حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بخش افزوده شده برای قانونی است که تازه در سال ۱۳۹۲ بر پایه‌ی لایحه‌ی ۸۶ تصویب شد. |
|||
خط ۲۵:
==حضانت در حقوق ایران==
=== در قانون حمایت خانواده، مورخ ۱۳۹۲===
==== اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند ====
[http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 نظر قانونگذار در سال ۱۳۹۲]، پیرامون کسانی که می‌توانند عهده‌دار حضانت شوند، با [http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_حمایت_خانواده_۱۳۵۳ نظر قانونگذار سال ۱۳۵۳] یکسان است. قانونگذار در [http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_حمایت_خانواده_۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳]، با تصویب مادهٔ ۱۲، به شمارش اشخاصی که می‌توانند عهده‌دار حضانت باشند، پرداخت و قانونگذار نیز در مادهٔ ۷ از [http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 قانون حمایت خانواده]، چنین کرد. موارد مستفاد از مادهٔ ۷ [http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 این قانون]، در زیر با ذکر این ماده، می‌آید:{{سرخط}}
{{نقل قول|مادهٔ ۷: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص [[محجور]] را ضرورتاً بر عهده‌دارد، هر چند که [[قیمومت]] را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبهٔ نفقه برای [[محجور]] را خواهد داشت.}}<ref>{{یادکرد|عنوان=قانون خانواده|نشانی=http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847}}</ref>{{سرخط}}
از عبارت ''"مادر یا هر شخصی"'' موارد زیر، به دست می‌آید:{{سرخط}}
* [[تصریح]] به واژهٔ ''مادر'' و سپس به کار گرفتن حرف ''"یا"''، بیانگر آن است که مادر دارای حق تقدم در حضانت است.
* عبارت ''"هر شخصی"'' بر هر کسی به جز [[ولی قهری|اولیای قهری]] نیز دلالت می‌کند. زیرا:
** نخست، [[اصالت العموم]] مستلزم آن است که تا زمانی که حکمی به استثنای فرد یا افرادی نشده، مفهوم عام، بر همهٔ افراد، دلالت کند.
** دوم این که پدر و پدر بزرگ که از زمرهٔ [[ولی قهری|اولیای قهری]] هستند، کم کسانی نیستند که از قلم قانونگذار، جا افتاده باشند و در ضمن، تعداد [[ولی قهری|اولیای قهری]] محدود است و شمارش شدنش باعث سختی قانونگذار نمی‌شود.
از عبارت ''"حضانت طفل و یا نگهداری شخص [[محجور]]"'' چنین به دست می‌آید که در [http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲]، تفاوت بارز و دوری‌ناپذیر حضانت با [[سرپرستی]] با قید عبارت ''" و یا"'' به رسمیت شناخته شده و حضانت، ویژهٔ کودکان است. عبارت ''"و"'' به معنای آن است که گوینده می‌خواهد یک چیزی را بگوید که از حیث حکم و منزلت در جمله، برابر با چیزی است که پیشتر از واژهٔ ''"و"'' گفته است. واژهٔ ''"یا"'' نیز در جایی به کار گرفته می‌شود که گوینده بخواهد تفاوت می‌آن آن چه پیش از ''"یا"'' گفته و آنچه پس از آن را می‌گوید را بیان کند. بر پایه‌ی آن چه آمد، نگهداری و سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، اعم از نگهداری اطفال است. زیرا مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[محجور|اصطلاح محجور]]، شامل اشخاص زیر است:{{سرخط}}
* [[صغیر|صغار]] یا همان کودکان یا اطفال، *[[غیر رشید|اشخاص غیر رشید]]، *[[مجنون|مجانین]] یا کسانی که دارای اختلالات روانی موثر در اراده هستند.<ref>{{یادکرد|عنوان= قانون مدنی ایران|نشانی=http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_مدنی_۱۳۷۶}} [http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_مدنی_ایران/جلد_۲_-_کتاب_۱۰_-_در_حجر_و_قیمومت جلد دوم، کتاب دهم]، مادهٔ ۱۲۰۷</ref>
==== [[تصریح]] به جنبهٔ [[حق|حقی]] و [[تکلیف|تکلیفی]] حضانت ====
===== جنبهٔ [[حق|حقی]] =====
[[قانون|قوانین]] و مقررات پیشین نیز تا جایی که ممکن بوده، بر آن نبوده‌اند که حضانت را صرفاً یک [[حق]] یا یک [[تکلیف]] قلمداد کنند. [http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۹۲] نیز همین که با سکوت خود و لازم الاتباع دانستن قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به امر حضانت در [[دادگاه]] را نیازمند به دادن [[دادخواست]] می‌کند، به معنای آن است که حضانت را یک [[حق]] محسوب کرده است. در مادهٔ ۳۲ [http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847 قانون یاد شده]، قرینهٔ قوی بر [[حق]] قلمداد شدن حضانت وجود دارد. بخشی از این ماده در زیر، با ذکر توضیحاتی می‌آید:{{سرخط}}
<blockquote>''"[[دادگاه]] ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقهٔ زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینهٔ آن و نحوهٔ پرداخت را مشخص می‌کند."''</blockquote><ref>{{یادکرد|عنوان=قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۹۲|نشانی=http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847}}، مادهٔ ۳۲</ref>{{سرخط}}
* ''۱-'' یکی از اشتباهات دولت و حتی قانونگذاران این است که امر حضانت را پیامد انحصاری [[طلاق]] می‌دانند. البته اگر قانونگذار را هوشمند و عاقل فرض بتوان کرد، چنین مستفاد است که منظور او از ذکر عبارت ''گواهی عدم امکان سازش'' تنها آن گواهیی نیست که به منظور تکوین جریان [[طلاق]]، صادر می‌گردد، بلکه گواهی عدم امکان هر گونه سازشی هم هست. حتی در این صورت نیز عوامل دیگری را می‌توان متصور شد که رسیدگی به امر حضانت را در پی داشته باشد. برای نمونه اگر پدر یک فرزند، محکوم به [[تبعید]] شود و مادر نتواند یا نخواهد که با پدر آن فرزند، به محل [[تبعید]] برود، از سویی هم مایل نباشد که زندگی خویش را به طلاق، بفرجاماند، لازم می‌آید که مسإلهٔ حضانت مجال طرح پیدا کند.
* ''۲-'' عبارت ''"با توجه به [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] و مطالب مندرج در [[سند ازدواج|اسناد ازدواج]]"'' در این ماده حاکی از آن است که [[دادگاه]] بر پایه‌ی توافقات بین [[اصحاب دعوای]] نسبت به امر حضانت اتخاذ تصمیم می‌کند. زیرا چیز دیگری به جز توافق، در [[شروط ضمن عقد ازدواج|شروط ضمن عقد]]، منعکس نمی‌شود. از سویی اصل، تسری [[قید]] به تمام [[جمله]] است مگر این که قرینه‌ای باشد. برای همین، عبارت ''"با توجه"''، به تمامی عبارات پس از خود، اثر می‌گذارد که حضانت نیز از آن جمله است.
=== در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳===
پیشتر، [http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_حمایت_خانواده_۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ خورشیدی] لازم الاجرا بود که به موجب مادهٔ ۲۸ از [http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_حمایت_خانواده_۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ خورشیدی]، [[نسخ]] گردید.<ref>[http://fa.wikisource.org/wiki/قانون_حمایت_خانواده_۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]، مادهٔ ۲۸</ref>
| |||