حقوق تجارت
حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی (به انگلیسی : commercial law ) مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل میشود، حقوق بازرگانی به وضع قواعدی ویژه برای تاجران و اعمال بازرگانی میپردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق بازرگانی پیشبینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود.[۱][۲][۳]
تاریخ ویرایش
در دوران سده های میانه، ایتالیا مهد بسیاری از بنگاه های مدرن بر اساس قانون بازرگانی بود. در حدود سده شانزدهم میلادی، رونق بازرگانی در ایتالیا موجب تولد قانون بازرگانی شد: حقوقدان Benvenuto Stracca، (آنکوا، 1509-1579م) در سال 1553م رساله خود را منتشر کرد که یکی از اولین، کار های حقوقی بود که به طور خاص با قوانین بازرگانی سروکار داشت.
این رساله بر قراردادهای بازرگانی و تاجران متمرکز بود و او به زودی بحث های گسترده ای در مورد ورشکستگی، عوامل و کمیسیون ها، نقل و انتقالات شخص ثالث و بیمه به آنها اضافه کرد. به همین دلیل، او اغلب به عنوان پدر حقوق بازرگانی در نظر گرفته می شود[۴].
قوانین ویرایش
این مقاله کامل نیست. |
- قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حقالعمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان بازرگانی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان میکند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون بازرگانی بلژیک و فرانسه مراجعه شدهاست.
- لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکتهای سهامی قانون بازرگانی اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکتهای سهامی عام و خاص وضع گردید.
- قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای جدید ارتباطی به کار میرود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
- آییننامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
- قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفان از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیدهاست سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیدهاست؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیدهاست.
ویژگیهای اسناد بازرگانی ویرایش
اسناد تجاری به معنای خاص، در تقسیمبندی کلی اسناد، سند عادی تلقی میگردد، اما در مقایسه با دیگر اسناد عادی از ویژگیهایی برخوردار است که آنها را از اسناد عادی دیگر متمایز میسازد.
وجوه تمایز یا ویژگیهای اسناد تجاری عبارتاند از:
ویژگی اول: قابلیت نقل و انتقال
ویژگی دوم: جنبهٔ شکلی اسناد تجاری
ویژگی سوم: تبعیت از مقررات خاص مرور زمان
ویژگی چهارم: برخورداری از بعضی مزایای قانونی
جستارهای وابسته ویرایش
منابع ویرایش
- ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت جلد اول، بهار ۸۲، نشر دادگستر، ص ۲۰ تا ۲۴
- ↑ «زندگینامه مشاهیر». تبیان زنجان. ۲۵ خرداد ۱۳۹۰. بایگانیشده از اصلی در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴.
- ↑ «مشاهیر». راسخون. 1721 فروردین 1390. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴. تاریخ وارد شده در
|تاریخ انتشار=
را بررسی کنید (کمک) - ↑ "Commercial law". Wikipedia (به انگلیسی). 2023-04-27.