عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

آن‌چهآنچه که بر پایهٔ عرف پذیرفته شده‌باشد را '''عرفی''' یا '''قراردادی''' می‌نامند و آن‌چهآنچه برای مدتی و به‌طور موقت به صورت یک عرف درآید را '''باب''' یا '''[[مد]] روز''' نیز می‌نامند.

در یک سخن کلیدی می‌توان چنین گفت که عرف می‌تواند توسط قانون منسوخ یا پذیرفته گردد. عرف لازم‌الاجرا نیست اما قانون لازم‌الاجراست.لازم‌الاجراست؛ بنابراین تردیدی نیست که قانون می‌تواند اهمیت ونقشی به مراتب بالاتر از عرف را دارا باشد. اگر عرف را مهم تر وبالاتر از قانون بدانیم، درحقیقت جامعه را منجنیق وار به دوران بدویت خویش پرتاب کرده‌ایم، زیرا دراین صورت نیازی به قوه مقننه‌ای زیر نام مجلس ودیگر شوراهای مشورتی نخواهد بود. با فراز دانستن عرف نسبت به قانون می‌توان جامعه را بدون نیاز به دستگاه قانون گزاری وبا شیوه‌های کهن عرفی اداره نمود والبته دستاورد دهشتناک آن را نیز گواه بود. نتایج پایین آوردن شأن وجایگاه قانون دربرابر عرف، جامعه را در دراز مدت دچار گسست و هرج ومرج خواهد نمود، و درجامعه‌ای که نسبت به این گونه سخنان واکنش شایسته وبایسته‌ای ابراز نشود، اندک اندک، عرف جای قانون را خواهد گرفت.<ref>http://www.faryadgar.com/vdcgqx9q.ak9ty4prra.html</ref>

در [[فقه اسلامی]] هرچند عرف در ردیف منابع چهارگانه حقوق اسلامی ذکر نشده اما مطالعه آثار فقها نشان می‌دهد که عرف را هم مثل کتاب و سنت از ادله و منابع استنباط احکام به شمار می‌روند. دلیل ذکر نشدن عرف به طور جداگانه شاید به این دلیل باشد که آن را بخشی از سنت می‌دانند چراکه تقریر پیامبر (معصوم از نظر شیعیان) هم سنت محسوب شده و عرفهای نیک از طریق تقریر تاییدتأیید شده‌اند. شاید هم با توجه به آیه «خذ العفو و أمر بالعرف» آن را بخشی از کتاب محسوب کرده باشند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=مقدمه عمومی علم حقوق|نویسنده = [[محمدجعفر جعفری لنگرودی|جعفری لنگرودی، محمدجعفر]]|ناشر = گنج دانش|چاپ=پنجم|شهر=تهران|صفحه= ۵۰|سال=۱۳۷۶|شابک= ISBN 964-5986-34-6}}</ref>

{{پانویس|۲}}