عبدالله معظمی: تفاوت میان نسخه‌ها

| birth_name =

| nickname =

| office1 = رئیس دوره هفدهم [[مجلس شورای ملی]]

| term_end1 =

| predecessor1 =

| successor1 =

| constituency2 =

| term_start2 =

| term_end2 =

| predecessor2 =

| successor2 =

| office3 =

| term_start3 =

| term_end3 =

| predecessor3 =

| successor3 =

| birth_place = [[گلپایگان]]،

| death_date = تهران۱۳۵۰ خورشیدی (۶۲ سال)

| death_place = ، {{-}}([[سکته قلبی]]) گورستان [[ابن باویه]]

| nationality = {{پرچم|ایران|1964۱۹۶۴}}

| residence =

| otherparty =

| spouse =

| children =

| occupation = سیاست‌مدار

| profession =

|cabinet =

|signature =

|awards =

|website =

|footnotes =

|blank1 =

|data1 =

{{ویکی نبشتهویکی‌نبشته |مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۴}}

دکتر معظمی در آغاز مجلس شانزدهم، به [[سپهبد رزم‌آرا]] برای [[نخست وزیری]]، [[رای اعتماد]] داد <ref>مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۴</ref> ولی بعداً هنگامی که وزیر دارائی کابینه [[رزم آرا]] [[قرارداد الحاقی]] را پس گرفت، دکتر معظمی به شدت او را مورد حمله قرار داد و باعث متزلزل شدن دولت [[سپهبد رزم آرا]] گردید.

دکتر معظمی در سال ۱۳۳۰ یکی از اعضای هیئت مختلط مامورمأمور خلع ید از [[شرکت نفت]] بود.<ref>علاوه بر دکتر عبدالله معظمی، دکتر علی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان اعضای این هیاتهیئت بودند</ref>

در انتخابات دوره هفدهم مجلس نیز از گلپایگان به نمایندگی انتخاب شد و به دلیل موضعگیری هایش،موضعگیری‌هایش، دشمنان دکتر مصدق، بعد از ربودن و قتل سرتیپ [[محمود افشارطوس]] (رئیس شهربانی کل کشور)، ربودن وی را نیز در دستور کار قرار دادند.

روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۲، شش روز پس از پیدا شدن جسد سرتیپ محمود افشارطوس، فرمانداری نظامی تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و قتل او را کار عده‌ای از افسران بازنشسته و مخالفین دولت دانست.

دو روز بعد سرتیپ دکتر منزّه، سرتیپ علی‌اصغر مزینی، سرتیپ بایندر و [[سرلشکر زاهدی]] به ظنّ دخالت در این امر دستگیر شدند.

آیه‌الله کاشانی در دهم تیر ۱۳۳۲ با تلاش حامیان دکتر مصدق از ریاست مجلس کنار گذاشته شد و دکتر عبدالله معظمی به ریاست برگزیده شد.شد؛ ولی جلسات مجلس فقط تا 18۱۸ تیر ادامه یافت و وقتی موضوع استیضاح دکتر مصدق مطرح شد، هواداران او مجلس را از اکثریت انداخته و مانع برگزاری نشست رسمی شدند. سپس مصدق طرح رفراندوم برای تعطیلی مجلس را عملی کرد.

{{نقل قول|در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد}}<ref>جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ۱۵۰۰ میلادی مطابق ۸۷۹ شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۶، </ref>

{{نقل قول| به یاد دارم بعد از کودتای ۲۸ مرداد (سال ۱۳۳۲) دکتر عبدالله معظمی به من گفت (سرلشکر) زاهدی به او پیشنهاد کرده بود که چون مجلس برخلاف قانون منحل شده مجدداً با دعوت از نمایندگان مجلس را تشکیل دهد و همان مجلس منحل شده دوباره شروع به کار کند ولی او نپذیرفت.}} <ref>[http://rasekhoon.net/article/show-19851.aspx گفتگو با دکتر حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس شورای ملی؛ پهلوی دوم از سردرگمی تا خودکامگی]</ref>

{{نقل قول|تمامِ زحمات و محرومیت‌ها و خدمات و قربانی‌های ملت ایران در راه حصول حق ملّی را می‌خواهند بر باد دهند. هیچ وقت وضع کشور ما به این اندازه اسف‌انگیز و دلخراش نبود، آزادی عمل جز برای اشخاصی که با دریافت دستمزد ناچیزی در صدد تأمین منافع استعماری باشند وجود ندارد، تمام روزنامه‌های مخالف دولت در توقیف، چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید می‌باشند، انواع و اقسام فشار و تضییقات برای میلیون وآزادی‌خواهان و شکنجه‌های وحشیانه برای مبارزان راهِ حقیقت و آزادی وجود دارد و اکثر زعمای قوم که مورد علاقه و تکریم ملت‌اند،

یا در گوشه زندان و اختفا به‌سر می‌برند یا تحت نظر مأمورین انتظامی می‌باشند. منظور غایی و اصلی از تمامِ این اعمال همانا انجام قراردادی برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق است که مباین با حیثیت و استقلال و آزادی ملی است.

هر قراردادی را که با چنین قیود و شروط و کیفیات امضاء و تصویب و مبادله نمایند منبعث و ناشی از اراده ملت ایران نیست و باطل و کان لم یکن و ملغی الاثر می‌باشدو برای ملت ایران به هیچ وجه الزام‌آور نخواهد بود.}} <ref>حدیث مقاومت، جلد ۱ اسناد نهضت مقاومت ملی ایران ص ۲۵۱ـ۲۵۵۲۵۱–۲۵۵</ref>

شاه بسیار عصبانی شد و دستور داد استادان امضاکنندگان نامه اعتراضی به [[قرارداد کنسرسیوم]] را از دانشگاه اخراج کنند. <ref> علی‌اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، لندن، پاکاپرینت، ۱۳۶۶، صص۲۴۶-۲۴۷صص۲۴۶–۲۴۷</ref>

{{نقل قول|«روزی سپهبد زاهدی نخست‌وزیر تلفن کرد به دیدنش بروم. در این ملاقات پس از تعارفات معمول ورقه‌ای از کشوی میزش بیرون آورد و جلوی من گذاشت و گفت: اعلیحضرت امر فرموده‌اند اینها را از دانشگاه اخراج کنید. روی ورقه اسامی این استادان نوشته شده بود: دکتر عبدالله معظمی، دکتر سحابی، مهندس بازرگان، دکتر جناب، دکتر سنجابی، دکتر آل‌بویه، دکتر نواب، مهندس حسیبی، دکتر عابدی، دکتر محمد قریب... گفتم به چه مناسبت؟ علت چیست؟ چه گناهی کرده‌اند؟ گفت عجب! جنابعالی بیانیه آنها را نخوانده‌اید؟ بیانیه چاپی را نشان داد که ندیده بودم. آن را با عجله خواندم و ناراحت شدم. خلاصه‌اش این بود که امضاکنندگان، لایحه پیشنهادی به مجلس مربوط به قرارداد نفت با کنسرسیوم را به ضرر ایران دانسته ضمناً وقایع بیست‌وهشتم مرداد را صحنه‌سازی اعلام داشته و معتقد بودند که دولت ملی مصدق را خارجیان از کار انداخته و دولت دست‌نشانده خود را سر کار آورده‌اند. نخست‌وزیر گفت اعلیحضرت فوق‌العاده خشمناکند و اخراج فوری اینها را می‌خواهند. گفتم من‌که از این موضوع به‌کلی بی‌خبر بودم. باید به من مجال دهید در این‌باره تحقیقاتی بکنم، شاید این اعلامیه ساختگی باشد یا در تنظیم آن یا هنگام چاپ آن تصرفاتی صورت گرفته باشد. نخست‌وزیر گفت: خود دانی، من امر اعلیحضرت را به جنابعالی ابلاغ کردم. گفتم همین دو روزه نتیجه را به جنابعالی اطلاع خواهم داد.»}} <ref>علی‌اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، لندن، پاکاپرینت، ۱۳۶۶، صص۲۴۶-۲۴۷صص۲۴۶–۲۴۷</ref>

دکتر معظمی در اردیبهشت سال ۱۳۳۴ (بهمراه ۴ نفر دیگر از یاران دکتر مصدق) بازداشت شد. متعاقب این جریان که جنب و جوش زیادی در بین خبرنگاران داخلی و خارجی ایجاد کرده بود، اعلامیه زیر از طرف فرمانداری نظامی تهران منتشر گردید:

اخیراً گزارش‌هایی می رسدمی‌رسد که پاره ایپاره‌ای عناصر که در گذشته عملیات خائنانه آنها ثابت و روشن بوده از مراحم دولت و ارفاقی که دربارهدربارهٔ آنان شده سوء استفاده نموده، به تشکل جلسات و تحریک علیه انتظامات عمومی مبادرت نموده، به فعالتهایی به منظور فراهم آوردن زمینه برای تجدید عملیات خائنانه خود می نمایندمی‌نمایند لذا دستور داده شد آقایان دکتر عبدالله معظمی، سعید فاطمی، نیکپور نائینی، [[باقر کاظمی]]، [[شمس الدین امیر علائی]] که محرکین اصلی و منشاء فساد می باشندمی‌باشند برابر ماده ۵ قانون حکومت نظام بازداشت و تحت بازجویی قرار گیرند. <ref> اطلاعات ۸۰ سال - جلد اول (۱۳۰۴-۱۳۵۷۱۳۰۴–۱۳۵۷)، صفحهصفحهٔ ۱۵۳</ref>

جرم دکتر معظمی و دیگران این بود که با لایحه کنسرسیوم و کودتا علیه دکتر محمد مصدق مخالفت کردند. <ref> علی‌اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، لندن، پاکاپرینت، ۱۳۶۶، صص۲۴۶-۲۴۷صص۲۴۶–۲۴۷</ref>دکتر معظمی پس از آزادی از زندان به دام داری پرداخت و با کمک مهندس [[شریف امامی]] شوهر خواهرش موسسه‌ای در کرج تأسیس کرد و بدین سان به امرار معاش پرداخت. او تا پایان عمر به آرمان دکتر مصدق باور داشت و بارها گفت: تا فقر فرهنگی و فکری در میهن ما درمان نشود، ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.

* عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سرنوشت یاران دکتر محمد مصدق، نشر علم

* دکتر علی‌اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی صفحهصفحهٔ ۲۴۷

* [[اصغر پارسا]]، خاطرات، [[فرزند خصال خویشتن]]، انتشارات نی