نظریه حقوقی فمینیستی
نظریه حقوقی فمینیستی (انگلیسی: Feminist legal theory) که با عنوان فقه فمینیستی نیز شناخته می‌شود، بر این باور استوار است که قانون در تبعیت تاریخی زنان بنیادی بوده است.[۱] رویه حقوقی فمینیستی، فلسفه حقوق مبتنی بر نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنسیت است و نظریه حقوقی فمینیستی دربرگیرنده قانون و نظریه به هم پیوسته است. پروژه نظریه حقوقی فمینیستی دوگانه است.
اول، نظریه حقوقی فمینیستی به‌دنبال تبیین راه‌هایی است که در آن قانون در وضعیت زیردست سابق زنان نقش داشته است. نظریه حقوقی فمینیستی مستقیماً برای شناخت و مبارزه با سیستم حقوقی که عمدتاً توسط مردان و برای نیات آنان ساخته شده بود، ایجاد شد و اغلب مؤلفه‌ها و تجربیات مهمی را که زنان را به حاشیه رانده، فراموش می‌کرد. قانون یک نظام ارزشی مردانه را به بهای ارزش‌های زنانه تداوم می‌بخشد.[۲] نظریه حقوقی فمینیستی از طریق حصول اطمینان از دسترسی همه مردم به مشارکت در سیستم‌های حقوقی به‌عنوان متخصص، برای مبارزه با پرونده‌ها در قانون اساسی و قوانین تبعیض‌آمیز استفاده می‌شود.
دوم، نظریه حقوقی فمینیستی به تغییر وضعیت زنان از طریق تجدید نظر در قانون و رویکرد آن به جنسیت اختصاص دارد.[۱][۳] این نقدی است بر قوانین آمریکا که برای تغییر نحوه رفتار با زنان و نحوه اعمال قانون توسط قضات به‌منظور حفظ حقوق زنان در همان موقعیتی که سال‌ها در آن بوده‌اند ایجاد شده است. زنانی که در این زمینه کار می‌کردند، قانون را بر اساس فرضیات جنسیتی در جایگاه پایین‌تری نسبت به مردان در جامعه می‌نگریستند و قضات برای تصمیم‌گیری بر این فرضیات تکیه کرده‌اند. این جنبش در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با هدف دستیابی به برابری زنان از طریق به چالش کشیدن قوانینی که بر اساس جنسیت تمایز قائل می‌شدند، آغاز شد.[۴] یکی از نمونه‌های این تبعیض جنسیتی در این دوران، مبارزه برای پذیرش برابری و دسترسی به تحصیلات بود. اصرار زنان در این مبارزه منجر به مسائل مربوط به سلامت روان از جمله اختلالات اضطرابی شد. آن‌ها نظریه حقوقی جدیدی را ایجاد کردند که برای حقوق آن‌ها و آیندگان در آموزش و پرورش و جوامع به حاشیه رانده‌شده مبارزه می‌کرد، و منجر به ایجاد نظریه حقوقی فمینیستی بورسیه حقوقی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شد.[۵] این امر بسیار مهمی بود که به زنان اجازه داد تا از طریق مستقل شدن از نظر مالی و داشتن توانایی یافتن مشاغلی که قبلاً به‌دلیل تبعیض در دسترس آن‌ها نبود، خودکفا شوند.[۶] اساس نظریه حقوقی فمینیستی منعکس‌کننده مبارزات فمینیستی موج دوم و سوم است. نظریه‌پردازان حقوقی فمینیست امروزه با استفاده از رویکردهای مختلف برای درک و پرداختن به چگونگی کمک قانون به نابرابری جنسیتی، کار خود را فراتر از تبعیض آشکار گسترش می‌دهند.[۴]
رویکردهای اصلی
ویرایشبرخی از رویکردهای فمینیستی عبارتند از:
- مدل برابری لیبرال
- مدل تفاوت جنسی
- مدل تسلط
- الگوی ضد ذات‌باوری
- و مدل پست‌مدرن
هر مدل دیدگاهی متمایز از سازوکارهای قانونی که به تبعیت زنان کمک می‌کند، ارائه می‌کند و هر مدل روشی متمایز برای تغییر رویکردهای حقوقی به جنسیت ارائه می‌دهد.
جستارهای وابسته
ویرایش
پانویس
ویرایش- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Fineman, Martha Albertson (2005). "Feminist Legal Theory". Journal of Gender, Social Policy & the Law. 13 (1).
- ↑ Bowman, Cynthia; Quade, Vicki (1993). "Redefining Notions: Feminist Legal Theory Pushes into the Mainstream". Human Rights. 20 (4): 8–11. JSTOR 27879789.
- ↑ Scales, Ann (2006). Legal Feminism: Activism, Lawyering, and legal Theory. New York: University Press.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ Levit, Nancy; Verchick, Robert R. M. (2015). Feminist Legal Theory: A Primer. New York University Press. ISBN 978-1-4798-0549-5. OCLC 929452292.[کدام صفحه؟]
- ↑ West, Robin (1 December 2018). "Women in the Legal Academy: A Brief History of Feminist Legal Theory". Georgetown Law Faculty Publications and Other Works.
- ↑ Sagers, Christopher L. (1997). "Review of Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End". Michigan Law Review. 95 (6): 1927–1943. doi:10.2307/1290030. JSTOR 1290030.
منابع
ویرایش- Levit, Nancy, and Robert R.M. Verchick. "Feminist Legal Theories." Feminist Legal Theory (Second Edition): A Primer., 2nd ed. , NYU Press, 2015, pp.11–41.