کنوانسیون ژنو: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[۱۸۶۴۱۹۰۶ (میلادی)|۱۸۶۴۱۹۰۶]] دوازدهکنوانسیون کشوردوم در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقتنشست می‌کنندکرد کهو سربازانیدر کهمفاد درکنفرانس جبهه[[۱۸۶۴ زخمی(میلادی)|۱۸۶۴]] شدهتجدید اندنظر راشد جمعو آوریجمعیت‌های نمایندکمک رسانی و بهخیریه‌هایی آنهاکه کمک‌های پزشکی برسانندمی‌رسانند دعوت به همکاری شدند.{{سخ}}

* [[۱۹۲۹۱۹۴۹ (میلادی)|۱۹۲۹۱۹۴۹]] کنواسیونکنوانسیون سومچهارم پس از به پایان رسیدن جنگ اولدوم جهانی در ژنو تشکیلکنفرانسی شدبر وپا درکرد. اینکشور کنفرانسایران سهدر نشانتاریخ صلیب[[۸ سرخ،دسامبر]] نشان[[۱۹۴۹ شیر(میلادی)|۱۹۴۹]] واین خورشیدکنوانسیون سرخرا وامضا نشانکرد هلالو احمردر تصویبتاریخ شد.[[۲۰ درفوریه]] این[[۱۹۵۷ کنفرانس مفادی(میلادی)|۱۹۵۷]] به تصویب مجلس رسید که در باره اسیران جنگی بود. در این کنوانسیونکنفرانس نخستیندربارهٔ بارگسترش '''کمیتهمفاد جهانیکنوانسیون‌های صلیبپیشین سرخ'''مفاد پایهزیر گذاشتهرا شدتصویب که سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شد.کرد:

:* جمع آوریجمع‌آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیماربیماران و زخمیجبهه در جبههآب جنگ در(نیروی خشکیدریایی)

:* پارگراف سوم کنوانسیون چهارم دربارهدربارهٔ حفاظت و کمک رسانی به قربانیان جنگ‌های مسلح که در یک کشور اتفاق می‌افتد و بین قبیله ایقبیله‌ای یا نژادی

:* حمله به افراد غیر نظامیغیرنظامی ممنوع می‌شود

هانری رومان بشردوست معروف سویسی با مشاهده زخمیان نبرد معرف سولفرنیو، به این فکر افتاد که سازمانی مورد اعتماد دول متخاصم و به منظور حمایت از زخمیان زمان جنگ تاسیستأسیس کند و بدین شکل یک سازمان جهانی در قلمرو حمایت از مصدومین جنگ‌ها خواسته و نا خواسته در عرصه بین‌الملل پا به عرصه وجود گذاشت و همچنین این امرخود تحولی و نگرشی به حقوق شرکت کنندگان در جنگ پدید آورد و بدیهی است که صلیب سرخ جهانی نقش عمده‌ای در تصویب کنوانسیونهای مرتبط با بهبود وضع نظامیان زخمی ایفاد نمود.

پس از تاسیستأسیس این سازمان جهانی و ابراز دیدگاههایدیدگاه‌های بشر دوستانه نسبت به کسانی که در جنگ بنحوی شرکت داشته یا درگیر جنگ می‌شوند، مجامع و دول مختلف درصدد بودند تا نسبت به تهیه قوانین و مقررات لازم الاجرای زمان جنگ همت گمارند.

از قدیمی‌ترین کنوانسیونهای مرتبط با افراد زخمی کنوانسیون ۲۲ اوت ۱۸۶۴ بوده که به امضای تعدادی از کشورها رسیده است. همچنین اعلامیه مورخه ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ پاریس نیز متضمن قواعدی پیرامون جنگ دریایی بوده و نیز قراردادهای دریایی واشنگتن در ۶ فوریه ۱۹۲۲ و قرارداد لندن ۲۲ آوریل ۱۹۳۰ ونیز قرارداد دریایی لندن در سال ۱۹۳۶ همه مبین وضع قواعدی دربارهدربارهٔ غرق کشتی‌های تجاری دول بیطرف و وضعیت سر نشینان آنهاست که گویای توجه کشورها و دول مختلف به حقوق بشر دوستانه است.

کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به سال ۱۹۴۹ همگی بنحوی در بهبود سرنوشت زخمیان و مجروحان نظامی و غیر نظامیغیرنظامی و نیز وضعیت درخصوص اسرای جنگی قواعدی بیان نموده و وضع این قواعد با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهانی دوم بر کیفیت و بازدهی آنها موثرمؤثر واقع افتاده است.

سئوالی که در این مقطع مطرح است می‌تواند چنین طرح شود که آیا با وجود ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد و لزوم بکارگیری اصل عدم توسل به زور در روابط و فعالیتهای بین‌الملل آیا می‌توان از توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل جنگ صحبت به میان آورد و در صدد بود تا با بررسی کنوانسیونهای تصویب شده در این باره، جنگهای موجود جهانی و منطقه ایمنطقه‌ای را به وضع مطبوعتری در آورد؟

هر چند ممنوعیت جنگ بموجب منشور ملل متحد موجب این تصور شده که عده‌ای بپندارند دیگر نیازی به وضع قواعد جدید جنگ برای محدود کردن یا ممنوع ساختن اعمالی که دارای خصوصیات یک جر م هستند ندارد، ولی با یک نگرش سطحی متوجه این واقعیت می‌شویم که حتی پس از گذشت متجاوز از شصت سال از تاسیستأسیس سازمان ملل متحد به رغم ممنوعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل جنگ مسلحانه، نه تنها وجود دارد بلکه به طور روزافزون رو به تزاید و تکاثر است، ضمن آنکه سازمان‌های بین‌المللی هم از برخورد با مشکلات ناشی از نقض قواعد بین‌الملل عاجر بوده و نتوانسته اندنتوانسته‌اند به وظایف خود عمل نمایند و از طرفی صرف ممنوعیت یک امر نافی ضرورت انجام احتیاط‌های لازم نیست.نیست؛ لذا بنظر می‌رسد که هر چند جامعه بین‌الملل روبه انسجام می‌رود اما لزوم قواعد کلی امری پسندیده شمار می‌رود.

از طرفی عده ایعده‌ای اعتراف به وجود قواعد جنگ را صحیح نمی داند،نمی‌داند، زیرا آنرا به نوعی مشروعیت بخشیدن به جنگ قلمداد می‌نمایند؛ در حالیکه عده ایعده‌ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که غیر قانونیغیرقانونی بودن توسل به زور، نمی‌تواند مشروعیت حقوق جنگ را نفی کند. زیرا هدف حقوق جنگ آنست که عواقب وخیم عدم توانایی جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از جنگ را کاهش دهد.دهد؛ بنابراین ضرورت دارد که مقررات محدودکننده‌ای در این خصوص وجود داشته باشد تا دول متحارب با هر وسیله و روش ممکن به نابودی دشمن خود اقدام نکنند، یا آن کسانیکه در معرض یک آسیب غیر قابلغیرقابل اتکا قرار گرفته‌اند، به نوعی از قواعد انسان دوستانه بهره‌مند شوند.شوند؛ و اصولااصولاً حقوق جنگ به آن شاخه‌ای از حقوق اطلاق می‌شود که در مباحث خود اصول کلی مربوط به افراد درگیر جنگ و نیز کسانی که استحقاق کمک و مساعدت دارند را مورد بررسی قرار می‌دهد و راه‌حل‌های مناسبی برای افرادی که بطور نا خواسته درگیر جنگی فراگیر شده‌اند از پشت رو گذارند و چون جنگ یک واقعیت است که انکارپذیر نیست طبیعتاطبیعتاً بایستی افرادی که مشمول رأفت قرار گیرند نیز دارای قواعدی حمایتی باشند.

مذهبیون، اخلاقیون، فلاسفه، انسان‌دوستان و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده اندکوشیده‌اند که توسل به اقدامات غیر انسانیغیرانسانی را در هنگام جنگ محدود نمایند و طبیعی است که این تلاشها موجب وضع اصول و قواعدی در زمینه جنگ شده‌است. مطالعه این قواعد و اصول عرفی و قراردادی حقوق جنگ، از آن جهت حائز اهمیت است که در قرن بیست‌ویکم دولتها تلاش می‌کنند که مسئولیت جنگ و عواقب ناشی از آن را متوجه دشمن سازند و برای توجیه اقدامات خود به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شوند. در گذشته حقوق وقواعد مربوط به جنگ و نیروهای رزمنده بصورت عرف ونانوشته بود اما از اواسط قرن نوزدهم میلادی به بعد اعلامیه‌ها و قراردادهای متعددی دربارهدربارهٔ قواعد جنگیدن بین دولتها به امضا رسید. کنوانسیونهای ۱۸۹۶ و ۱۹۷۰ و ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ از اهم آنها است، اگر چه هم اکنون قراردادها و کنوانسیونهای متعددی در زمینه جنگ به تصویب رسیده و تدریجاً حقوق قراردادی جایگزین حقوق عرفی شده، اما هنوز هم بسیاری از قواعد عرفی جنگ قابل استفاده است، بعنوان مثال توقیف و بازرسی کشتیهای بیطرف در جنگ ایران و عراق بوسیله ناوهای جنگی ایران، ناشی از یک قاعده عرفی است. همچنین در مواردی که حقوق قراردادی جنگ بر قواعد عرفی مبتنی است این قواعد حتی برای دولتهایی که عضو قرارداد یا کنوانسیون نیستند لازم الاجرا می‌باشد.

بطور کلی قواعد و مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدودیت برای عملیات جنگی در نظر گرفته اندگرفته‌اند:

۱ - حمله به کسانی که مستقیمامستقیماً در جنگ شرکت ندارند.

مثلامثلاً در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه درخصوص آغاز جنگ آمده است؛ که برای غرق کردن کشتی هایکشتی‌های بازگانی یا کشتی‌های بازرگانی متعلق به دول بیطرف برای نقض بی طرفی احراز شرایطی خاص ضروری است و پیش از غرق باید کلیه اقدامات احتیاطی لازم اتخاذ گردد، تا آسیبی به مسافران نرسد برای این منظور معمولاً پیش از اقدام باید مسافران و خدمه را به کشتی دیگری منتقل نمود، در همین راستا قواعد متعددی توسط مجامع بین‌المللی پیرامون قواعد انسان دوستانه زمان جنگ مربوط به درگیریهایی که ممکن است نیروهای سازمان ملل در آن وارد شوند تصویب شده‌است، نیز در سال ۱۹۷۸ از سوی صلیب سرخ جهانی قواعدی در خصوص قواعد انسان دوستانه در جنگ مسلحانه وضع گردیده است. همچنین در سال ۱۹۸۱ کنوانسیونی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی از سلاحهای سنتی که ممکن است موجب جراحات شدید و بدون تبعیض شوند به تصویب رسید، لذا همه این قواعد در یک خصیصه عام و اشتراک هدف دارند و آن محدود ساختن حملات غیر قابلغیرقابل جبران به نیروهای انسانی درگیر در جنگ است.

درهمین راستا در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد. کنوانسیون دوم تصویب شده مربوط است به بهبود سرنوشت زخمیان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ما درصدد هستیم با نگاهی گذرا به مقررات این کنوانسیون قواعد آنرا بیان سازیم.

همچنین این کنوانسیون دارای یک خاتمه است که تحت عنوان مقررات نهایی مشتمل بر ۹ ماده از ۵۴ الی ۶۳ می‌باشد که مطالبی پیرامون فسخ، الحاق، تصویب و زبان قرارداد را شامل می‌شود. ایران و حدود ۱۴۰کشور دیگر به این کنوانسیون ملحق شده اندشده‌اند قرارداد با دو متن فرانسه و انگلیسی تحریر که بعداً ترجمه رسمی آن به زبانهای روسی و اسپانیولی به شورای متحد سوئیس سپرده شد.

۶ - نفوس اراضی اشغال شده که ارتجالاً پس از حمله دست به اسلحه برده، مشروط به رعایت مقررات جنگی و حمل اسلحه به طور علنی، طبق ماده ۱۲ کنوانسیون فوق مشتمل بر انواعی است، اعم از آنکه سقوط از هواپیما در دریا باشد یا فرود اجباری یا غرق کشتی توسط کشتی دیگر و تمام کسانی که مشمول مقررات کنوانسیون بر اساس ماده ۱۳ میشوند،می‌شوند، پس از آنکه مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت با آنان محترمانه برخورد نموده و از آنها پرستاری نماید.

هرگونه دست درازی به حیات و شخص آنان از جمله قتل متحضران، قتل‌عام، شکنجه، انجام آزمایشهای بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری باسبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماریها اکیدااکیداً ممنوع شده‌است. همچنین توصیه شده‌است با زنان با کلیه احترامات خاص که لازم جنسیت آنان است رفتار شود، تقویم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز دانسته شده‌است.

در ماده ۱۹ کنوانسیون به دول متخاصم تکلیف کرده‌است که پس از دستگیری افراد زخمدار، بیمار و غرق مردگان بایستی اطلاعات پرسنلی آنها شامل نام و نام خانودگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دستگیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقادقیقاً ثبت وبه دفتر اطلاعات ماده ۱۲۲ قرارداد سوم ارسال دارند. همچنین دولتها را مکلف کرده که نصف پلاک مردگان و کلیه و وسائل و اموال مردگان را برای دفتر مذکور ارسال دارند. این اموال واثاثیه و وجوه برای خانواده متوفیان ارسال می‌گردد.

طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به کشتی‌های جنگی دول متخاصم اجازه داده شده‌است که نسبت به دستگیری افراد زخمی بیمار و غریق موجود در کشتی‌های بیمار بر و کشتی‌های تجاری سایر ملل اقدام نمایند، مشروط بر آنکه امکانات کافی برای معالجه آنان در کشتی جنگی وجود داشته باشد.باشد؛ و بر اساس ماده ۱۵ قرارداد مربوط اعلام داشته که چنانچه زخمداران، بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی و یا ناو هوایی کشور بی طرف پذیرفته شوند، باید ترتیبی داده شود که این اشخاص، دیگر امکان شرکت در عملیات جنگی را نداشته باشند و بر طبق ماده ۱۶ کنوانسیون صراحتاصراحتاً اعلام میداردمی‌دارد که بیماران غریقان و مجروحان، پس از دستگیری اسیر جنگی تلقی و مشمول قرارداد سوم ژنو محسوب میشوندمی‌شوند و دولت دستگیر کننده میتواند،می‌تواند، آنان را به هر کجا که تمایل دارد اعزام، نگهداری یا مسترد کند اما این افراد پس از استرداد حق شرکت در عملیات جنگی را بطور مجدد ندارد.

نیز طبق ماده ۱۷ همین کنوانسیون زخمدران و بیمارانی که در یک کشور بیطرف نگهداری میشوندمی‌شوند طوری نزد دولت بیطرف نگهداری میشوندمی‌شوند که امکان شرکت مجدد در عملیات جنگی را نداشته و هزینه درمان و نگهداری آنان با دولت متبوع آنها می‌باشد، این کنوانسیون تدابیری را برای جمع آوریجمع‌آوری مجروحان پس از هر مسافرت دریایی و پرستاری آنان بیان نموده این امر در ماده ۱۸ کنوانسیون تشریح شده‌است.

در ماده ۲۰ کنوانسیون نحوه انداختن اجساد مردگان نیروهای دریایی، زخمداران و بیمارانی را که در دریا و در کشتی می‌میرند، ذکر شده و جهت اطمینان از فوت و هویت اموات بایستی گزارشی تهیه تنظیم و نصف پلاک روی جسد و نصف دیگر ضمیمه گزارش گردد. در ماده ۲۱ به سایر کشتی‌های تجاری، تفریحی و غیره کشورهای بیطرف اجازه داده است که زخمدان بیماران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و پس از پذیرش زخمداران یا مردگان مورد حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرند و لذا نمی تواننمی‌توان آنها را بعلت حمل این افراد دستگیر کرد، ولی می‌توان بعلت نقض بی‌طرفی که احتمالااحتمالاً انجام می‌دهند آنان را بازداشت کرد.

مضافامضافاً اینکه در جنگ نبایستی به افرادی که در جنگ شرکت نداشته اندنداشته‌اند یا مجروحان و کسانی که اسلحه خودرا به زمین گذاشته اندگذاشته‌اند با تبعیض برخورد یا خلاف اصولی غیر از اصول انسانیت رفتار کرد. درصورت جنگ بین نیروهای زمینی و دریایی مقررات این کنوانسیون فقط دربارهدربارهٔ نیروهای دریا نشین اجرا خواهد شد، همچنین است وظیفه دولتهای بی‌طرف که زخمداران و غریقان را نگهداری یا درمان می‌نمایند. دولتهای متعاهد می‌توانند درجهت اجرای این کنوانسیون قراردادهای اختصاص فی‌مابین خود منعقد نمایند، مشروط بر آنکه حقوق مکتسبه قرارداد حاضر را زیر پا نگذارند، نیز مطابق ماده ۷ کنوانسیون زخمداران، بیماران و کارکنان بهداری حق سلب حقوق مکتسبه کنوانسیون را از خود ندارند و در ماده ۹ این قرارداد پیش بینی نموده که بتوان از کمک سایر دولی که بعنوان دول حامی در جنگ نامیده میشوندمی‌شوند جهت حسن اجرای کنوانسیون بهره برد. همچنین به کمیته صلیب سرخ جهانی یا سایر دستگاههایدستگاه‌های بشر دوستانه بیطرف اجازه داده که جهت حمایت زخمداران و بیماران و افراد بهداری مذهبی اقدمات خود را به انجام رسانند، ضمن آنکه در قرارداد پیش بینی شده که بتوان دول حامی که مجری قرارداد تلقی می‌شوند تعویض شوند این تعویض ممکن است به یک کمیته بین‌الملل واگذار شود و نیز ممکن است یکی از سایر کشورهای بیطرف اقدامات لازم را صورت دهد، دولتی که عهده دار وظایف اجرایی قرارداد میشوندمی‌شوند باید توانایی لازم را دارا بوده و تضمینات کافی هم برای حسن اجرای آن بدهد. درصورتیکه دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت الحمایه مفید بدانند، منجمله درصورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرایا تفسیر برای آن حل اختلاف نیز مساعدت خواهد کرد و برای این منظور از طرفین جهت تشکیل جلسه ایجلسه‌ای در خاک خود یا کشور بیطرف دیگر دعوت بعمل می‌آورد و ممکن است یک سازمان بین‌المللی یا یک شخصیت بین‌المللی برای تقویت هم دخالت نماید.

۷ - نوع استفاده از کشتی‌های بیمار بر را با وجود زخمی و بیمار نمی تواننمی‌توان تغییر داد.

۱۰ - دول متعاهد حق ندارد از کشتی‌های بیماربر استفادههایاستفاده‌های نظامی صورت دهند.

۱۲ - دولتهای متخاصم حق بازرسی کشتی‌های بیمار بر را دارند میتوانندمی‌توانند برای آن خط سیر و مقررات بگذارند.

۱۳ - بازداشت موقت کشتی بیمار بر، بنابه مقتضیات نظامی حداکثر تا ۷ روز امکان پذیرامکان‌پذیر است.

۱۴ - ناوهای بیمار بر از حیث اقامت در بندر بی طرف همانند ناوها محسوب نمی شودنمی‌شود.

۱۵ - کشتی‌های بازرگانی که به کشتی بیمار بر تبدیل میشوندمی‌شوند در طول جنگ و تخاصم نباید از بیمار بر تغییر کاربری داده شوند.

۱۹ - کشتی بیمار بر می‌توانند مازادبر نیاز لوازم بهداری حمل نماید و نیز می‌توانند عملیات کمک خود را برای افراد غیر نظامیغیرنظامی مرتبط دهند.

۴ - قایقهای نجات ساحلی درصورتیکه با موافقت دول اشغالگر عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه میدهند،می‌دهند، ممکن است مجاز شوند که در مواقعی که از پایگاه خود دور میشوندمی‌شوند پرچم ملی و صلیب سرخ را برفراز قایق خود نصب نمایند.

۶ - دولتی که قوانین آنها برای سو استفادهسوءاستفاده از این مقررات (علامت مشخصه) نارسا یا ناکافی است، مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند.

* [http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰siteeng0.nsf/html/mouvement-date-۰۱۱۰۰۶ پیشینه کنوانسیون ژنو]

* [http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=۵۶b۴۵۹۰۳۵۶b45903-a۶۸ea68e-۴f۷e4f7e-b۶۰۴b604-f۲e۷d۴۲c۱df۲f2e7d42c1df۲&Word=%d۸%a۸%d۹%۸a%d۹%۸۵%d۸%a۷%d۸%b۱%d۸%b۳%d۸%aa%d۸%a۷%d۹%۸۶&Word=%d۹%be%d۹%۸۷%d۹%۸۴%d۹%۸۸%d۹%۸a قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو]