قانون تجارت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
رده |
|||
خط ۱۳:
[[رده:حقوق تجارت]]
[[رده:قوانین ایران]]
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
بي شك زماني كه قانون تجارت در تاريخ 13/02/1311 – در كشور ايران بتصويب رسيد، بازرگانان و تجار بزرگي كه از چگونگي تصويب و مفاد آن با اطلاع بودند تعداد شان از انگشتان دست هم فراتر نمي رفت و يا حداكثر به عــدد سه رقمي نمي رسيد.
در هر صورت با عنايت به اجرائي شدن قانون ثبت و ايجاد تشكيلاتي به نام ثبت اسناد و اسناد و املاك در كشور و آغاز فعاليت آنرا بدنبال داشت، قانون تجارت به تصويب رسيد و در سه دهه بعد(24/12/1347) اصلاحاتي در آن صورت گرفت:
در ماده 5- آن تصريح نموده كه در موقع تأسيس ، سرمايه شركت هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.
با توصيف از ماده (5) قانون مذكور و مجوز قانوني آن، اينگونه بنظر مي رسد كه در زمان تصويب قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن (سالهاي 1311 – تا 1347) و مطابق با ماده 3 - قانون تجارت مصوب همان سال (حداقل سه نفر در ايران) داراي مبلغي معادل يك ميليون ريال موجودي داشته باشند، آنهم در هنگام تأسيس شركت با آورده نقدي معادل 35% مي توانند يك شركت سهامي خاص تأسيس نمايند، كه اين قانون تا به امـــروز( زمان تحرير اين مقاله) ارديبهشت ماه سال يكهزارو سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي (برابر آخرين اصلاحيه قانون مذكور در 40 سال پيش) قرار داريم، همچنان بدون هيچگونه تغييري اجرا مي شود و واقعاً جاي بسي تعجب و تأمل است كه امروز افرادي اقدام به تأسيس شركت مي نمايند كه اصلاً در زمان تصويب قانون مذكور چشم به جهان نگشوده بودند.
اگر آنروز(سال 1311) قانونگذاران محترم ، قانون مذكور را به تصويب رساندند، تفكّر و دور نگري امروز را داشتند، كه امر تجارت از مرزهاي فيزيكي بين المللي كشورها عبور خواهد كرد و با پيشرفت علوم و فنون جديد، افراد از هرگوشه اي از جهان هستي و در هر ساعتي از شبانه روز ، در حالي كه يكي خورشيد را نظاره گر است و ديگري خود را آماده به بستر رفتن مي نمايد، مشغول تجارت هستند، هرگز به خود اجازه نمي دادند كه سرمايه شركت با حداقل يك ميليون ريال تا به امروز بدون تغيير يا افزايشي بطور ثابت ادامه داشته باشد .
اينجانب طي مدت خدمت حدود 17 ساله خود در سازمان ثبت اسناد و املاك – اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گلستان و در قسمتهاي مختلف واحدهاي ثبتي آن و ترجيحاً بيشتر در قسمت ثبت شركتها و با تجربه عملي كه حاصل شده در زمينه ميزان اعلام سرمايه شركت موضوع ماده 5 قانون تجارت: و ماده 3 آن كه تصريح نموده : در شركت سهامي تعداد شركاءنبايد از سه نفر كمتر باشد.
و همچنين در تشريح اجراي ماده 101 –آن نظرياتي دارم كه ذيلاً به عرض مي رسانم:
الف) در بحث ماده 5 قانون تجارت – با توجه به اينكه مبلغ يك ميليون ريال براي ثبت شركت در نظر گرفته شده ، در حال حاضر منجر به اين شده كه حداقل سه نفر همفكر و همسو (در ابتداي راه و هدفي كه دارند) اقدام به ثبت شركت مي نمايند، و قريب به اتفاق آنها بدون مطالعه علمي و حقوقي در زمينه تصميمي كه گرفته اند و صرفاً فقط در جهت اخذ تسهيلات بانكي ، چرا كه بسياري از بانكها در ازاي تسهيلات اعم از تكليفي يا منابع خود(سپرده گذاران قرض الحسنه) به مشتريان خود پيشنهاد ثبت شركت مي نمايند و يا اينكه بسياري از فارغ التحصيلان پس از فراغت از تحصيل و در جهت جذب در بازار كــــار بخش خصوصي اقدام به ثبت شركت مي نمايند، و يا تعدادي از افراد كه در سفرهاي دوره اي رياست جمهور كه خواسته هاي مالي دارند تا نيازهاي اوليه زندگي و معيشت خود را تأمين نمايند ، باز هم پس از طي مراحل مختلف نهايتاً به بانكها معرفي مي شوند ، دراين مرحله نيز بانكها پيشنهاد ثبت شركت را مي دهند و آنها نيز ناچاراً براي تكميل راه در پيش گرفته اقدام به ثبت شركت با حداقل سرمايه مطابق قانون مي نمايند.
حتي افرادي كه در كلاسهاي طرح كارآفريني شركت مي نمايند و با تشويق دريافت تسهيلات بانكي و بازپرداخت اقساط معادل 4% سود كمتر از متعارف مصوب دولت كه در سال گذشته 12% بوده و اخيراً كارشناسان مبلغي معادل 10% را پيشنهاد داده اند، در اين حالت نيز مجبور به ثبت شركت مي شوند ، حتي از مجموع سرفصل هايي كه آموزش مي بينند نحوه مراحل تأسيس شركت مي باشد و بسيار مطلوب است ، چرا كه جوانان تحصيل كرده و يا حتي افراد عادي كه قصد ثبت شركت را دارند ، در اين كلاسها آموزش لازم را فرا مي گيرند و اينجانب نيز افتخار تدريس در اين كلاسها را درسطح استان گلستان در مراكز آموزشي دانشگاهي و مؤسسات و شركتهاي مجري طرح داشتم كه سعي بر اين نمودم كه نهايت مراحل تأسيس را به فراگيران طرح هاي كارآفريني تفهيم مي نمايم و اين كار خود تأثير بشزايي در بهداشت حقوقي افراد در مراحل ثبت شركت و تغييرات بعدي آن خواهد گذاشت.
البته اين موضوعات چيز غريبي نيست ، چراكه ما ايرانيان عادت نموده ايم كه تا به موضوعي نياز پيدا نكرده ايم مطالعه اي در آن نداشته باشيم و اين فقر مطالعاتي و پژوهشي در حيطه كسب و كار و اشتغال را در صورت ضرورت و نياز به آن مراجعه نموده و با يك سرعتي غيرقابل تشخيص و در دوره هايي فشرده و بازدهي كم سپري نموده و پله هاي ترقي كه بايد در طول دوره هاي تحصيلي و توأم با دروس علمي به دانش آموزان در مقاطع تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان و تكميلي آنرا بعنوان واحد دانشگاهي طي نمايند به يكباره با سپري نمودن 15 روز و روزي 8 ساعت آموزش ببينند كه طبعاً نتيجه تأثيرگذاري نخواهد داشت چه اينكه برگزاركنندگان دوره ها نيز تا چه اندازه دلسوزانه تر دوره هاي مربوطه را برگزار نمايند در جاي خود نياز به بحث كارشناسي دارد كه خارج از اين مقوله مي باشد و در اينجا نيز حتي بيشتر از يك اشاره به آن پرداخته شده است.
هرگز فراموش نمي كنم در سفري كه رئيس محترم مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر احمد توكلي در 444 مين روز فعاليت مجلس هفتم به گرگان داشتند و اينجانب بمدت 12 ساعت افتخار همراهي با ايشان را داشتم ( لحظه ورود به فرودگاه گرگان و نشستن در خودروي شخصي اينجانب و رفتن به علي آباد كتول و ..... تا نيمه هاي شب در گرگان)" مطلب اصلاح ماده 5 قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت را با ارائه طرحي در مجلس توسط تعداد قانوني نمايندگان و يا پيشنهاد آن توسط قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر تغيير يافتن ميزان سرمايه شركتها را از مبلغ يك ميليون ريال به مبلغي معادل ده ميليون ريال و اينكه بصورت پويا تصويب شود و پيش بيني اينكه مثلاً هر ده سال يكبار با تناسب تورم جهاني و داخلي كشور افزايش يابد و طوري تصويب شود كه قداست و اعتبار پول ملي كشور جمهوري اسلامي ايران نيز حفظ شود" را در بين مسير راه گرگان به علي آباد كتول توضيح دادم ، كه ايشان فرمودند بايد در وهله اول قوانين قبلي را اصلاح نموده و ميزان قوانيني كه بعد از انقلاب تصويب و جايگزين قوانين قبلي شده را چندين برابر عمر قانونگذاري قبل از انقلاب برشمرد و اينكه بسياري از قوانين قبلي ابطال و يا غير اجرايي بودن آن در عوض قانون تصويب شده برروي آنرا تصويب ننموده اند كه خود اينكار تقريباً پيچيدگي كار را بيشتر نموده و هنوز متولي دقيقي براي طبقه بندي قوانين قبلي و تصويبي بعد از انقلاب تعيين نشده تا پردازش لازم صورت بگيرد، نتيجه توضيحات اينگونه بر مي آمد كه انجام شدني نيست و يا حداقل در زمان مربوطه قابل تصويب شدن نيست (سال 1384).
واقعاً اين موضوع كه نياز به كارشناسي خاصي ندارد و فرمولي پيچيده براي حل آن قابل طرح نيست و بايد هرچه زودتر قانون مذكور به مبلغ حداقلي ده ميليون ريال براي شركتهاي سهامي خاص – بامسئوليت محدود و تعاوني ها و مبلغ پنجاه ميليون ريال براي شركتهاي سهامي عام در مجلس تصويب شود ، چرا كه بطور مثال اگر شركتي با سرمايه يك ميليون ريال به ثبت برسد و با فرض بر اينكه مكان تجاري شركت نيز توسط مؤسسين تأمين شده باشد ، كافي است يك خط تلفن ثابت به مبلغ 853500 ريال در وجه شركت مخابرات پرداخت شود و يك دستگاه گوشي تلفن معمولي با مبلغ 150000 ريال خريداري شود ، مؤسسين فقط مي توانند در يك مكان تجاري بدون داشتن حداقل ميز و صندلي و امكانات اوليه وسط آن فضاي از قبل تأمين شده و با يك خط تلفن ثابت و يكدستگاه گوشي مربوطه روي زمين نشسته و به تجارت بپردازند، آيا واقعاً منطقي و در شأن تجار ايراني است كه چنين شركتي داشته باشند؟ آيا اينگونه مي شود با سرمايه اوليه هزينه شده به امر تجارت ادامه داد ؟ در شرايطي كه تجارت الكترونيك امروز معاملات را لحظه اي و با فشردن يك كليد و رؤيت موجودي شركتها ثبت سفارش مي نمايد، موجودي صفر يك شركت چه اعتباري در معاملات دارد؟
پيشنهاد همان است كه سرمايه حداقلي در ماده 5 – قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت براي شركتهاي سهامي خاص ده ميليون ريال و سهامي عام پنجاه ميليون ريال شود تا ضمن اينكه افرادي اقدام به ثبت شركت نمايند كه شأن پيش بردن در مسير تجارت كه همانا در وهله اول داشتن سرمايه حداقلي براي شروع كار را داشته باشند را داشته باشند ، و از جهتي بازار كسب و كار با اعتبار مالي بالا برخوردار خواهد بود و هركسي از راه رسيده شركتي را به ثبت نرساند ،و دسته چكي از بانك گرفته اقدام به صدور چك بلا محل نمايند، بدنبال آن چك برگشتي ! ..... و الا آخر تشكيل پرونده قضائي و افزايش ورودي هاي آن و باز هم تلف شدن وقت طلبكاران و قضات محترم محاكم قضائي و لطمه خوردن بهداشت حقوقي آحاد جامعه در برخواهد داشت.
ب) و امّا در بحث ماده (3) قانون اصلاحي قسمتي از قانون تجارت كه ثبت شركت سهامي خاص را با حداقل سه نفر نبايد كمتر باشد ، تصويب و در حال اجرا مي باشد، در اجراي ماده 101 همين قانون نيز آمده است كه "مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه ي آنها جزو دستور جلسه ي مجمع باشد جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد."
حال با توجه به ماده 3 قانون مذكور اگر در ابتداي ثبت شركت سهامي خاص فقط سه نفر مؤسسين سهامدار باشندكه آنهم بطور مرسوم و متعارف از بين اعضاي خانواده، بستگان نزديك ، همشهري، دوستان نزديك ، همكلاسي دوران دبيرستان، دانشگاهي و در نهايت اصلاً هيچ قرابت و نزديكي از موارد فوق نداشته باشند و اقدام به ثبت شركت نمايند ، پس از گذشت يكي دو سال از زمان تأسيس و سپري شدن اهداف و سياستهاي داخلي شركت سرعت كار و فعاليت يكي از ديگري بيشتر باشد و يكي نسبت به بقيه فعاليتي در خور يك سهامدار و عضو هيئت مديره را به انجام نرساند ، و بهر دليلي بين آنها اختلاف ايجاد شود و براي تشكيل جلسه مجمع عمومي (اعم از عادي يا فوق العاده ) و رعايت ماده 106 ق.ت در موارد ذيل كه بايد يك نسخه از آنرا به مرجع ثبت شركتها ارسال نمايند تا در روزنامه رسمي كشور و محلي استان آگهي شود :
1- براي انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
2- تصويب ترازنامه .
3- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه .
4- انحلال شركت و نحوه تصفيه ي آن .
كافي است يكي از سهامداران در جلسه مجمع حضور بهم نرساند، حال چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا با رعايت ماده 101- قانون مذكور ممكن است شركتي كه سه نفر سهامدار داشته و حالا يك نفر در جسله حضور نيافته رسميت آن را بپذيريم؟ قطعاً با عنايت به اينكه بايد رئيس جلسه و دو نفر ناظرين حتماً از بين سهامداران باشند اين كار ممكن نيست و عملاً شركتي با داشتن فقط سه نفر سهامدار با اين اتفاق قفل شده و النهايه كار به محاكم قضائي خواهد كشيد كه سهامدار مورد اشاره اي كه حاضر نيست در جلسه مجمع عمومي حاضر شود را مجاب به حضور نمايند، خواه تمكين به اين كار بدهد يا نه؟ و بنظر نيز نمي رسد كه در قانون اجبار به شركت در جلسات مجامع عمومي وجود داشته باشد و يا از طرفي عدم حضور نيز جرم تلقي گردد، در هر صورت با عنايت به روح اين ماده قانوني (ماده 3 ق.ت) و در صورت اصلاح نشدن آن از سه نفر حداقلي به چهار يا پنج نفر همچنان در اثر اتفاق اخير الذكر مثال زده شده ورودي پرونده هاي محاكم قضائي هر روزه بيشتر خواهد شد.
البته پيشنهاد اينجانب به اصلاح ماده مذكور از سه نفر به چهار نفر نيز باز دچار اشكال و خلاء بعدي را تداعي مي كند كه اكثر شركتهاي ثبت شده در بين اعضاي خانواده ها و دوستان و اقوام تشكيل مي گردد، اگر در شركتي كه حداقل چهار نفر باشند نيز در تزلزل است ، چرا كه اگر بطور فرضي زن و شوهري در شركت باشند و شوهر از جمله افرادي باشد كه در جلسه مجمع عمومي حضور بهم نرساند قطعاً به همسر خود نيز اين اجازه را نخواهد داد ، پس باز هم قصه همانند همان سه نفر سهامدار مي شود كه با رفتن دو نفر از چهار نفر باز هم يك نفر براي تشكيل جلسه مجمع عمومي و رعايت ماده 101 ق.ت ناكافي است و همچنان كار به محكمه خواهد كشيد ، پس پيشنهاد نهايي اينجانب براي تأسيس يك شركت سهامي خاص ماده سه ق.ت از حداقل سه نفر به پنج نفر اصلاح گردد تا رعايت بهداشت حقوقي افراد را بدنيال داشته باشد و شركتهاي سهامي با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر ماده 101- را رعايت و مجمع تشكيل و تصميمات مقتضي تصويب و به اجرا در بيايد ولو بر اينكه دو نفر از مجموع پنج نفر سهامداران به هر دليلي موجه يا غير موجه در جلسه حضور نداشته باشند.
حال با شرح آنچه بنظر اينجانب حائز اهميت جلوه مي نمود مطالب را به رشته تحرير در آورده ، آنگونه كه از بُعد كارشناسي و دقيق حقوقي به موضوع، نگاه ديگري مي توان داشت كه طي دوسال گذشته سازمان متبوعه طي مرقومه اي از همه كاركنان در هر مقطعي از پُست سازماني درخواست همكاري نسبت به اصلاح قوانين و مقررات ثبتي قسمتهاي مختلف نمود، با اين توصيف كه كارشناسان محترم و مجربي در سازمان مستقر شدند تا اين طرح مهم و حياتي و رو به رشد را به اجرا درآورده و لايحه اصلاحي كلي جهت تصويب رياست محترم قوه قضائيه و نهايتاً براي اصلاح قانوني آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد، كه از نتيجه اقدامات بعمل آمده اخبار جديدي منتشر نشده و يا اينجانب از آن مطلع نشدم.
با اميد به اينكه در ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خامنه اي بتوانيم با نوآوري و شكوفايي حلاوت شيريني خدمت رساني به تك تك افراد جامعه را با تصويب و اصلاح قوانيني مدون، مدرن ، پويا متناسب با نيازهاي روز مردم شريف ايران در سطح جهاني نيز بروز چشمگيري داشته باشيم. انشاءاله ...
با احترام - محمدرضا سياه مرگوئي
مسئول تعيين نام شركتها
و روابط عمومي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان گلستان
آبان ماه 1387 خورشيدي
منابع: قانون تجارت تدوين جهانگير منصور چاپ نشر ديدار
صفحات 18و53
| |||