بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷

(تغییرمسیر از بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۱۲)

بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ پدیدار شده و تا سال‌ها ادامه داشتند. مشخصهٔ اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد.[۱] حباب قیمت مسکن در آمریکا در نهایت منجر به به وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد. این بحران که ابتدا در مراکز اعتبار گشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقهٔ دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد.

نمودار رشد بدهی‌های آمریکا

پیش‌زمینه

ویرایش

وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض‌کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد. این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی یا وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار[۲] با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود. کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد.[۳] مشکلات مالی آمریکا نیز کمک به این امر کرد. بدهی‌های سنگین و مخارجی که برای آمریکا ایجاده شده بود بار مضاعفی بر این امر داشت.

عوامل

ویرایش
 

بحران مسکن آمریکا

ویرایش

جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین، بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد.[۴] افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت منجر به افزایش قیمت مسکن شد. بطوریکه قیمت مسکن در بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.[۵] برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود (مسکن) بتوانند با قرار دادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با بهره پائین دریافت نمایند؛ ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع باعث شد دریافت کنندگان وام، نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آن‌ها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نرود. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱[۶] یعنی حدود چهار میلیون خانه[۷] شامل ۲٫۹ میلیون منزل خالی از سکنه رسید.[۸]

نقش بانک مرکزی آمریکا

ویرایش

آلن گرین اسپن رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود در کاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد. به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه‌داری همگی نقشی در ارتکاب این اشتباهات بازی کردند.[۹] او همچنین اعلام کرد که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده اما به آن توجه چندانی نشده‌است.[۱۰] به گرین اسپن انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها زیاده‌روی کرده‌است.[۱۱]

اثرات

ویرایش

بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید. این بحران مالی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورد.

آمریکا

ویرایش

دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن به نام‌های فنی می و فردی مک و اعلام ورشکستگی بانک لیمن برادرز و همچنین رقیب آن، مؤسسه مریل لینچ، و بانک واشینگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و… شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. اقتصاد آمریکا با مشکلات زیادی مواجه شد و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار گرفتند.

کشورهای عربی

ویرایش

بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند.[۱۲]

واکنش‌ها

ویرایش

جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:

کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانهٔ یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد.

به گفتهٔ وزیر دارایی آلمان، اشتاین بروک:

پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقرّرات ندارد باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ‌کس نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.

بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت می‌تواند ضربهٔ دیگری به کشورهای فقیر بزند.

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش