حاکمیت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Rezabot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب (۱۱ core): + رده:مفاهیم حقوقی
جز ←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دستورات⟸دستورها، سوال⟸سؤال، گرایشات⟸گرایش‌ها، مانندآنکه⟸مانند آن که، وطیفه⟸وظیفه
خط ۳:
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به [[قانون]] بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه [[افلاطون]] برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا [[ژان بدن]] نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید [[هابز]] میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند.
 
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون، حسب گرایشاتگرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد، طرفداران [[حقوق تحققی]] یا [[حقوق وضعی]] یا [[حقوق اثباتی]] بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب [[حقوق طبیعی]] بر آنند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفهوظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در [[دوران معاصر]] اثر این نظر را در ایجاد [[حقوق بشر]] جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که [[انسان امروزی]] به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکهمانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوالسؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.
 
به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه [[رییس جمهور]] و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد.
مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستوراتدستورها خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود.
میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید.برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد.
برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوالسؤال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستوراتدستورها مملکتی باشد. (لذا اهمیت [[تفکیک قوا]] که یادگار برجسته [[منتسکیو]] می‌باشد در این جا مشخص میشود. )
از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول [[مردم سالاری]] پایبند باشند.
قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند: