حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

دیوان عدالت اداری سوئد

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.»[۱]

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.[۲]

فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهم‌ترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.

منابع حقوق اداری

ویرایش

تقسیمات منابع، متعدد است. مهم‌ترین آنها تقسیم‌بندی به منابع مدون و منابع غیرمدون می‌باشد.

  • الف: منابع مدون
  1. قانون اساسی و قوانین عادی
  2. قواعد حقوقی بین‌المللی
  3. آیین‌نامه‌های اداری
  4. رویه قضایی
  5. منابع فقهی (در جهان اسلام)
  • ب: منابع غیرمدون
  1. عرف و عادت
  2. اصول کلی حقوق.[۳]

اصل عدالت رویه‌ای

ویرایش

بی شک می‌توان از عدالت رویه‌ای به عنوان مهم‌ترین اصل در حقوق اداری نام برد. در مورد عدالت رویه‌ای (procedural justice) تعریف دقیق و معیّنی ارایه نشده‌است. شاید این امر به‌طور خواسته یا ناخواسته نتیجه یا ناشی از این نظر و الزام باشد که این عبارت، صرفاً در معنا و مفهوم مناسب خود قرار می‌گیرد و نبایستی مفاهیم و تعاریفی که از این واژه در میان مردم وجود دارد را بر آن بار نمود. به علاوه واژگان دیگری نیز به‌کار می‌رود که همگی در اصل به یک معنا و تعبیر هستند؛ «عدالت طبیعی»، «انصاف رویه‌ای» و «رعایت تشریفات قانونی» و «سامانه جامع تجارت» . مفهوم تکاملی و مدرن این تعابیر در این نکته اشتراک دارند که همگی در پی حمایت آیینی و شکلی از افراد هستند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که مفهوم عدالت رویه‌ای عبارت است از رابطه میان «آیین‌ها»، «رفتار منصفانه» و «استانداردهای قانونی».[۴]

برخی از مهم‌ترین اصول بنیانی و لازم برای ایجاد عدالت رویه‌ای عبارت است از:

  • اصل استقلال و بی‌طرفی
  • اصل انصاف
  • اصل استماع (شنیده شدن و اطلاع از دعاوی و شنیدن ادله متهم)
  • اصل منع جانبداری
  • اصل احترام به حقوق مکتسبه
  • اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری
  • اصل ارایه دلایل تصمیم
  • اصل مشورت قانونی.

پیوند به بیرون

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری یک، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، 1402، ص 20.
  2. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری
  3. انصاری، ولی‌الله، "کلیات حقوق اداری"، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ١٣٩٢
  4. فلاح‌زاده، علی محمد، "حقوق اداری تطبیقی"، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۴