابر کمتر از اوت ۲۰۱۲ است.

اقتصاد ونزوئلا اساساً بر نفت استوار است، و این کشور را به بیست و پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و هشتمین عضو بزرگ اوپک تبدیل می‌کند. ونزوئلا همچنین محصولات صنایع سنگین مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان را تولید و صادر می‌کند. سایر تولیدات قابل توجه شامل لوازم الکترونیکی و اتومبیل و همچنین نوشیدنی‌ها و مواد غذایی است. کشاورزی در ونزوئلا تقریباً ۷/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳/۷ درصد نیروی کار و حداقل یک چهارم مساحت ونزوئلا را تشکیل می‌دهد.[۷] ونزوئلا برنج، ذرت، ماهی، میوه‌های استوایی، قهوه، گوشت خوک و گاو صادر می‌کند. منابع طبیعی ونزوئلا به ارزش ۱۴٫۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و در بیشتر زمینه‌های کشاورزی خودکفا نیست. صادرات ۱۶٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و فرآورده‌های نفتی حدود ۹۵ درصد از این صادرات را تشکیل می‌دهند.

از دهه ۱۹۲۰، ونزوئلا یک دولت رانت‌خوار بوده و نفت را به عنوان صادرات اصلی خود عرضه می‌کند. از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ونزوئلا رشد ثابتی را تجربه کرد که مهاجران زیادی را به خود جذب کرد و این کشور از بالاترین استاندارد زندگی در آمریکای لاتین برخوردار بود.

با این حال، زمانی که قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد، این وضعیت معکوس شد. از زمانی که انقلاب بولیواری شرکت غول نفتی پترولئوس دی ونزوئلا خود را در سال ۲۰۰۲ با اخراج بیشتر سرمایه انسانی ۲۰۰۰۰ نفری حرفه ای مخالف خود و اعمال کنترل‌های ارزی سختگیرانه در سال ۲۰۰۳ در تلاش برای جلوگیری از فرار سرمایه، نیمه منحل کرد، تولید و صادرات نفت کاهش یافته‌است. و باعث یک سری کاهش شدید ارزش پول شده‌است.

با وجود تیرگی روابط بین دو کشور، ایالات متحده مهم‌ترین شریک تجاری ونزوئلا بوده‌است. صادرات آمریکا به ونزوئلا شامل ماشین آلات، محصولات کشاورزی، ابزار پزشکی و خودرو بوده‌است. ونزوئلا یکی از چهار تأمین کننده اصلی نفت خارجی به ایالات متحده است. حدود ۵۰۰ شرکت آمریکایی در ونزوئلا نمایندگی دارند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸، دولت حدود ۳۲۵ میلیارد دلار از طریق تولید نفت و صادرات به‌طور کلی دریافت کرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (تا اوت ۲۰۱۵)، تولید ۲٫۴ میلیون بشکه در روز، ۵۰۰۰۰۰ بشکه به ایالات متحده عرضه کرد.

علاوه بر این، تعیین دستوری قیمت، سلب مالکیت زمین‌های کشاورزی متعدد و صنایع مختلف، از جمله دیگر سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت از جمله توقف تقریباً کامل هرگونه دسترسی به ارز خارجی با نرخ‌های ارز «رسمی» معقول، منجر به کمبود شدید در ونزوئلا و افزایش شدید قیمت‌ها شده‌است. از کلیه کالاهای رایج از جمله غذا، آب، محصولات خانگی، قطعات یدکی، ابزار و لوازم پزشکی؛ بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی کرد، و بسیاری در نهایت کشور را رها کردند، همان‌طور که در مورد چندین شرکت فناوری و بیشتر خودروسازان اتفاق افتاده‌است.

منشأ این فروپاشی اقتصادی که در چارچوب رکود بزرگ، سال‌ها پس از بهبود استخراج هیدروکربن‌های غیرمتعارف در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت، یک پدیده کلان اقتصادی با اهمیت زیادی را برای منطقه نشان داد. کندی رشد چین، افزایش مداوم تولید نفت و تقاضای پایدار باعث ایجاد مازاد نفت خام شد که باعث کاهش قیمت شاخص نفت خام، وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) و نفت برنت شد و در سال ۲۰۱۴ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به ۵۰ دلار کاهش یافت.

به دلیل ذخایر بالای نفت، فقدان سیاست‌های مربوط به مالکیت خصوصی و حواله‌های پایین، تا سال ۲۰۱۲، ۹۰ درصد درآمد ونزوئلا از نفت و مشتقات آن بود. با کاهش قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۱۵، این کشور با کاهش شدید درآمدهای پول آمریکا همراه با کالاها مواجه شد.

علاوه بر این، دولت تغییری در سیاست‌ها برای انطباق با قیمت پایین نفت ایجاد نکرده بود. در اوایل سال ۲۰۱۶، واشینگتن پست گزارش داد که قیمت رسمی بنزین خرده فروشی دولتی کمتر از ۰٫۰۱ دلار آمریکا به ازای هر گالن است، و بازار سیاه دلار را ۱۵۰ برابر نرخ ارز رسمی ارز دولتی ارزیابی کرد.[۴]

تورم ویرایش

تورم در ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری چاوز همچنان بالا بود. تا سال ۲۰۱۰، تورم هرگونه پیشرفت افزایش دستمزد را حذف کرد.[۵] نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ به ۶۹٪ رسید و بالاترین نرخ تورم در جهان بود.[۶][۷][۸] در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۱ درصد، در سال ۲۰۱۶ به ۸۰۰ درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۴۰۰۰ درصد[۹][۱۰][۱۱][۱۲] و در فوریه ۲۰۱۹ به ۲۲۹۵۹۸۱ درصد افزایش یافت.[۱۳]

در نوامبر ۲۰۱۶، ونزوئلا وارد دوره ابرتورم شد.[۱۴] دولت ونزوئلا در اوایل سال ۲۰۱۸ تولید تخمین‌های تورم را «اساساً متوقف کرد».[۱۵]

کمبودها ویرایش

کمبودها در ونزوئلا پس از اعمال کنترل قیمت بر اساس سیاست اقتصادی دولت هوگو چاوز رایج شد.[۱۶][۱۷] تحت سیاست اقتصادی دولت نیکلاس مادورو، کمبودهای بیشتری به دلیل سیاست دولت ونزوئلا در جلوگیری از دلار آمریکا از واردکنندگان با کنترل قیمت رخ داد.[۱۸]

کمبود در محصولات تنظیم شده مانند شیر، گوشت، مرغ، قهوه، برنج، روغن، آرد از پیش پخته شده و کره رخ می‌دهد. و همچنین نیازهای اولیه مانند دستمال توالت، محصولات بهداشت شخصی و دارو.[۱۶][۱۹][۲۰] برخی از ونزوئلایی‌ها باید به دنبال غذا بگردند - گهگاه به خوردن میوه‌های وحشی یا زباله متوسل می‌شوند - ساعت‌ها در صف منتظر بمانند.[۲۱]

بیکاری ویرایش

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ به ۴۴ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این بالاترین بیکاری در جهان از زمان پایان جنگ بوسنی در سال ۱۹۹۵ است.[۲]

نرخ بیکاری در ونزوئلا در پایان ژوئن ۲۰۱۷ به ۱۷٫۴ درصد رسید، در حالی که کل بیکاری در طی ۱۲ ماه دو برابر شده‌است، زمانی که دو میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.[۲۲] در ژانویه ۲۰۱۶ نرخ بیکاری ۱۸٫۱ درصد بود و اقتصاد بر اساس شاخص فلاکت بدترین اقتصاد جهان بود. ونزوئلا از آوریل ۲۰۱۶، زمانی که نرخ بیکاری ۷٫۳ درصد بود، آمار رسمی بیکاری را گزارش نکرده‌است.[۲۳]

بدهی ونزوئلا ویرایش

در اوت ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، تحریم‌هایی را علیه ونزوئلا اعمال کرد که معاملات مربوط به بدهی دولتی ونزوئلا از جمله بازسازی بدهی را ممنوع کرد. دوره نکول فنی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ به پایان رسید و ونزوئلا کوپن اوراق قرضه یورو دلاری خود را پرداخت نکرد و باعث نکول متقاطع سایر اوراق قرضه دلاری شد. کمیته ای متشکل از پانزده بانک بزرگ، نکول تعهدات بدهی دولتی را پذیرفت که به نوبه خود مستلزم پرداخت CDS در ۳۰ نوامبر بود.[۲۴]

در نوامبر ۲۰۱۷، اکونومیست بدهی ونزوئلا را ۱۰۵ میلیارد دلار و ذخایر آن را ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرد. در سال ۲۰۱۸، بدهی ونزوئلا به ۱۵۶ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافت و تا مارس ۲۰۱۹، ذخایر آن به ۸ میلیارد دلار کاهش یافت.[۲۵]

به استثنای اوراق قرضه 2020 PDVSA، از ژانویه ۲۰۱۹، تمام اوراق قرضه ونزوئلا در حال نکول هستند، و دولت ونزوئلا و شرکت‌های دولتی نزدیک به ۸ میلیارد دلار به عنوان بهره و اصل پرداخت نشده بدهکار هستند. از مارس ۲۰۱۹، دولت و شرکت‌های دولتی ۱۵۰ میلیارد دلار بدهی دارند.[۲۶]

حق بیمه ریسک در پایان سال ۲۰۱۴ شروع به افزایش سرسام آور شد و به رکورد ۳۱۸۱ واحد پایه رسید. حق بیمه ریسک در اوت ۲۰۱۷ رکورد زد و ۵۰۰۰ امتیاز پایه را ثبت کرد که بیش از هشت برابر حق بیمه یونان بود.[۲۷]

قیمت‌ها ویرایش

به دلیل کمبود منابع خود، ونزوئلا به‌طور سنتی تمام نفت خود را به خارج از کشور صادر کرده‌است، بنابراین بحران انرژی در سال ۲۰۱۴ یک روند تورمی قوی ایجاد کرد. در ژوئن ۲۰۱۳، تورم انباشته در دوازده ماه گذشته ۵۶٫۲ درصد بود. کاهش شدید قیمت نفت بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، نگرانی‌هایی را در مورد خطر ابرتورم ایجاد کرد. در سال ۲۰۱۵، ونزوئلا به بالاترین نرخ تورم در ۳۵ سال گذشته رسید و در مارس ۲۰۱۶ برای اولین بار در تاریخ ثبت شده، ابر تورم رخ داد. در اکتبر ۲۰۱۶، اقتصاد به انقباض ادامه داد در حالی که تورم دوباره افزایش یافت. بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قیمت‌ها ۲۶۱۶ درصد افزایش یافت - این افزایش همراه با اقدامات ریاضتی و بیکاری بالا بر استانداردهای زندگی مردم ونزوئلا تأثیر منفی گذاشت. در همان زمان متوسط دستمزد کاهش یافت (واقعی) و قدرت خرید به‌طور قابل توجهی کاهش یافت.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "La crisis venezolana ya tiene nombre: Gran depresión económica". 23 October 2016.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Biller, David and Patricia Laya (9 April 2019). "Venezuela unemployment nears that of war-ruined Bosnia, IMF says". Bloomberg. Retrieved 9 April 2019.
  3. "Venezuela ranked world's most miserable economy, Singapore is third-least". The Straits Times. Bloomberg. 17 April 2019. Retrieved 18 April 2019.
  4. Board, Editorial; Board, Editorial (11 February 2016). "Prepare for the worst: Venezuela is heading toward complete disaster". The Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 1 May 2017.
  5. López Maya, Margarita (2016). El ocaso del chavismo: Venezuela 2005-2015. ????. pp. 354–355. ISBN 9788417014254.
  6. "Venezuela 2014 inflation hits 68.5 pct - Central Bank". 13 February 2015. Retrieved 26 May 2018.
  7. "Venezuela annual inflation 180 percent". Reuters. 1 October 2015. Retrieved 15 November 2017.
  8. Patton, Mike (9 May 2014). "The Three Countries with the Highest Inflation". Retrieved 17 April 2018.
  9. "Venezuela annual inflation 180 percent: opposition newspaper". Reuters. 1 October 2015. Retrieved 16 April 2018.
  10. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام :5 وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  11. Venezuela country profile (Economy tab), World in Figures. Copyright © The Economist Newspaper Limited 2017. (Retrieved 14 June 2017.)
  12. Sequera, Vivian (21 February 2018). "Venezuelans report big weight losses in 2017 as hunger hits". Reuters. Retrieved 23 February 2018.
  13. "Au Venezuela, l'inflation annuelle avoisine les 2 millions pour cent" (به فرانسوی). Le Figaro. 14 March 2019. Retrieved 14 March 2019.
  14. Hanke, Steve (18 August 2018). "Venezuela's Great Bolivar Scam, Nothing but a Face Lift". Forbes. Retrieved 19 August 2018.
  15. Krauze, Enrique (8 March 2018). "Hell of a Fiesta". New York Review of Books. Retrieved 23 April 2018.
    * Goodman, Joshua; Alonso Lugo, Luis (19 April 2018). "US officials: 16 nations agree to track Venezuela corruption". The Washington Post. ISSN 0190-8286. Archived from the original on 19 April 2018. Retrieved 20 April 2018.
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ "Venezuela's currency: The not-so-strong bolívar". The Economist. 11 February 2013. Retrieved 18 February 2013.
  17. Ferdman, Roberto A. (26 March 2014). "Venezuela's black market rate for US dollars just jumped by almost 40%". Quartz. Retrieved 27 March 2014.
  18. Dulaney, Chelsey; Vyas, Kejal (16 September 2014). "S&P Downgrades Venezuela on Worsening Economy Rising Inflation, Economic Pressures Prompt Rating Cut". The Wall Street Journal. Retrieved 18 September 2014.
  19. "La escasez también frena tratamientos contra cáncer". Archived from the original on 26 August 2014. Retrieved 25 August 2014.
  20. "Venezuela sufre escasez de prótesis mamarias". Archived from the original on 26 August 2014. Retrieved 25 August 2014.
  21. Sanchez, Fabiola (8 June 2016). "As hunger mounts, Venezuelans turn to trash for food". Associated Press. Retrieved 12 July 2016.
    * "Why are Venezuelans posting pictures of empty shelves?". BBC. 8 January 2015. Retrieved 10 January 2015.
    * Cawthorne, Andrew (21 January 2015). "In shortages-hit Venezuela, lining up becomes a profession". Reuters. Retrieved 17 June 2015.
    * MacDonald, Elizabeth (26 May 2016). "Exclusive: Harrowing Video Shows Starving Venezuelans Eating Garbage, Looting". Fox Business. Archived from the original on 7 July 2016. Retrieved 12 July 2016.
    * "Mangoes fill the gaps in Venezuela's food crisis". Canadian Broadcasting Corporation. Reuters. 7 June 2016. Retrieved 12 July 2016.
  22. "Central obrera cifra en 18,5% la tasa de desempleo en Venezuela". EntornoInteligente. 26 June 2017. Archived from the original on 23 December 2019. Retrieved 2 January 2023.
  23. Chinea, Eyanir (2 March 2017). "Job losses, low wages add to Venezuela economic hardship". Reuters. Retrieved 7 December 2018.
  24. "Final List of Deliverable Obligations for the 2017 Bolivarian Republic of Venezuela Credit Derivatives Auction Settlement Terms". cbonds.com. Archived from the original on 25 January 2019. Retrieved 25 January 2019.
  25. Gibbs, Stephen (15 November 2017). "President Maduro brings Venezuela to brink of bankruptcy". The Times. London. ISSN 0140-0460. Retrieved 15 November 2017.
  26. Lugo, Luis Alonso (8 March 2019). "World Bank: Venezuela must pay Conoco more than $8 billion". ABC News. Associated Press. Retrieved 6 April 2019.
  27. elEconomista.es. "Venezuela dispara su riesgo de impago: es ocho veces superior al de Grecia - elEconomista.es".