همه‌پرسی قانون اساسی صربستان (۲۰۲۲)

همه‌پرسی در مورد تغییر قانون اساسی صربستان

همه‌پرسی قانون اساسی صربستان (انگلیسی: 2022 Serbian constitutional referendum) در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ در صربستان برگزار شد که در آن رأی دهندگان در مورد تغییر قانون اساسی صربستان در بخش مربوط به قوه قضاییه یا نظام دادگستری تصمیم به تغییر آن گرفتند.[۱][۲]

همه‌پرسی قانون اساسی صربستان (۲۰۲۲)
۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰۲۲-01-۱۶)

همه‌پرسی قانون اساسی صربستان (۲۰۲۲)
مکانصربستان و صرب‌های مقم خارج می‌توانند فقط در بلژیک، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کوزوو، بلژیک. لوکزامبورگ، مقدونیه شمالی، نروژ، روسیه و سوئیس رای دهند.
نتیجه
نتیجه
رأی‌ها ٪
آری ۱٬۱۷۰٬۴۰۶ ۶۰٫۳۳٪
نه ۷۶۹٬۴۸۱ ۳۹٫۶۷٪
رأی‌های درست ۱٬۹۳۹٬۸۸۷ ۹۸٫۹۷٪
رأی‌های سفید یا باطله ۱۹۴۹۶ ۰٫۹۹٪
مجموع رأی‌ها ۱۹۶۰۰۱۰ ٪۱۰۰
نام‌نوشتگان/مشارکت ۶۵۱۰۲۳۳ ۳۰٫۱۱٪

نقشه حاوی نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۲۲ در صربستان
نتیجه به تفکیک شهرداری‌ها

پیش از این دولت برای انطباق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا، روش انتخاب قضات و دادستانها را پیشنهاد کرده بود و مجلس ملی آن را با اکثریت دو سوم در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ تصویب کرد.

قبل از اعلام همه‌پرسی، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ تغییراتی در قانون آن انجام شد که سرشماری را از همه‌پرسی لغو کرد، یعنی قاعده الزام مشارکت ۵۰ درصدی برای معتبر بودن همه‌پرسی کفایت می‌کند.

پیشینه و جدول زمانی ویرایش

در ژانویه ۲۰۲۰، زمانی که وزیر امور خارجه رادومیر ایلیچ، برای اتخاذ «کنترل خارجی» طی بیانیه‌ای خواستار تغییر قانون اساسی شد که به رئیس‌جمهور صربستان اختیاراتی برای نصب و عزل قضات می‌داد،[۳] گمانه زنی‌هایی در مورد تغییر سیستم قضایی به وجود آمد. این بیانیه با مخالفت چندین قاضی سابق مواجه شد و آنها ادعا کردند که این امر باعث کاهش استقلال قوه قضائیه خواهد شد.[۴][۵][۶] وزارت دادگستری مدعی شد که «کنترل خارجی بایستی از طریق انتخاب اعضای شورای عالی قضایی توسط شهروندان کنترل شود».

پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰، حزب مترقی صربستان اکثریت کرسی‌های مجلس ملی را به دست آورد. اندکی بعد، دولت صربستان پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی به مجلس ملی ارائه کرد.[۷] در ابتدا، تکمیل اصلاحات قانون اساسی که تضمین کننده استقلال قوه قضائیه بود برای ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی شد. این امر که پس از تصویب استراتژی ملی توسط شورای ملی به منظور اصلاحات قضایی ۲۰۱۳ صورت گرفت،[۸] پیش‌بینی شد که توسط دولت در ۲۰۱۵ به تصویب برسد. بر اساس آن سند، صربستان قرار بود تا پایان ۲۰۱۶ پیش نویس اصلاحات متن قانون اساسی را تمام کند.[۹] در ۳ دسامبر ۲۰۲۰،[۱۰] مجلس ملی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را تصویب کرد.[۱۱][۱۲] رئیس مجلس ملی ایویکا داچیچ اظهار داشت در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام،[۱۳] همه‌پرسی باید قبل از انتخابات برگزار شود. پیشنهاد دیگری برای اصلاح قانون اساسی در اواخر آوریل ۲۰۲۱[۱۴][۱۵] به مجلس فرستاده شد که این پیشنهاد در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ پذیرفته شد.[۱۶][۱۷][۱۸]

استقبال از کمپین ویرایش

تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که مشارکت و موفقیت در همه‌پرسی برای دولت از اهمیت برخوردار است،[۱۹][۲۰] اما به دلیل انتخابات سراسری صربستان (۲۰۲۲)، برد تبلیغات برای تغییرات قانون اساسی محدود خواهد شد.

کمپین «بله» ویرایش

 
برگه رفراندوم حاوی یک سؤال و دو پاسخ «بله» و «نه» است.

وزیر دادگستری فعلی مایا پوپوویچ که در مذاکرات و تشکیل سند نهایی شرکت داشته‌است از چنین تغییراتی حمایت می‌کند.[۲۱] کمیسیون انتخابات ونیز نیز حمایت خود را اعلام کرد و اینکه این تغییرات بیشتر توصیه‌های آنها را برآورده می‌کند.[۲۲]

کمپین «نه» ویرایش

برخی از اعضای مجلس ملی که بخشی از اعضای احزاب حاکم هستند، مخالفت خود را با تغییرات قانون اساسی ابراز داشته‌اند. احزاب غیر پارلمانی مانند جنبش شهروندان آزاد با شعار «اجازه ندهید بلگراد غرق شود»[۲۳][۲۴][۲۵] نارضایتی خود را اعلام کردند،[۲۶] علاوه بر این احزاب با هم برای صربستان،[۲۷] سیاستمداران حزب مردم، حزب صربستان. پیمان‌داران و حزب دموکراتیک. همچنین میروسلاو پاروویچ، رهبر جنبش آزادیبخش خلق، خواستار تعویق رفراندوم گردید.[۲۸] حزب دمکرات صربستان و پوکس نیز مخالفت خود را با چنین تغییراتی ابراز داشته‌اند و از شهروندان خواستند تا در همه‌پرسی رای «نه» بدهند.[۲۹]

احزاب دیگر بس است و صربستان شکوفا مخالفت خود را با رفراندوم نیز اعلام کردند، و در ۳۰ نوامبر کمپین «بلوک سووراینیست» را تشکیل دادند، و اندکی پس از شروع مبارزات انتخاباتی خود. دوری و مقامات حزب رادیکال صربستان گفتند که شهروندان باید به همه‌پرسی رای «نه» بدهند.

موقعیت‌های کلی ویرایش

موقعیت نام ایدئولوژی رهبران
 Y بله حزب مترقی صربستان (SNS) پوپولیسم الکساندر ووچیچ
حزب سوسیالیست صربستان (SPS) پوپولیسم ایویکا داچیچ
صربستان متحد (JS) محافظه کاری ملی دراگان مارکوویچ
حزب متحد بازنشستگان صربستان (PUPS) منافع بازنشستگان میلان کرکوبابیچ
حزب عدالت و آشتی (SPP) منافع اقلیت بوسنیایی یوسامه زوکورلیچ
حزب سوسیال دموکرات صربستان (SDPS) سوسیال دموکراسی راسیم لیاجیچ
 N نه مجمع دموکراتیک مدنی (GDF) آزادی‌خواه زوران وولتیچ
حزب دموکراتیک صربستان (DSS) محافظه کاری ملی میلوش یووانوویچ
نگذارید بلگراد نابود شود (NDM) اکو سوسیالیسم دوبریکا وسلینوویچ
کافی است (DJB) پوپولیسم جناح راست ساشا رادولوویچ
صربستان سالم (ZS) محافظه کاری ملی میلان استاماتوویچ
لیگ سوسیال دموکرات‌های ویوودینا (LSV) خودمختاری نناد چانک
جنبش شهروندان آزاد (PSG) آزادی‌خواه پاول گربوویچ
شبکه ملی (NM) محافظه کاری اجتماعی ولادان گلیسیچ
حزب جدید (NOVA) سوسیال لیبرالیسم آریس موسیجان
POKS محافظه کاری ملی وویسلاو میهایلوویچ
Party for Democratic Action (PDD) Albanian minority interests Shaip Kamberi
Serbian Movement "Dveri" (Dveri) Serbian nationalism Boško Obradović
Serbian Party Oathkeepers (SSZ) Ultranationalism Milica Đurđević
Serbian Radical Party (SRS) Ultranationalism Vojislav Šešelj
Social Democratic Party (SDS) Social democracy Boris Tadić
Together for Serbia (ZZS) Green politics Nebojša Zelenović
بایکوت Democratic Party (DS) Social liberalism Zoran Lutovac
Party of Democratic Action of Sandžak (SDA S) Bosniak minority interests Sulejman Ugljanin
Party of Freedom and Justice (SSP) Social democracy Dragan Đilas
نه/بایکوت People's Party (Narodna) Liberal conservatism Vuk Jeremić
عقب انداختن Liberation National conservatism Mlađan Đorđević
People's Liberation Movement (NSP) Right-wing populism Miroslav Parović

پیامد ویرایش

مرکز انتخابات آزاد و دموکراسی (CeSID) صربستان، در ابتدا هیچ حادثه مهمی را طی چند ساعت اول برگزاری انتخابات گزارش نکرده‌است، اگرچه بعداً در طول روز بی‌نظمی‌ها و حوادثی در مراکز رأی‌گیری رخ داد. سازمان غیردولتی CRTA اظهار داشت که «ناآمادگی شدید هیئت‌های رای‌گیری مشاهده شد». گزارش شد که رای‌دهنده‌ای که ثبت نام نکرده بود اجازه داده شد رای خود را به صندوق بیندازد. سرجان نوگو، نماینده سابق مجلس پس از رای دادن، صندوق رای را شکست و بلافاصله پس از آن دستگیر و بازداشت شد. اندکی قبل از نیمه شب، گروهی از فعالان سازمان «۱ از ۵ میلیون پس از تلاش مشروعیت یافتند به ساختمان RIK وارد شوند. در ورشاچ گزارش شد اعضای کمیته انتخابات در حال فیلم گرفتن از رای‌دهندگان بودند. در برخی از شهرهای سراسر صربستان، همچنین گزارش شد که اعضای کمیته‌های انتخاباتی به‌جای رای‌دهندگان امضا می‌کردند. در نووی پازار، جایی که ۸۸ درصد از رای‌دهندگان به گزینه «آری» رای دادند، بی‌نظمی در چندین شعبه رای‌گیری در سراسر شهر گزارش شد.

اندکی پس از ساعت ۲۲/۰۰سنترال تایم، ووچیچ «نتایج اولیه» را در طی کنفرانسی اعلام کرد که در آن اظهار داشت ۶۰/۴۸٪ آرا به گزینه «آری» و ۳۹/۵۲٪ به «خیر» رفتند. در طول کنفرانس، نتایج اولیه رسمی هنوز در دسترس نبود. وی همچنین بیان کرده‌است که در بلگراد ۵۴ درصد آرا به گزینه «خیر» رای داده‌اند. در ۱۸ ژانویه، ووچیچ اظهار داشت که «SNS قادر به محاسبه نتایج است». بر اساس CRTA که اعلام کرد ۲۹/۶٪ از واجدین شرایط رای دادند و آرای «آری» ۵۷/۴٪ و «نه» ۴۱/۶٪ آرا را به دست آوردند. در یک شعبه رای، مشارکت ۱۰۰٪ گزارش شد.

میزان مشارکت در همه‌پرسی در ابتدا ۳/۶ درصد در ساعت ۱۰:۰۰ گزارش شد و در مقایسه با انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ سه برابر کمتر بود. میزان مشارکت کمترین میزان از زمان معرفی مجدد انتخابات پارلمانی در ۱۹۹۰ گزارش شده‌است. بر اساس RIK، گزینه «نه» در شهرهای بزرگ مانند بلگراد، نیش، و نووی ساد غالب بود. چندین حزب و جنبش مانند دوری، بس است، و ۱ از ۵ میلیون نفر دولت را به تقلب در انتخابات متهم کرده‌اند. تظاهراتی که توسط Dveri، حزب صربستان، صربستان سالم و POKS سازماندهی شده بود، یک روز بعد از همه‌پرسی در مقابل ساختمان RIK برگزار شد. والدان گلیسیچ نماینده مجلس اعتراضی به RIK ارائه کرد که در آن او ادعا کرد که آرا در ۳۳۹۳ شعبه رای‌گیری جعل شده‌است، اگرچه RIK آن را رد کرد.

تحلیلگران پس از آن به این نتیجه رسیدند که نتایج همه‌پرسی نشان می‌دهد که پتانسیل تغییر وجود دارد، اما طعمه ای برای مخالفان نیز وجود دارد و دولت نتایج را بیشتر به عنوان پیروزی خود و کمتر به عنوان راه حل همه‌پرسی تفسیر کرد. به مسائل قضایی». برخی نیز گفته‌اند که «نتایج رفراندوم هم برای دولت و هم برای اپوزیسیون مناسب است» و «شرکت پایین بی‌سابقه، مشروعیت تغییرات قانون اساسی را مطرح کردند».

منابع ویرایش

  1. "IFES Election Guide | Elections: Serbia constitutional referendum 2022". www.electionguide.org. Retrieved 2022-01-07.
  2. "IFES Election Guide | Country Profile: Serbia". www.electionguide.org. Retrieved 2022-01-07.
  3. "Radomir Ilić: Srbija mora da promeni Ustav, pravosuđu potrebna eksterna kontrola". Danas (به صربی). 19 January 2020. Retrieved 1 December 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  4. "Vlast u Srbiji želi poslušnije pravosuđe". Deutsche Welle (به صربی). 21 January 2020. Retrieved 1 December 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  5. "Ministarstvo za RSE: Predlog eksterne kontrole pravosuđa nije nov". Radio Slobodna Evropa (به صرب و کرواتی). 20 January 2020. Retrieved 1 December 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  6. "Reakcije struke na predlog državnog sekretara da predsednik bira tužioce i sudije: Dodatni pritisak na pravosuđe". Insajder (به صربی). 20 January 2020. Retrieved 1 December 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  7. "Freedom in the World 2021, Serbia". Freedom House. 2021. Archived from the original on 1 May 2021. Retrieved 30 November 2021.
  8. "Predlog za promenu Ustava Republike Srbije" (PDF). National Assembly of the Republic of Serbia. 10 July 2020.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  9. "Ustavnim promenama do gubitka nezavisnosti pravosuđa - Progovori o pregovorima". eupregovori.bos.rs. 1 July 2020. Retrieved 30 November 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  10. "Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine" (PDF). National Assembly of the Republic of Serbia. 1 July 2013.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  11. "Vlada predlaže promenu Ustava u delu koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva". Danas (به صربی). 3 December 2020. Retrieved 30 November 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  12. "Усвојен предлог за промену Устава у делу правосуђа". www.srbija.gov.rs (به صربی). 3 December 2020. Retrieved 30 November 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  13. "Dačić: U slučaju vanrednih izbora, referendum o izmenama Ustava održati pre njih". N1 (به صربی). 16 April 2021. Retrieved 1 December 2021.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  14. "Dačić: Otvaramo dijalog i rasprave u vezi sa ustavnim promenama". rs.n1info.com (به صربی). N1. 8 April 2021.
  15. "Vučić: Pokrenut postupak promene Ustava, vlast se nada referendumu pre novih izbora" (به صربی). N1. 16 April 2021.
  16. "Poslanici usvojili Predlog za promenu Ustava Srbije". danas.rs (به صربی). Danas. 7 June 2021.
  17. "Srbija, pravosuđe i evropske integracije: Zašto se menja Ustav". bbc.com (به صربی). BBC News. 7 June 2021.
  18. "Serbian parliament votes to trigger amending the Constitution in the field of the judiciary". European Western Balkans (به انگلیسی). 2021-06-08. Retrieved 2022-01-13.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  19. Bogdanović, Nevena (8 December 2020). "Pet odgovora o promeni Ustava Srbije". Radio Slobodna Evropa (به صرب و کرواتی). Retrieved 2021-11-30.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  20. "Raspisan referendum o promeni Ustava Srbije - na glasanje 16. januara". BBC News na srpskom (به صربی). 2021-11-30. Retrieved 2021-11-30.
  21. "Nova.rs otkriva: Ovako će izgledati pravosuđe nakon izmene Ustava". NOVA portal (به صربی). 2021-09-06. Retrieved 2021-12-14.
  22. Bogdanović, Nevena (8 December 2020). "Pet odgovora o promeni Ustava Srbije". Radio Slobodna Evropa (به صرب و کرواتی). Retrieved 2021-11-30.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  23. "Predstavnici Albanaca u Srbiji za građanski a ne Ustav 'srpskog naroda'". slobodnaevropa.org (به صربی). Radio Free Europe. 10 June 2021.
  24. "Ustavne promene: Za pripadnike vlasti neophodne, Glišić smatra – diktat iz EU". rs.n1info.com (به صربی). N1. 7 June 2021.
  25. "Srbija u januaru glasa o promeni Ustava". Radio Slobodna Evropa (به صرب و کرواتی). Retrieved 2021-12-14.
  26. "Popović: Predviđeno da sudije i predsednike sudova bira isključivo VSS". N1 (به صربی). 2021-11-30. Retrieved 2021-12-14.
  27. "Maja Popović: Promena Ustava je prvenstveno u interesu građana". Danas (به صربی). 17 September 2021. Retrieved 2021-12-14.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)
  28. "Revidirani amandmani na Ustav Srbije 'ispunjavaju većinu preporuka'". Radio Slobodna Evropa (به صرب و کرواتی). Retrieved 2021-12-14.
  29. "Venecijanska komisija: Revidirani ustavni amandmani ispunjavaju većinu preporuka". Danas (به صربی). 24 November 2021. Retrieved 2021-12-14.{{cite web}}: نگهداری CS1: url-status (link)