حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد[۱] که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد. حقوق خصوصی در واقع گسترده‌ترین و دشوارترین رشته حقوق بشمار می‌رود. که زیر شاخه‌های زیادی از جمله، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق مالکیت معنوی و… دارد.[۲] "حقوق خصوصی" به حقوق و آزادی‌های شخصی اشاره دارد که افراد در جامعه دارند. این حقوق معمولاً به عنوان حقوق انسانی نیز شناخته می‌شوند و تضمین می‌کنند که افراد می‌توانند در مختلف جنبه‌های زندگی خود به طور آزاد و خصوصی تصمیم بگیرند و فعالیت‌های شخصی خود را انجام دهند بدون تداخل دولت یا دیگر افراد. حقوق خصوصی مهمترین جنبه‌های حقوق انسانی را شامل می‌شوند و در اکثر سیستم‌های حقوقی و حقوق بین‌المللی به طور جدی تضمین شده‌اند.

حقوق خصوصی
tright
حوزهحقوق

پیشینه ویرایش

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است[۳] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،[۴] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی[۵] نامیده می‌شد.

اصول حقوق خصوصی ویرایش

انتقاد ویرایش

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

شاخه‌ها ویرایش

شاخه‌های مرتبط ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Vértesy, László (2007). "The Place and Theory of Banking Law - Or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries". Collega (به انگلیسی). 2-3. XI. SSRN 3198092.
  2. Mattei, Ugo; Bussani, Mauro (18 May 2010). "The Project - Delivered at the first general meeting on July 6, 1995 - The Trento Common Core Project". The Common Core of European Private Law. Turin, Italy: Common Core Organizing Secretariat, The International University College of Turin. Retrieved 8 September 2011.
  3. quode ad atatum rei romande
  4. ad singularum utilatem
  5. civil code