علی طیب‌نیا: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
+عضویت در شورای پول و اعتبار |
مرتب سازی + برنامه هماهنگ اقتصادی + جستار وابسته برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
خط ۵۶:
=== اجرای برنامه هماهنگ اقتصادی دولت برای کنترل تورم ===
=== اثرات برنامه بر [[تورم]] و [[رشد اقتصادی]] و ثبت رکورد [[نرخ بهره]] واقعی اعمالی در ایران ===
تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال ۱۳۹۲ سبب تشدید کاهش [[تورم|نرخ تورم]] شد. اینکه چقدر از آن در نتیجه سیاست انقباضی و چقدر از آن در نتیجه کاهش اثر شوک تحریم و تک نرخی کردن ارز بوده محل اختلاف است. نتیجه دیگر نرخ‌های سود بالای اوراق و سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران این بود که نرخ [[نرخ بهره|سود تسهیلات]] برای بخش تولید هم به شدت بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود و اقتصاد به سمت شدیدترین رکود در تاریخ جمهوری اسلامی برود که البته رکود نتیجه نامطلوب اما طبیعی سیاست پولی انقباضی است، اما شدت بالای آن موجب اثر منفی بر هدف سیاست پولی یعنی کنترل تورم شد.<ref name=":0">{{یادکرد وب|عنوان=دولت روحانی، نماد کاهش تورم با ایجاد رکود و بیکاری|نشانی=https://www.irna.ir/news/85073854/دولت-روحانی-نماد-کاهش-تورم-با-ایجاد-رکود-و-بیکاری|وبگاه=ایرنا|تاریخ=2023-04-04|بازبینی=2024-06-10|کد زبان=fa|نام خانوادگی=5273}}</ref>
با ادامه این سیاست در سال ۱۳۹۴، تورم این سال به ۱۱٫۳٪ رسید<ref>{{یادکرد وب|عنوان=بررسی وضعیت تورم سال 1394 بر اساس آمار مرکز آمار|نشانی=https://www.isna.ir/news/ilam-25954/بررسی-وضعیت-تورم-سال-1394-بر-اساس-آمار-مرکز-آمار|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2016-04-16|بازبینی=2024-06-10|کد زبان=fa}}</ref> ولی همچنان تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه دولتی بهره بالا (توسط وزارت اقتصاد)<ref name=":4" /> و اعمال نکردن نظارت بانکی جهت کنترل نرخ سود سپرده‌ها، نرخ بهره در اقتصاد را بالا نگه داشتند به طوری که سقف نرخ مصوب سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار در عدد ۲۹٫۵٪ نگه داشته شد<ref>{{یادکرد وب|عنوان=طیب نیا: عدم رشد اقتصادی به خاطر کاهش تورم است/ نرخ سود بانکی باز هم کاهش می‌یابد|نشانی=http://snn.ir/fa/news/489658|وبگاه=fa|تاریخ=۱۳۹۴-۱۲-۰۱|بازبینی=2024-06-10|کد زبان=fa|نام=خبرگزاری دانشجو {{!}}|نام خانوادگی=SNN.IR}}</ref> که این یعنی نرخ بهره واقعی اعمالی در اقتصاد برابر مثبت ۱۸٫۲٪ شد که عملاً خروج پول از سیستم بانکی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را غیر اقتصادی می‌کرد. نرخ بهره واقعی اعمال شده در ایران در بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالاترین میزان در تاریخ جهان بود که توسط یک سیاست گذار پولی برای کنترل تورم اجرا شد. بنابر این با این سیاست گذاری پولی بخش واقعی اقتصاد با کیفیتی بی‌سابقه در تاریخ فدای کنترل موقت یک متغیر اسمی به نام [[تورم]] شد.<ref name=":5">{{یادکرد وب|عنوان=چرا چنین شد؟ به کجا می‌رود؟ چه باید کرد؟ - پویش فکری توسعه - بخش سخنان علی سعدوندی|نشانی=https://pooyeshfekri.com/چرا-چنین-شد؟-به-کجا-می‌رود؟-چه-باید-کرد/|وبگاه=pooyeshfekri.com|بازبینی=2024-06-10}}</ref>
خط ۶۸:
=== رقابت برای نرخ سود بالاتر و ورشکستگی بانک‌ها ===
از سال ۱۳۹۲ وزارت اقتصاد شروع به انتشار اوراق خزانه دولتی برای تأمین کسری بودجه کرد و تا سال ۱۳۹۶ هر سال بر حجم انتشار این اوراق افزود، ولی از آنجا که نرخ سود آنها بسیار بالا و بالاتر از نرخ سود مصوب برای سپرده‌های بانکی بود، بانک‌ها مجبور به رقابت و افزایش تدریجی نرخ سود سپرده‌های بانکی شدند و این موجب افزایش تدریجی نرخ بهره واقعی در اقتصاد شد.<ref name=":4"/> در کنار این اشتباه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۳ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را به ۳۴ درصد رساند و ثابت نگه داشت و بانک‌ها در بازار بین بانکی با هم 33.5 درصد معامله می‌کردند،<ref name=":6" /> درحالی که تورم در این سال ۱۴.۶ درصد بود و این به معنای اعمال نرخ تورم واقعی ۱۹.۴٪ در اقتصاد بود که در دنیا بی سابقه یا کم سابقه بود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اینفوگرافیک / تورم در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰|نشانی=https://www.isna.ir/news/1401020502163/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0|وبگاه=ایسنا|تاریخ=2022-04-25|بازبینی=2024-06-18|کد زبان=fa}}</ref> با کاهش بیشتر تورم، این نرخ مثبت تورم اعمالی بالا می‌رفت و بانک‌ها که در یک رقابت با اوراق خزانه دولتی و سایر بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر قرار گرفته بودند از پرداخت سودهای بالا که به بیش از ۳۰٪ رسیده بود ناتوان شدند و در نبود یک سیستم نظارت بانکی مؤثر در سیستم بانکداری کشور، بانک‌های ناتراز و ورشکسته وارد یک '''[[ترفند پانزی]] یا [[کلاهبرداری پانزی]]''' برای پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران از محل جذب سپرده گذار جدید و اعلام ورشکستگی نکردن وارد شدند و برای همین برخی موسسات غیر مجاز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد سود موثر سپرده پرداخت می‌کردند و بانک‌های ناتراز هم به اجبار سود سپرده را بالا می‌برند و سود سی و چند درصدی پرداخت می‌کردند.<ref name=":7">{{یادکرد وب|عنوان=علی مدنی زاده: ناگفته‌هایی از سیاست‌گذاری پولی در دولت یازدهم/ ساختار تصمیم‌گیری درون دولت مشکل داشت - دارايان - داشته های اقتصادی ایران|نشانی=https://www.daraian.com/fa/paper/24277|وبگاه=www.daraian.com|بازبینی=2024-06-19|کد زبان=fa-ir|نام=سید علی مدنی|نام خانوادگی=زاده}}</ref> این باعث شد برخی بانک‌های رسمی و تراز هم بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ حتی از نرخ سود بانکی مصوب بالای شورای پول و اعتبار پیروی نکنند و این مسابقه افزایش نرخ سود سپرده را تا آخر ادامه پیدا کرد تا اینکه برخی مثل بانک کاسپین به ورشکستگی رسیدند و با تبدیل شبه پول به پول و حرکت به سمت بازارهای سفته بازی مثل دلار بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷ را آفرید<ref>{{یادکرد وب|عنوان=خبرگزاری فارس - فعالیت ۲ بانک کاملاً ورشکسته و چند بانک در مرز ورشکستگی/ تساهل نهادهای نظارتی تا کجا ادامه دارد؟|نشانی=https://www.farsnews.ir/news/13951214001685/فعالیت-۲-بانک-کاملا-ورشکسته-و-چند-بانک-در-مرز-ورشکستگی-تساهل-نهادهای|وبگاه=خبرگزاری فارس|تاریخ=2017-03-06|بازبینی=2024-06-13}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیا امکان ورشکستگی بانک‌های ایران وجود دارد؟|نشانی=https://www.bbc.com/persian/business-40135493|وبگاه=BBC News فارسی|تاریخ=2017-06-03|بازبینی=2024-06-13|کد زبان=fa}}</ref> و برخی دیگر از بانک‌های ورشکسته یا ناتراز به واسطه جهش تورم سال ۱۳۹۷ از ورشکستگی نجات یافتند. طیب نیا در اسفند ۱۳۹۴ در این باره می‌گوید:<ref name=":5"/><ref name=":4"/><blockquote>نرخ سود علی‌رغم کاهش نرخ تورم مورد انتظار بود اما چسبندگی‌هایی باعث شد نرخ سود در جهت خلاف نرخ تورم باشد که از جمله دلایل این امر وجود موسسات غیرمنضبط بود زیرا این موسسات تا ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند و برخی بانک‌ها که منابع آنها به سمت موسسات غیرمنضبط می‌رفت نیز وارد این رقابت شدند.<ref name=":3">{{یادکرد وب|عنوان=طیب نیا: عدم رشد اقتصادی به خاطر کاهش تورم است/ نرخ سود بانکی باز هم کاهش می‌یابد|نشانی=http://snn.ir/fa/news/489658|وبگاه=fa|تاریخ=۱۳۹۴-۱۲-۰۱|بازبینی=2024-06-12|کد زبان=fa|نام=خبرگزاری دانشجو {{!}}|نام خانوادگی=SNN.IR}}</ref></blockquote>پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محدود به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز نبود و شامل برخی بانک‌ها هم می‌شد. حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از سال ۱۳۹۳ شروع به تبعیت نکردن از سقف نرخ سود سپرده اعلامی کردند و از همان سال وارد بازی پانزی رقابت برای پرداخت نرخ سود بیشتر برای ورشکست نشدن شدند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=در همایش سیاست‌های پولی و ارزی چه گذشت؟|نشانی=https://www.asriran.com/fa/news/340829/در-همایش-سیاست‌های-پولی-و-ارزی-چه-گذشت|وبگاه=fa|تاریخ=۱۳۹۳-۰۳-۲۵|بازبینی=2024-06-10|کد زبان=fa|نام=عصر|نام خانوادگی=ایران}}</ref>
=== انتقاد از سود بالای موسسات غیرمجاز در عین انتشار اوراق خزانه با نرخ سود بالاتر ===
خط ۹۹:
== جستارهای وابسته ==
*[https://www.pishkhan.com/news/37407 مروری بر اوضاع نابه سامان انتشار اوراق دولتی برای سامان دادن به بازار بدهی/ دولت در نقش موسسه های مالی غیرمجاز]
*[https://www.daraian.com/fa/paper/24277 ناگفته‌هایی از ساختار تصمیم گیری و سیاست‌گذاری پولی در دولت یازدهم/ علی مدنی زاده]
*[https://www.ifnaa.ir/fa/news/46029/%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 بحران پولی و بانکی: کالبد شکافی بحران بانکی و بازار پول و ارز در دهه ۱۳۹۰ در ایران]
== منابع ==
سطر ۱۰۹ ⟵ ۱۱۱:
{{ویکی‌گفتاورد}}
{{ویکی‌انبار-رده|Ali Tayebnia}}
*
{{جعبه آغازی}}
| |||