کامن لا: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱:
[[پرونده:LegalSystemsOfTheWorldMap.png|thumb|left|300px|نقشهٔ نظام‌های حقوقی مختلف.{{سخ}} آبی: [[رومی-ژرمنی]]، قرمز: کامن لا، سبز: حقوق عرفی، نارنجی: فقه (حقوق اسلامی)]]
 
'''کامن لا''' {{انگلیسی|Common law}} که به '''نظام رویهٔ قضایی''' و '''سابقهٔ قضایی''' هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد. کامن لا که در زبان فرانسوی قضایی (زبان گفتاری حقوق‌دانان انگلیسی تا قرن هفدهم) کومون‌لی تلفظ می‌شد به معنی حقوق مشترک است. صفت مشترک در این کلمه به اجرای آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد با توجه به اینکه پیش از پیدایش این نظام دادگاه‌های محلی بر اساس عرف‌های محلی حکم می‌دادند. نظام حقوق کامن‌لا اساساً حقوق ساختهٔ دست قضات است تااست، قوانین مصوب [[قوه مقننه|قوهٔ مقننه]] و اقدامات اجرایی [[قوه مجریه|قوهٔ مجریه]].{{سخ}}
 
کامن‌لا در کنار [[نظام حقوقی رومی-ژرمنی]] (حقوق مدون) دو نظام اصلی حقوق دنیا هستند. نظام حقوق رومی-ژرمنی برگرفته از [[حقوق روم باستان]] است که در کشورهای [[اروپای قاره‌ای]] شکوفا شد و بعدها به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شد. نظام کامن لا با تشکیل [[امپراتوری بریتانیا]] به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم مردم دنیا از جمله در کشورهای [[انگلوساکسون]] (آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی را تشکیل می‌دهد.
 
حقوقدانان پیرو نظام حقوقی مدون گاهی کامن لا را [[حقوق عرفی]] می‌نامند. حقوق عرفی نامیدن کامن لا ناشی از این تصور است که هر نظام حقوقی که مدون نباشد عرفی است. اما بایستی توجه داشت که نقش عرف در کامن لا به هیچ وجه با اهمیت‌تر از نقش عرف در نظام حقوقی رومی ژرمنی نیست و هیچ ارتباطی میان کامن لا و حقوق عرفی (Customary Law) وجود ندارد. در واقع کامن لا با از میان بردن حقوق عرفی انگلستان ایجاد شده است. کامن لا را حتی نظام برگرفته از عرف قضایی هم نمی‌توان نامید چراکه حتی یک حکم از سوی یک دادگاه می‌تواند در این سیستم به یک قاعده تبدیل شود و لزومی به تکرار آن نیست.
 
[[قاضی]] در نظام حقوقی کامن لا به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختلاف دارند به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی حقوقی به مقایسهٔ عناصر دعوی مطرح شده با دعوی‌های رسیدگی شدهٔ قبلی می‌پردازد و در صورت شباهت بین عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می‌نماید.