خط فقر: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
م اژدري (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹:
بر این اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعهُ ‍پنج ساله،اقدامات حمایتی دیگری نیز برای مقابله با فقر به طور ویژه طراحی شد و به اجرا درآمد که از آن جمله می توان به تامین امکانات آموزشی،بهداشتی،برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل)،خدمات سازندگي و ترویجی برای روستاها،طرح هایی مانند طرح شهید رجایی برای حمایت از سالمندان بالای۶۰ سال روستایی و تعمیم و گسترش خدمات بیمه ی همگانی اشاره نمود.
 
با این وجود به نظر می رسد که عوامل متعددی مانند [[رکود اقتصادی]]،[[بیکاری]] شدید،تغییرات جمعیتی و سایر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی همراه با اتخاذ روش های معمولی تامین نیاز های مردم (به شکل ‍پرداخت [[یارانه]] های عام و غیر هدفمند) سبب گردیده تا همچنان با معضل فقر و عواقب ناشی از آن در سطح کشور،درگیر باشیم.<ref group="">راغفر،ح.و ابراهیمی،ز. فقر در ایران طی سالهای ۱۳۶۸-۱۳۷۳۱۳۸۳.فصلنامه ی علمی ‍پژوهشی رفاه اجتماعی،سال ششم،شمارهُ۲۴ </ref>
 
==فقر مطلق==
خط ۲۶:
#درآمد کل
 
مورد نخست همان روشی است که به وسیله ی توبین ‍‍پیشنهاد شده است.توبین به نیازهای [[ بیولوژیکی]] و ضروریاتی اشاره می کند که اگر به طور نابرابر بین افراد توزیع شود بعضی را زیر خط فقر قرار خواهد داد.
ترسیم خط فقر بر اساس هزینه ی حداقل یا درآمد حداقل دو برداشت است که از دیر زمان انتخاب بین این دو روش مطرح بوده است.
مطالعاتی که بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه ی فقر در انگلستان صورت گرفته عمدتا متکی به آمار [[بودجهُبودجه]] خانوار بوده و از روش [[هزینه]] استفاده شده است.
آبل اسمیت و تاونزند در سال ۱۹۶۵به عنوان پیشقدم مطالعات بودجهُ خانوار از روش فوق برای تعیین فقر استفاده نمودند.
دلایلی وجود دارد که استفاده از درآمد به جای هزینه منجر به نتایج متفاوتی می گردد.مثلا امکان دارد که کسانی از نظر سطح درآمد زیر خط فقر قرار داشته باشند،ولی از طریق قرض نمودن یا فروش بعضی از دارایی ها سطح رفاه خود را بالاتر از خط فقر قرار دهند.هم چنان که ممکن است گروهی که سطح درآمد خط فقر را دارا می باشند،به دلایلی چون عادت اجتماعی،دانش ناقص یا ناقص بودن بازار قادر به تامین نیازهای خود در سطح مناسب و بالای فقر نباشند.<ref group="">‍‍>پژویان،ج.(۱۳۷۵) فقر،خط فقر و کاهش فقر،مجله برنامه و بودجه،شماره ی ۲،ص.۵-۲۳</ref>